سامي النصف

مقالات العشرينيات

كنت في العشرينيات من عمري عندما ابتدأت الكتابة في جريدة «القبس» أوائل الثمانينيات ثم بعدها «الأنباء» وقد رجعت لتلك البدايات وما تطرقت له ضمن المقال لقضايا الداخل والخارج وأترك للقارئ استنتاج ما يريد علما بان جميع تلك المقالات موجودة في ارشيف «القبس» لدى الزميل حمزة عليان.

القبس العدد 2751 الصادر في 13/1/1980 مقال بعنوان «كويت ما بعد النفط»، ذكرت فيه: «الوقت مثالي هذه الأيام للتفكير جديا في جعل الكويت مركزا تجاريا عالميا مثل هونغ كونغ وسنغافورة حتى يمكن الاستغناء تدريجيا عن النفط وبذا نعود الى ما كانت عليه الكويت قبل النفط عندما كانت المحطة التجارية في الخليج».

العدد 2758 يوم الاحد 20/1/1980 مقال «العطلة الجمعة والسبت» وبعد تقديم مبررات ضرورة التحول من عطلة اليوم الواحد الى عطلة اليومين على الا يكون الخميس والجمعة كتبت: «أقترح ان تكون العطلة الجمعة والسبت حتى لا ننعزل عن العالم اربعة ايام كاملة» انتهى، وقبل اشهر فقط تحقق المقترح.

العدد 2778 الأحد 20/2/1980 مقال «لمصلحة من إثارة هذه الأجواء؟» وضمنه نصا «يذكرني هذا بما حدث في أواخر الستينيات حين قررت شركة البترول الوطنية إنشاء مصفاة الشعيبة المدارة بالهيدروجين وفي ذلك الوقت تعرض ذلك المشروع الضخم لهجوم ضار من أقلام طالبت جدا أو هزلا بنقل المصفاة الضخمة من مكانها لمكان يحدده اصحاب تلك الاقلام، مرت السنون وأثبت مشروع مصفاة الشعيبة نجاحه الباهر ولو تأخر المشروع لتضاعفت كلفته»، وأضفت «ان ما يثبت نجاح المشاريع او فشلها ليس نقدها أو مدحها بل ان الأيام هي المحك الأمثل للحكم على مشاريعنا الكبرى ويبقى تساؤل: لمصلحة من إثارة جو الشعور بالفساد في البلاد؟!

العدد 3738 السبت 9/10/1982 مقال «السوق أزمة ام انهيار؟» تعقيبا على ما حدث في ازمة سوق المناخ ومما قلت فيه «يجب ان تتغير مفاهيم بعض مجاميعنا الاقتصادية، فالشطارة والذكاء ليسا في توريط المواطنين ببيعهم الأسهم عديمة الفائدة بل ان الشطارة هي في العمل على ان تكون الكويت صرحا اقتصاديا شامخا وان هذا الطريق هو الأخير لهم على المدى الطويل» و«كما يجب ان تتغير مفاهيم البعض وان يكفوا عن الانقياد الأعمى كالقطيع خلف من يحاول النصب عليهم وابتزاز أموالهم» لم يتعلم أحد منذ ذلك اليوم شيئا.

العدد 2770 الصادر يوم السبت 2/2/1980 مقال «ماذا فعلت الثورات بالعالم العربي؟» قلت فيه: «أتحدى ان يثبت احد ان انقلابا أتى بنتيجة موجبة للبلدان والشعوب او ان ثورة حدثت في بلد فقير فأصبح بعدها غنيا، او متخلفا فأصبح بعدها متقدما»، لم أغير نظرتي منذ ذلك اليوم للأنظمة الثورية بجميع أشكالها وألوانها لحقيقة ان كل يوم يمر يثبت صحة معتقدي بأن حل معاناة ومشاكل الشعوب هو بالتعقل والتطور لا بالغضب والثورة والانقلاب.

العدد 2785 الصادر يوم الاحد 17/2/1980 مقال اسمه «بين الثورة المصرية والثورة الايرانية» ذكرت فيه ان الثورة المصرية وقعت في خطأين رئيسيين ارجو ألا تقع فيهما الثورة الايرانية، الاول الايمان بمبدأ تصدير الثورة وإعطاء نفسها حق التدخل في شؤون الدول الاخرى للوصول لذلك الهدف وان الأمر احتاج الى حرب ونكسة كي يتعلم قادتها خطأ ذلك المسار، الخطأ الثاني عدم استيعاب حقيقة ان محاربة اميركا والغرب لا تتحقق بالخطب النارية والمظاهرات، بل بالبناء الاقتصادي في الداخل وتحسين العلاقات مع الجيران في الخارج وأتبعت ذلك بمقال اسميته «ولادة جديدة للعلاقات العربية – الايرانية» طالبت فيه بتضحيات متبادلة بين الطرفين لتحقيق الوفاق حيث ان الثمن الذي سيدفع لذلك الخلاف أعلى كثيرا مما يختلف عليه، بعد المقالين حدث امران مهمان الاول بداية تفعيل مشروع تصدير الثورة والثاني اندلاع حرب السنوات الثماني التي انتهت بالدمار وتجرع السم.

آخر محطة:
 أرجو ان يعود احد لمقالاتي واقتراحاتي هذه الأيام بعد 30 عاما ليرى ما تحقق منها وما لم يتحقق و«الهون أبرك ما يكون».

احمد الصراف

وزراؤنا ونوابنا.. واحترام عقل الآخر

من أكثر الأمور مدعاة للغيظ عدم احترام الآخر لعقلك وهو يحدثك، أو عندما يصرح السياسي أو يلقي خطابا يحاول فيه التقليل من ذكاء الآخرين.
1- بعد يوم من كشف «فضيحة» ضابط امن الدولة صرح وزير الداخلية أن دولة خارجية متورطة في قضية الضابط!! وفي إشارة زادت من غموض الوضع ذكر أن تلك الدولة «جارة لنا وتطالبنا بإسقاط قروضها!» وقد احتار الكثيرون في تحديد تلك الدولة، حيث ان عدد الدول التي تجاورنا يزيد على 25، كما أن غالبيتها مدينة لنا. وتسهيلا منا لحل لغز معرفة اسم تلك الدولة، فإننا نشير إلى أن الحرف الأول منه هو «العراق»!
الطريف أن الوزير المعني نفى بعدها بيوم وجود أي تورط خارجي في القضية. وفوق هذا تبين بعد يومين آخرين أن الدولة الجارة تعاونت مع الكويت وزودتها بقائمة أسماء لعدد من مواطنيها الذين تشتبه أن الضابط «الكويتي» المتهم ربما ساعد في دخولهم الكويت والبقاء بها، أو في استخدام أراضيها للهروب منها لجهات أخرى!!
2- في محاولة لتبييض صفحة بعض الجمعيات الخيرية التي تحوم الشكوك حول تصرفاتها المالية، وتحضيرا لزيارة سمو رئيس الوزراء لأميركا، صرح وزير الخارجية بأنه لم يثبت تورط أي جمعية خيرية في الكويت في عمليات تمويل الإرهاب!!
ونحن بدورنا نتمنى صحة ذلك، فما يسيء لسمعة وطننا يسيء لنا جميعا، ولكن الشيخ الدكتور محمد يعلم جيدا بأنه يفتقد، كما تفتقد وزارة الشؤون ومجلس الوزراء، وجهات معنية أخرى، لأي دليل بات وحاسم يثبت براءة هذه الجمعيات من أي اتهام، لأنها وببساطة شديدة، ترفض جميعها حتى الآن قيام أي طرف أو جهة بالإطلاع على سجلاتها المحاسبية ومعرفة مصادر أموالها، أو مصارفها!! فكيف إذا عرف الوزير أن جمعياتنا بريئة؟
3- تعهد النائب وليد الطبطبائي، الذي فرضته الأقدار عضوا بارزا في لجنة «حقوق الإنسان» في مجلس الأمة، قبل شهرين تقريبا بكشف أسماء المتورطين في قضايا الاتجار بالبشر وهضم حقوق العمال الوافدين. ولكنه لم يلتزم بوعده حتى الآن على الرغم من مرور كل هذا الوقت. وحيث ان نائبنا المعني أكثر من غيره بقضايا محاربة الفساد، وهذا ما سبق أن ذكره في أكثر من مناسبة، وأنه لم يترشح للمجلس إلا للدفاع عن القضايا الأخلاقية، ولا أعتقد أن قضية الاتجار بقوت العمال المساكين وقوت أسرهم ليست من القضايا الأخلاقية، فلماذا إذاً تقاعس حتى الآن في التخفيف من معاناة هذه الفئة المسكينة بكشف أسماء هؤلاء المتاجرين المجرمين بحقوق مئات آلاف العمال وسمعة الوطن، محليا ودوليا، هذا بخلاف تكلفة ذلك على المال العام الذي أقسم الطبطبائي على المحافظة عليه. ألا يعتبر ذلك استغفالا لعقول الآخرين، حيث أنه كان يعلم منذ اليوم الأول لتصريحه بأنه «مو قد الشغلة»، وأن له مصالح مع الوزارات المعنية؟! فليس هناك ما يمنعه من عقد مؤتمر صحفي و«بق البحصة» ونشر ما لديه من معلومات عن الشركات والأفراد المتورطين، خاصة أن أحدهم ثبتت عليه المتاجرة بمصير أكثر من 90 ألف عامل على مدى السنوات القليلة الماضية!!
4- كتبت قبل أيام عن حالة الشعور باليأس والقرف التي أصبحت تنتابني بين الفترة والأخرى، وقد زالت جميع أعراض تلك الحالة بعد قراءة تصريح وزير الشؤون (القبس 17-9) الذي ذكر فيه، وبعد قضاء ستين دقيقة في زيارة تفقدية لإدارة عمل الجهراء، أن عهد التسيب والكسل والتحايل على القانون قد ولى بلا رجعة!! فشكرا يا سيدي الوزير ..لقد أثلجت صدري وشرحت فؤادي، واحترمت عقلي وما تبقى من ذكائي بتصريحك الجميل، ولن أقول يا ليت لدينا الكثير من أمثالك في الوزارة فهم، والحمد له، موجودون بكثرة.

أحمد الصراف