علي محمود خاجه

ما راح يسوون شي

– حالة المدرسة كان المعتدي فيها عامل غير معيَّن من قبل الوزارة.

– حالة الجمعية المسماة بالخيرية كانت تحت إشراف تام من تلك الجمعية، إن لم تكن الجمعية أخذت رسوماً مادية للاشتراك فيها.

– حالة المدرسة تمت إحالتها فور التأكد منها إلى الجهات المختصة لتأخذ العدالة مجراها، وأصدرت الوزارة بشأنها بياناً فور التأكد من وقوعها.

– حالة الجمعية المسماة بالخيرية لم يتم التعليق عليها إلى اليوم من قبل الجمعية.

– حالة المدرسة تم التصعيد النيابي عليها مع صبيحة اليوم الثاني من نشر الخبر.

– حالة الجمعية المسماة بالخيرية لم ينبس أي نائب من نواب التصعيد النيابي في حالة المدرسة ببنت شفة إلى يوم كتابة هذا المقال.

– حالة المدرسة أدت إلى استجواب وزيرة التربية وتقديم طلب طرح الثقة بها.

– حالة الجمعية المسماة بالخيرية لم يتم إلى الآن حتى سؤال وزير الشؤون عنها.

لقد تسابق النواب في حالة المدرسة بالدفاع -كما ادعوا- عن الطفل المعتدى عليه، ولكنهم اليوم يتحَدَون بعضهم في القدرة على الصمت تجاهها. لقد ذرفوا الدموع وتاجروا بخوفهم على الأعراض في حالة المدرسة، من أجل إقصاء الوزيرة غير المحجبة… واليوم، ومع أن الحادثة مؤلمة ومحزنة كسابقتها وبإشراف جمعية تسمى بالخيرية وكل لحية فيها أطول من الأخرى، فإنهم لم يقولوا شيئاً… ولن يقولوا.

ماذا يريد الشعب حتى يعرف أن نواب تيار الإسلام السياسي لا يسعون إلى صون الشرف، بل يسعون الى الاقتصاص من معارضيهم فقط؟ ماذا نريد كي نميز بين مَن يقترن قوله بفعله، ومَن يهذب الكلام ولا يفعل شيئاً؟!

خارج نطاق التغطية:

عندما كان مغنياً لم يضر الكويت بشيء حتى وإن لم ينفعها، ولكن عندما جندته قوى الإرهاب ذهب إلى الجهاد في أفغانستان ولا نعرف مفهوم الجهاد حتى هل هو القتل والتشريد أم ماذا بالتحديد؟

سامي النصف

نسبة 48% والحرب القادمة

يتقدم مرشح الرئاسة الاميركية الديموقراطي باراك اوباما على المرشح الجمهوري ماكين بنسبة 48% الى 45%، ويمكن ان نستخدم تلك النسبتين المتقاربتين عند نظرنا لاحتمالات وسيناريوهات الحرب القادمة في المنطقة خاصة انها قد تقلب حال حدوثها نتائج الاستفتاءات الاميركية سالفة الذكر ويصبح ماكين متقدما بـ 48% الى 45% لاوباما الذي يعاب عليه ضعفه في الامور العسكرية ومن ثم ينتقل اهتمام الشعب الاميركي – مرة اخرى – من الاقتصاد الى الامن.

ويمكن القول تبعا لذلك ان نسبة احتمال نشوب الحرب في المنطقة هي 48% الى 45% لنجاح المساعي الديبلوماسية، وواضح ان هناك اطرافاً متشددة في ايران ترى انها ستكسب سياسيا واعلاميا من نشوب الحرب الجوية حيث ستدعي في اليوم التالي لانتهاء الحرب انها حققت الانتصار السياسي وستجعل من تلك الدعوى الاعلامية وسيلة لتوسيع دورها في المنطقة كما حدث مع مصر الثورية بعد حرب 56 وحزب الله بعد حرب 2006.

كما يمكن القول ان 48% من تهديدات ما بعد قيام الحرب لن تحدث، ونعني اغلاق مضيق هرمز لمدة طويلة او التعدي على الدول الخليجية لعدم وجود مصلحة لايران في استعداء دول المنطقة عليها، يقابل ذلك نسبة 45% من احتمال ردود أفعال عنيفة تحيل الخليج الى بحيرة نفط مشتعلة واطلاق صواريخ لا يعلم احد ما تحمله من رؤوس، خاصة ان ايران تعمل في مجالي الذرة والصناعة الحربية منذ اكثر من 18 عاما.

ويمكن التنبؤ بنسبة 48% ان دولنا الخليجية ستندم كثيرا على عدم قيامها بعمليات تدريب مدني لمواطنيها ومقيميها بشكل متزامن وموحد في الدول الست لرفع الحرج، كما قامت بذلك اسرائيل في ابريل الماضي ولمدة 3 ايام متتالية، وبالطبع هناك نسبة 45% بأننا سنكتشف أنه لا حاجة لمثل تلك التمارين على الاطلاق لفارق القدرات العسكرية بين القوات المتقاتلة ومن ثم نرسخ مفهوم ان «العيش على البركة» هو الخيار الافضل في كل الاوقات.

وهناك نسبة 48% بحدوث عمليات ارهابية ضد المصالح الاميركية في العراق ولبنان وفلسطين وبعض الدول الاوروبية والخليجية، قد تشمل خطف الطائرات، يقابلها 45% بأن الاوضاع في العراق وغيرها تحت السيطرة، وانه لا مصلحة لايران في حرق الجماعات الموالية لها امام شعوبها واظهارها بأنها حجر شطرنج بيد القيادة الثورية الايرانية، وهو ما يؤكد دعاوى خصومها عليها.

ومن الممكن القول ان نسبة دخول اسرائيل الحرب عبر ضربها المفاعل النووي الايراني تصل الى 48% كما قامت بذلك في السابق ضد المفاعل النووي العراقي عام 1981 والسوري عام 2007، وفي ذلك تدعيم للحكومة الاسرائيلية اليمينية القائمة واظهار انها الحليف الوحيد لاميركا في المنطقة، يقابل ذلك نسبة 45% بأن اسرائيل لن تدخل الحرب كونها لا تريد ان تستعدي شعوب المنطقة ضدها وضد الولايات المتحدة.

آخر محطة:
(1) ان كانت هناك حرب فستكون بنسبة 48% في شهر اغسطس و45% في شهر اكتوبر، ونرجو الا تتعدى نسبة حدوثها في شهر سبتمبر – اي شهر رمضان المبارك – 7%، والله اعلم.

(2) احتمالات الحرب تقوى كلما ازداد عدد المستفيدين منها، وواضح ان هناك فائدة كبرى من قيام الحرب للاطراف المتشددة الفاعلة في ايران واسرائيل وبعض دول التحالف الدولي.. والله يستر!

احمد الصراف

قمع الحريات.. وفضيحة الوكيل المساعد

صرح مصدر حكومي «فارغ العمل» بأن من المستبعد قيام المجلس بإقرار قانون يشترط قيام الراغبين في الزواج بضرورة اخضاع أنفسهم لفحص طبي خاص، قبل الاقدام على الارتباط بعضهم ببعض! وزاد ذلك المصدر العظيم في القول، ويا ليته لم يقل شيئا، إن هذا الفحص يمثل «قمعا» للحريات الشخصية، كما أنه مخالف للعادات والتقاليد(!!)
كنا نعتقد، قبل قراءة هذا التصريح الصحفي، ان رياح التخلف ستهب علينا من مجلس الامة فاذا بها تأتينا، بكل سمومها، من جهة حكومتنا التي اصبحنا نشك في مدى رشادها! فالاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين هو من مهام الحكومة ولا ينازعها عليه اي طرف. فتطعيم المواليد الجدد مثلا ضد مختلف الأمراض والاوبئة هو نوع من التدخل في حق وحرية الآباء في اختيار ما يناسب أبنائهم، ولكن على الرغم من ذلك فان حقهم يتوقف عندما يبدأ حق المجتمع في السريان. فالطفل المصاب بالشلل مثلا نتيجة رفض والديه حصوله على التطعيم سيكون عبئا على الدولة الى الابد، وسيكلفها الكثير، وبالتالي فالتدخل الحكومي، على الرغم من مخالفته، وبالذات للسخيف وغير المنطقي من عاداتنا وتقاليدنا، أكثر من ضروري وحيوي للحفاظ على صحة الأجيال القادمة وثروة المجتمع وطاقاته.
الفحص الطبي الذي يسبق الزواج لا يختلف ولا يقل أهمية عن تطعيم الاطفال. وسجلات وزارة الصحة، وفي أي دولة كانت، خير دليل على مدى أهمية هذا الفحص الذي يمكن عن طريقه تجنب انجاب أطفال مصابين بعاهات مستديمة أو امراض خطيرة بسبب عدم انسجام جينات الأب مع الأم او بسبب صلات القرابة المكثفة بين الزوج والزوجة.
نعود للوصف الغريب الذي أطلقه المصدر الحكومي على هذا الاقتراح النيابي، بأنه يمثل قمعا للحريات، ونقول جميل أن تهتم الحكومة بمواضيع القمع هذه، ونتمنى عليه المبادرة ووقف أنشطة «لجنة الظواهر السلبية»، بالطرق التي تتقن عادة اللجوء إليها في حالة رغبتها في تمييع موضوع معين! فيكفينا ما نعانيه في هذا الجو الخانق والحرارة الشديدة المصحوبة بأتربة وغبار، فلسنا بحاجة إلى من يطلب من بناتنا ازالة مساحيق التجميل ووضع الأقنعة على وجوههن، ومن ثم تجاهل طلب الشيء نفسه من أهاليهم.. ومعروف هنا من نقصد وعن أي طرف نتكلم.
* * *

ملاحظة:
أوردت «عالم اليوم»، 6/29، وبتفصيل، على مساحة ربع الصفحة الأخيرة كشفا بالعلاوات والمكافآت التي يتقاضاها وكيل وزارة الأوقاف المساعد للحج والقرآن، التي تبلغ 40 ألف دينار سنويا (!!)، أي اكثر من راتبه السنوي، وهذه حالة شاذة في الخدمة المدنية، وربما لا تضاهيها إلا حالة مماثلة في الوزارة نفسها، وقد تكون مع الوكيل.
لقد بح صوتنا ونحن نقول إن مشروع «المركز العالمي لنشر الوسطية» الذي بلع حتى الان أكثر من 50 مليون دولار لم يؤسس الا لتنفيع جماعة الاخوان في الوزارة، ولمزيد من التفاصيل عليكمبسؤال منافسيهم من السلف الذين أكل الحقد قلوب الكثيرين منهم من طويل ربيع الاخوان فيوزارتي العدل والأوقاف!

أحمد الصراف