احمد الصراف

الحكومة والإلكترونيات

في محاولة من الحكومة لتسهيل عمل المواطن عند مراجعته لاي من وزارات وهيئات الدولة، وفي خطوة خجولة نحو الحكومة الالكترونية، قامت وزارة العدل، كما فعلت الشيء ذاته جهات حكومية اخرى، بتركيب اجهزة لتنظيم وقت المراجع من خلال اعطائه رقماً متسلسلاً يبين دوره، حسب اولوية حضوره.
وزارة العدل في مجمع الوزارة قامت بتركيب مثل بعض هذه الاجهزة «العجيبة والغريبة»، الذي تأخر استعمالها في جميع اجهزة الدولة لاكثر من 30 سنة، ولا تزال جهات اخرى بامس الحاجة إليها، ولكن هذا ليس موضوع مقالنا هنا.
الايصال الظاهر في نهاية المقال، والصادر من احد اجهزة تنظيم الدور في وزارة العدل، والصادر باللغة الانكليزية، هو نموذج لما تتصف به ادارات الدولة من تقدم ثقافي ولغوي باهر، حيث طلب فيه من المراجع، وبلغة انكليزية واضحة وجميلة، التفضل بالجلوس، وان الخدمة ستقدم له خلال فترة قصيرة.
ولكن بالتمعن اكثر في تفاصيل الايصال المطبوع بكامله بالانكليزية نجد ان كلمة «رقم» الانكليزية قد كتبت Nombor بدلا من Number، اما كلمة العدل فقد دونت Jastice بدلا من Justice والاكثر طرافة ان الايصال، والذي يحمل تاريخ 18-5-2008، يصادف صدوره يوم الاحد، اي Sunday ولكن من ترجم الكلمة اختار كتابة Ahad، ولو كان المترجم ساعيا بنغاليا متواضع التعليم لما وجد ترجمة اسوأ من هذه!!
كما تضمن الايصال كلمة Anda والتي لم يعرف معناها حتى الآن باللغة الانكليزية وجار البحث عن ترجمتها باللغات الحية الاخرى.
جميل ان نستفيد من منجزات الغرب واختراعاته، وحتى المتواضع منها، ولكن يجب قبل ذلك الاطلاع، على الاقل الاطلاع، على «الكاتالوج» الذي يرفق عادة بأي منتج.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سعيد محمد سعيد

يا حكومة… هل تعلمين بالوجع؟!

 

أعلم جيدا أن نسبة كبيرة من تعقيبات ومراسلات القراء على ما سأطرحه ستكون بمثابة الإجابة نيابة عن الحكومة… فأنا أريد أن أسأل الحكومة: «هل تعلمين وتشعرين بالوجع الناتج عن محاولات التخوين والتخويف من طائفة كبيرة من مواطنيك؟ وهل تشعرين بوجع مؤامرات الفتنة والطائفية والتأجيج والتأليب لكل شاردة وواردة تحدث في المجتمع القروي تحديدا؟ وهل تدركين خطورة ما يفعل أولئك «النفر» من أصحاب الوطنية «الخالصة لله وللوطن وللملك»؟

ستكون إجابات القراء أسرع من إجابات الحكومة قطعا! وسيكون أكبرها ثقلا تلك الإجابات التي ستوجه العتاب واللوم والاتهام الى الحكومة، أو إلى أقطاب وعناصر وأصحاب نفوذ، ذلك أن الكثير من المواطنين، وأنا منهم، أصبحنا في غاية الدهشة من استمرار ممارسات بعض النواب وبعض المسئولين لذلك التعمد المقيت للتمييز بين خلق الله!

تساءلت ذات مرة: «كيف هو النسيج الوطني والعلاقة بين الطائفتين الكريمتين في البلد؟ أليس هذا التلاحم هو الذي قاد الى الاستقلال في العام 1971؟ ترى، لماذا يغيب اليوم عن الوعي الوطني، ولم يغب عن الذاكرة الوطنية؟»، وقد كنت في الوقت ذاته متفقا مع أحد الكتاب البحرينيين الذي اشار الى أن أهم ما وسم حركة هيئة الاتحاد الوطني منذ بداية التحرك في العام 1954، هو نجاحها في تعبئة أهل البلد كلهم، سنة وشيعة، في بوتقة وطنية واحدة، عبر عنها النسيج الوطني الذي طبع قيادة الهيئة وأداءها طوال عامين، هما عمر الهيئة، إذ ساد الهم الوطني الواحد معبرا عنه في شعارات مشتركة، نجحت من خلالها الهيئة في قبر الفتنة الطائفية التي كان المستعمر يرغب في إثارتها لحرف حركة الشعب عن القضايا الجوهرية.

اتجه البعض الى تشكيل لجان أهلية، منذ سنوات ثلاث مضت، من أجل التصدي لهذه الموجة، لكن تلك اللجان لم تجد لها مكانا لأنها – من حسن الحظ – لا تجد ذلك العداء قائما بين أهل البلد بعضهم ببعض، وإنما تجده محصورا في عدد ضئيل من المسئولين، والنواب، لكن تأثيرهم كبيرا.

في ظني، أن النسبة الأكبر من أهل البحرين يمتثلون ويستحضرون أهداف هيئة الاتحاد الوطني لأنها كانت صادقة ومخلصة ومحبة للوطن، وليست دخيلة تستند إلى مؤامرات وتقارير مثيرة وعصابات وغرباء مرتزقة… بل وحتى فئة الشباب أيضا، فإنها أصبحت على وعي بما يحاك من مؤامرات خلف الأستار للنيل من الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية التي أصبحت متأثرة – بشكل أو بآخر – نتيجة ممارسات برلمانية هنا، وهفوات حكومية هناك، وأيضا، إخفاقات شعبية في مواطن أخرى.

سنكمل الحديث، وسيكون من الموجع أن نقول الحقيقة..