علي محمود خاجه

بلد الضباب

هذا الكم الكبير من الجرائم التي تتصدر صفحات صحفنا، يجعل القارئ البعيد عن الواقع الكويتي يعتقد بأن شعب الكويت لا يرتكب الجرائم، وأن كل جرائمنا وفسادنا مقتصر على بعض الوافدين ممن يبحثون عن اللقمة غير المشروعة قانوناً.

على مدى سني إدراكي واهتمامي بالشأن العام، كنت أتابع الكثير من الأمور المشينة التي تحدث في الكويت، وأنا لا أتحدث هنا عن مهرّبي المخدرات أو الخمور أو الدعارة من الأجانب، ليقيني التام بأنهم مجرد موصلين لطلبات ما يسمى بالـ«هوامير» وهم من لا يُكشف عنهم أبدا، بل أتحدث عن أصحاب المشاكل الحقيقية في الكويت، فلماذا لم يُكشف إلى اليوم عن المتورطين والمتسببين فيما سمّي بـ«ثورة البنغال»؟ وما الشركات التي تسرق أموال هؤلاء وتغتصب حقوقهم لتجعلهم يتظاهرون ويهددون أمن البلاد؟ ولماذا لا تُكشف الشركات الجشعة التي تزيد أسعار سلعها بمقدار 100% فور سماعها بزيادة للرواتب أو منحة أو غيرها؟ ولماذا لا يُكشف تحديدا ومن دون ضبابية عن هوية مجرمي الرياضة ممن اشتكوا لدى الجهات الخارجية لتحريضهم على قوانين الإصلاح الرياضي الكويتي؟

لم أسمع أبدا عن حكومة ديمقراطية، أنعم الله عليها برجال وضعوا لها دستوراً حرّاً قوياً، بهذا الخوف من كشف مجرمين ولصوص وجشعين كالحكومة الكويتية، حكومة لا بطولات لها سوى مصوّر يصور كل أجنبي يرتكب جريمة، ولا تملك شخصا يقول هنا العلّة، هذا هو سبب بلاء البنغال، أو هذا هو سارق جيوب المواطنين، او هذا هو مشوّه سمعة الكويت، إكشفوا أسماءهم فقط وسترون العجب من شعب الكويت وكيف سيلفظهم ويلقيهم في جُبّ النبذ والعزل التام، كي لا تسوّل نفس أي شخص آخر له لتشويه الصورة أو ما تبقى من الصورة الجميلة للكويت.

واأسفاه على حكومة ومجلس أصبح أصحاب الدينار أقوى وأعلى هيبة منهما، فلا أحد يجرؤ على كشفهم وتعريتهم أمام الناس.

***

خارج نطاق التغطية:

هايف وعاشور وغيرهما، هم مخرجات واختيار الشعب، فلماذا نلومهم ونحن -الشعب- من اختارهم وعيّنهم نوابا عن الكويت؟!

بما أن المجلس في عطلة، فأنا أقترح على رئيس المجلس الموقر أن يأخذ النواب في رحلة ترفيهية إلى السينما، وتحديدا لمشاهدة الفيلم الرائع لعمر الشريف وعادل إمام «حسن ومرقص»، لعلهم يستفيدون منه، وأتمنى ألا يحدث ما أخشاه بأن تقوم لجنة الظواهر السلبية بمنع عرض الفيلم، لأنه يدعو إلى الوحدة!

احمد الصراف

أمر يستحق الانتباه

جميعنا تقريبا نسافر في السنة مرة على الاقل، الا اولئك الذين حرموا لسبب او آخر من حقهم الانساني في التنقل والحركة خارج حدود تواجدهم الفعلي، ونقصد هنا فئة «البدون» الذين لا يبدو ان جهة رسمية ما على استعداد لوصف اوضاعهم حتى بالسلبية، لكي تهتم بهم تلك اللجنة البائسة، هذا على الرغم من ان وضعهم يشبه القنبلة الموقوتة، التي إن انفجرت فلن تكون هناك بنغلادش اخرى لترحيلهم اليها!!
موضوع مقالنا اليوم يتعلق ببعض احتياطات السفر:
تستخدم غالبية فنادق العالم البطاقة الممغنطة المصنوعة من البلاستك، لفتح ابواب الغرف والحصول على الخدمات الاخرى بدلا من المفتاح التقليدي.
وتحمل البطاقات الممغنطة عادة اسم الضيف، او النزيل، ورقم غرفته وتاريخ وصوله ومغادرته الفندق، ورقم بطاقته الائتمانية، اي الفيزا او الامريكان اكسبرس، وجزءا من عنوانه في بلده!
وانا شخصيا لم اكن اعرف ذلك، وكنت اعتقد ان تلك البطاقة لا تحتوي الا على رقم الغرفة!!
والامر المهم الآخر، ان هذه المعلومات الشخصية والبالغة الاهمية تبقى على البطاقة التي عادة ما ترمى في احد ادارج الفندق لحين استخدامها لغرفة نزيل آخر، وهنا فقط تمحى معلوماتها الشخصية القديمة، التي تخصك، ليدون عليها معلومات الضيف الجديد، وحتى ذلك الحين تبقى جميع معلوماتك الشخصية بتصرف اي جهة قد تسيء استخدامها!!
يمكن قراءة كل ما تتضمنه البطاقة الممغنطة من ارقام وحروف بمجرد تمريرها على جهاز سكانر سهل الاستخدام، ومن ثم الاطلاع على جميع المعلومات الشخصية واستغلالها، مثلاً في شراء الكثير من البضائع والخدمات عبر الانترنت على حساب بطاقتك الائتمانية.. دون علمك!
وهنا تنصح شرطة نيويورك، التي سبق ان عممت هذه المعلومات على الانترنت، بعدم اعادة بطاقة دخول غرفتك لصراف الفندق عند المغادرة النهائية، بل بالاحتفاظ بها، فلن يطالبك احد بها، فهي مجانية، ومن ثم قطعها اربا اربا، ولا تتركها وراءك في الغرفة ولا ترمها من غير تقطيع في سلة القمامة، لكي لا يسيء احد استخدامها، واحرص على الاقل على قص الجزء المظلل باللون الاسود خلف البطاقة او اتلافه، ولو بحكه بقطعة او عملة معدنية.
نتمنى للجميع، في منتصف موسم السفر، عطلة سعيدة من غير مشاكل او.. ديون!!

أحمد الصراف