محمد الوشيحي

عندما يغضب المصريون

لكن ذلك الكاتب عندما هاجمني، وهو الذي يتبجح دائما بأنه الكاتب الذي لا يُهزم وأن قلمه أقوى من السيف البتار وأشرس من رجل الصرصار، امتشقت قلمي برواق ومزاج وضربته على قفاه الكريم، و«ضرب القفا فيه الشفا»، فراح يصرخ صراخ العوالم ويشتكيني لطوب الأرض ولكل عابر سبيل. هذا وهو يملك سلاحا كسلاحي وميدانا كميداني… ولهذا أقول للمصريين الغاضبين بسبب فيلم «اغتيال فرعون» الذي أنتجته إيران ومجدت فيه قتلة السادات، أقول لهم: حماية الوجوه بإخفائها خلف الأيدي لن يمنعكم من تلقّي الكف الثاني أو «القلم» العاشر… وليس أمامكم إلا المنازلة في الميدان وبالسلاح عينه، والبادي أظلم. متابعة قراءة عندما يغضب المصريون

سامي النصف

امرأتان وخبران

اتى في الاثر قصة امرأتين ادعتا امومة احد الاطفال امام نبي الله سليمان الحكيم ( عليه السلام )، فلما حكم بشطر الطفل الى نصفين صرخت احداهما وهي الام الحقيقية بأن يعطي الطفل للام الاخرى، اي الزائفة، وهذا في الواقع ديدن الام الحقيقية للاطفال.. وللاوطان!

كثير من الخلاف القائم في الكويت هو في حقيقته اقرب للخلاف الذي تم بين هاتين المرأتين، اي بين من يحرص على امن الكويت ومواردها ومستقبلها كحال الام الحقيقية، ومن يظهر دائما انه لا مانع لديه من الاساءة لسمعتها وايقاف نموها وتطورها والتفريط في ثرواتها ومواردها على معطى ان «مال عمك لا يهمك».

ومن ذلك انني شاهدت ذات مرة دكتورا «كويتيا» يقول ضمن لقاء متلفز ان على الكويت ان تمنح جنسيتها لكل «من يطالب بها» دون التقيد بعدد او وضع شروط، حيث ان العالم – حسب قوله – تحول الى قرية صغيرة لا فارق بين سكانها، وبالطبع من قال ذلك الكلام لا يهمه على الاطلاق ما سيحدث لهويتنا او لموارد الدولة عندما نجنس الملايين ممن سيتقاطرون علينا بعد اقرار ذلك المقترح المجنون.. و«جلد مو جلدك جره على الشوك» يا دكتور.

وخبران من السعودية، الاول تحذير مفتي السعودية من تكفير كتاب المقالات الصحافية، معتبرا «ان تكفير كاتب الرأي او المقال ليس من اصول الدين او اسسه»، وهو ما يذكرنا بزملاء كانوا يسارعون بتكفير مخالفيهم في الرأي عند وقوع اي خلاف سياسي – لا فقهي – معهم مما خلق صورة سالبة عن سماحة ديننا الحنيف، فنرجو ان نرى تشريعا يجرم التكفير كونه الخطوة الاولى في الطريق الذي ينتهي بالتفجير.

الخبر الآخر قرأته في «المنتديات السعودية» وينسب لجريدة «الحياة» ولوكالة الانباء السعودية (واس)، عن لقاء مع امام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس اعلن فيه ان وزارتي الاوقاف والداخلية السعوديتين تعتزمان الغاء اسم القبيلة من البطاقة الشخصية منعا للفتن الطائفية والقبلية والمذهبية، وان ذلك القرار يصب في مسعى الحكومة السعودية لاحداث التقارب بين المواطنين عبر الحوار الوطني المشترك، وانه امر يحظى بدعم د.عائض القرني الذي قال ان هناك من يريد اعادة الامة الى عهود «داحس والغبراء» وعصر حروب «عبس وذبيان» والى ملاعب الوثنية والتمييز العنصري.

واعتقد اننا في وسط موجات التعصب والتخندق القائمة، التي تهدد بأسوأ العواقب، يجب ان ننظر في تبني ذلك المقترح بل حتى الغاء الاسماء العائلية او تلك التي تدل على العنصر او الفئة او الطائفة اقرارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الناس الذي يحث عليه ديننا الحنيف ومبادئ الانسانية جمعاء ونصوص الدستور، وارى ان المنتمي لـ «وطن النهار» لن يمانع من التضحية بالامور العظام من اجل مستقبل الوطن وامنه.

آخر محطة:
الشكر الجزيل للنائب الفاضل د.علي الهاجري على اتصاله بالجريدة لتبيان تبنيه لمقترح تخزين الوقود في ناقلات خارج الخليج بدلا من مد انابيب لـ 1200 كلم تبقى عاطلة لسنوات لتعمل عند الازمات.

احمد الصراف

خطر على الحريات

طالب الشيخ صالح الفوزان، وهو واحد من كبار رجال الدين في السعودية، بفتح كليات شرعية في الجامعات المدنية، لان حاجة الناس للمفتي والإمام والخطيب والقاضي والداعية أكثر من حاجتهم للطب والعلوم الأخرى.
(وفي عالمنا المتخلف هذا والميئوس من أمره ربما يكون معه حق!).
وأعرب السيد الفوزان، في خطاب لصحيفة الرياض، عن أمله باهتمام المسؤولين بهذا الأمر، لان الناس، من وجهة نظره، بحاجة الى الفقه في دينهم وعبادتهم والى تقويم الأفكار والبعد بها عن الانحراف والغلو والتطرف ولا يمكن ذلك الا بدراسة العلوم الشرعية والعقائد الصحيحة والمنهج السليم.
لم يعلم السيد الفوزان ان الكويت سبقته في طلبه هذا، ولو بطريقة مختلفة، وأكثر عصرية وتقدما، عندما وافق مجلس وكلاء التربية العرمرم، برئاسة الوزيرة المعنية، والذي يفترض انه يمثل النخبة المتعلمة، وبأنها تحسب على التيار الليبرالي، ولا أدري أين هو هذا التيار، وافق المجلس، ولأول مرة في التاريخ، لخريجي المعاهد الدينية، من مستوى الثانوية العامة وما دون ذلك، على الابتعاث الى الخارج لدراسة المواد التي يرغبون في دراستها، طالما استوفوا بعض الشروط البسيطة، وهذا كفيل بمساواتهم مثلا بطلبة الفروع العلمية الذين نشفت في مآقيهم الدموع وهم منكبون على الدراسة الجادة أملا في الحصول على نسبة عالية تكفي لابتعاثهم الى الخارج.
كنت أتمنى وجود جهة رسمية تمتلك الشجاعة لتفيدنا بمستوى خريجي المعاهد الدينية، عندها سنرى العجب، فنسب النجاح فيها، كما أخبرني عليم، بالرغم من روتينية وبساطة المواد التي تدرس فيها، لا تتعدى الثلاثين في المائة، ترفع «قهرا» الى ما فوق الخمسين بقليل ذرا للرماد في العيون. ومن المتوقع صدور استثناءات عدة تجيز لغير مستوفي الشروط من «خريجي» الابتعاث للدراسة في الخارج اما لحسن الخلق أو لسماحة الوجه، او لوجود واسطة نائب، وعادة ما يكون من المتأسلمين!
إضافة الى ذلك، هناك قرار مساواة خريجي الشريعة بخريجي كليات الحقوق، وهذه مأساة أخرى تحدث في دولة العجب على الرغم من الفارق التعليمي الواضح بين مواد ومستوى التعليم في الكليتين! حدث ذلك ايضا بعد ان «أفتت» جهات بالسماح لخريجي الشريعة بالمرافعة امام المحاكم في حال نجاحهم في اجتيار اختبارات شكلية بسيطة تتعلق بأصول المرافعات وغير ذلك.
كما تم تعيين خريجي الشريعة بشكل مكثف في جهاز التحقيقات البالغ الأهمية، وسنرى ان تعيينهم سينتج عنه عزوف الطلبة عن الدراسة في كليات الحقوق الصعبة، والاتجاه الى كليات الشريعة السهلة المواد، طالما ان النتيجة، بعد التخرج واحدة! وسيساعد وجود هذا العدد الكبير من خريجي الشريعة في الأجهزة الأمنية والعدلية في السنوات المقبلة في قضايا «تطبيق الحدود»، والتعسف في تطبيق القانون، ان تغاضت الحكومة عن تدخلاتلجنة السلبيات البرلمانية.
نعم، الموضوع يشكل خطرا جديا على الحريات والمنطق والعقل لكن لا اعتقد ان هناك من يود ان يفهم!
آه، كم من الجرائم تقترف باسمك يا شريعة ويا فقه!

أحمد الصراف