جدار «الأسمنت الخليجي»

هو أكثر سوءا من جدار الفصل العنصري الصهيوني! أسوأ بكثير. فأولئك صهاينة محتلون، وهنا، ست دول تمثل «مجلس التعاون الخليجي» أرادت أن يكون لها كيان قوي تواجه به العالم، فإذا بها تتحدى بعضها بعضا في أكثر من مناسبة، وفي أكثر من حادثة «والسري منها لا يعلم به إلا الله»…

هل هذا ما أراده قادة دول مجلس التعاون؟ أن تعيش شعوب المنطقة «ملطشة» السبعة والعشرين عاما حتى نتمكن من العبور ببطاقة الهوية! وأن يحاصر أبناء الخليج وراء قضبان هذه الدولة أو تلك لتسقط كل الاتفاقات الأمنية والبروتوكولات… بل وأبسط حقوق المواطنة؟ هل ينمو الحلم الأسود في عقولنا بمستقبل زاهر: مليء بالخير لشعوب المنطقة، اتفاق على قضايا ذات الاهتمام المشترك، ما فيه صالح الشعبين الشقيقين والكثير الكثير من العبارات المعلبة التي لا يستحي من تكرارها الإعلام الخليجي؟

جاء الآن جدار الأسمنت، بعد أشهر من «طابور الشاحنات المصابة بالنحس».

ولا واحد من المسئولين المعنيين بشئون جسر الملك فهد أو في القطاع التجاري أو في الغرف الصناعية استطاع أن يجيب على سؤال واحد كررته مرارا :»ماذا تخفي قضية الشاحنات؟ فلم تعد مجرد مشكلة فنية أو حاسوبية أو ادارية على الجسر بعد مرور كل هذه المدة؟ ما الذي يحدث؟ وما مدى دقة ميولي الى فكرة وجود تكتل ما بين أصحاب نفوذ تجاري واستثماري يريدون تقديم مصالحهم؟ ولم أحصل على إجابة!

إذا، جاءت مشكلة الإسمنت المستورد عبر جسر الملك فهد بقصة الأربعمئة مستند للموافقة على عبور الشاحنات!

يا جماعة، حين نقول أربعة مستندات أو أربع وثائق فهذا كثير، فكيف يمكن للعقل المدبر والعبقري الخطير الذي استطاع أن يقضي كل هذا الوقت في إقرار اجراء لا يمكن تمريره الا بالتوقيع على أكثر من 400 مستند وفي كل مستند نحو 5 صفحات، ولابد أن تذهب «شاحنة المستندات تلك» الى الرياض لتعشعش في مكاتب أكثر من مسئول عدة أشهر.

يا حكومتنا… رجاء رجاء رجاء… لا تقبلي أن نكون نحن دائما «الطوفة الهبيطة» ليجرب علينا من يشاء، أفكاره واجراءاته… فسوقنا الصغير لا يتحمل مثل هذه الإجراءات من أية دولة كانت… اذا كان أصحاب المشاريع الكبرى والأبراج والجزر والمنتجعات، لن يتحملوا مثل هذه «المصائب» وهم ينفذون مشاريع بالمليارات… فكيف حال المواطن منا الذي يلصق نفسه في المصارف من أجل القروض؟

يا حكومتنا… في الموضوع سر فاكشفيه.