خارج نطاق التغطية:
في الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحده الأسبوع الماضي، عقّب النائب الدكتور جمعان الحربش على المداخلة غير الموفقة لأحمد البغدادي بالقول «إن الظواهر الدخيلة هي أن يحكم على أحدهم بالحبس مدة شهر بسبب تعديه على الرسول، ويخرج في نصف المدة»، إن العفو عن الدكتور أحمد البغدادي بعد نصف المدة صدر من سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح ولي أمر الدولة، وقد أسمى جمعان هذا العفو الأميري بظاهرة دخيلة!
اختلاف الخلق حول القضايا المختلفة امر طبيعي ومعتاد ولاضرر منه على الاطلاق مادمنا حافظنا على «شرف الخصومة».
وقد تباينت ذات مرة بالرأي مع احد النواب فلم اذكر اسمه في مقالي، الا انه ذكر اسمي بالسوء في مقاله، فأتتني انذاك اتصالات تستهجن ما كتبه، الا انني اعتبرت الموضوع منتهيا مادام الامر لم يزد على تبادل وجهتي نظر قد تخطئ أو تصيب، الا انني فوجئت بذلك النائب يرسل للنشر حزمة من الاسئلة الكيدية المليئة بالمغالطات المفضوحة، يروم منها الاساءة المقصودة لي عبر وضع الاسم الثلاثي لابني الطيار، وارسالها لوسائل الاعلام في قضية واضح عدم الخطأ فيها وضوح الشمس في منتصف النهار، ومن ثم لا تستحق قطرة حبر واحدة مما كتب فيها.
فمن يرتحل على «الكويتية» وغيرها من شركات الطيران العربية والعالمية للقاهرة وبيروت ولندن.. الخ يجد بشكل دائم معه في كابينة الركاب – لا القيادة – طيارين يسجلون اسماءهم كملاحظين او ما يسمى مختصرا «S.N.Y» للسفر على الرحلات المختلفة في الاجازات وغيرها، وهو تماما ما قام به ابني الطيار عند ارتحاله على احدى رحلات «الكويتية»، ولا يتطلب الامر للعلم ان يكون الطيار«الملاحظ» مؤهلا على نوع الطائرة التي يسافر عليها كونه يسافر كراكب منذ الاقلاع حتى النزول، مع ملاحظة ان ابني الطيار كان مؤهلا تماما على الطائرة التي سافر عليها بعكس ما اوحى به السؤال.
ان استخدام الاسم الثلاثي في السؤال الخاص بابني، رغم ان النائب المعني قد تقدم في الوقت ذاته باسئلة ظالمة اخرى مست ابرياء اخرين على الارجح الا انها اكتفت بالاسم الثنائي (!) ومعها استقصاد شاب في مقتبل العمر بقصد الاساءة لابيه هي امور يعف عنها الرجال وتتوقف عندها الاقوال، وهل كان ذلك النائب سيسعد لو انني عاملته بالمثل وتناولت اسم ابنه البريء بالسوء كوسيلة للوصول اليه؟!
وكنا قد اشرنا في مقال سابق لكتاب «المكلمة البرلمانية» للدكتور المختص زين فراج الذي ذكر ضمن كتابه ان من ضوابط الكلام والاسئلة البرلمانية في الديموقراطيات المتقدمة الا يتم ذكر اسماء المواطنين والموظفين العامين حتى لا تتم الاساءة لهم بالعلن ثم تأتي الحقائق جلية ضمن الردود التي تودع في السر لدى امانة المجلس، لذا نرجو من رئاسة ومكتب المجلس الحرص على الا تتم الاساءة مستقبلا لابناء الشعب من بعض ممثلي الشعب عبر الاستقصاد الكيدي للابناء بالاسماء للاساءة للاباء، ولا حول ولا قوة الا بالله.
تعتبر الكويت، بحجمها الصغير وعدد سكانها القليل وثرائها الواضح، بعد ان تجاوزت احتياطيات الدولة النقدية السبعين مليار دينار (265 مليار دولار)، مثالا للرجل الغني المتواضع التعليم الذي لا يعرف كيفية التصرف بثروته بطريقة سليمة، ولا كيفية تكوين اسرة يمكن ان تساعده في انماء هذه الثروة والمحافظة عليها.
الفرصة الآن مواتية، واي تأخير اكثر من ذلك في تعديل التركيبة السكانية واستخدام الفوائض المالية بطريقة رشيدة لن يكون في مصلحة الوطن والمواطنين بأي حال.
ورد في تصريح لوزير الداخلية في مجلس الامة (18 ـــ 6) ان الحكومة تدرس منح الاقامة الدائمة لغير مستحقي الجنسية. وهنا ربما يعني فئة البدون!
الكويت بوضعها السياسي والديموغرافي الحالي والقلة النسبية لمشاكلها مقارنة بغالبية دول العالم الاخرى، يمكن ان تكون نموذجا لدول المنطقة لو احسن اتخاذ القرار في هذا الموضوع الخطير المتعلق بمنح الاقامة الدائمة، او الجنسية، سواء للبدون، بسبب دواع منطقية، قبل الانسانية، او للفئات الاخرى، علما بأننا سنكون ولسنوات وسنوات بحاجة ماسة الى خبرات فئات ثلاث رئيسية: من يحافظ على صحتنا العقلية والنفسية والجسدية، وهذه وظيفة الاطباء. من يعطيها القدرة على مجاراة العصر وفهم ما يدور حولنا بطريقة علمية، وهذه مهمة المعلمين والخبراء.
وأخيرا من يساعدنا على حفظ نعمة الامان والعدالة، وهذه مهمة المستشارين والقضاة.
وبسبب النقص الكبير في الكفاءات الثلاث اعلاه بين المواطنين، اضافة الى الكفاءات المهنية الاخرى، فكان لا بد من الاستعانة بالكفاءات الخارجية.
فمن اولى بالجنسية الكويتية، او على الاقل، الاقامة الدائمة، اكثر من هؤلاء؟ ومن يعرف الكويت ونظمها وقوانينها وامراض بيئتها اكثر من قاض متمرس او طبيب مميز افنى عمره في معالجة امراضنا؟
ولو نظرنا الى المستويات التعليمية لهؤلاء الاطباء والقضاة وغيرهم من المصرفيين والمهندسين وخبراء الاستثمار والخبرات النفطية لوجدناهم من حملة ارفع الشهادات التي افنوا السنوات الطوال في الحصول عليها بدعم مادي منهم او من دولهم. كما نجد انهم قاموا، وبسبب ارتفاع مستوياتهم الاجتماعية والمادية، بتوفير افضل تعليم لأبنائهم مع الحرص على تكوين اسر صغيرة مرتفعة الكفاءة. وبالتالي فهم، بتخصصاتهم وعقلياتهم الرفيعة، يمكن اعتبارهم المعين الافضل الذي يجب الاستعانة به في رفع مستوى الامة التعليمي والصحي والنفسي والامني والاقتصادي.
إن قرار منح الاقامة الدائمة او الجنسية يجب ان تراعى فيه مصلحة الدولة اولا واخيرا، مع ضرورة اخذ مسائل الامن والانسانية في الاعتبار.
ملاحظة:
مؤسف جدا ان يكون راتب طبيب كويتي حديث التخرج يعادل او يزيد على راتب الطبيب المقيم، حامل شهادة الدكتوراه التخصصية، الذي مضى على وجوده في البلاد اكثر من 35 عاما!
أحمد الصراف