في شهر فبراير/ شباط الماضي، طرحت فيما طرحت من موضوعات في هذه الزاوية، موضوعا يتعلق بالخطب الطائفية، وركزت أكثر على خطب صلاة الجمعة، من قبل «أبواق المنابر» من الطائفتين… وخاطبت في ذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية، بل والأكثر من ذلك، اتصلت بعدد من المسئولين وناقشت معهم الأمر.
لقد لمست شيئا مقلقا في الواقع!
يبدو أن المسئولين يعلمون بالكثير، لكنهم لا يريدون تحريك ساكن، فالوزارة تلقي الأمر على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حسبما أبلغني أحد أعضائه مشغول بالكثير من القضايا الكبيرة! ولن أقول ما هي هذه القضايا (الكبيرة)… لكنني مدرك بأن وتيرة الخطب الطائفية، أصبحت كثيرة ومريرة، بل وأصبح بعضها مليئا بالكذب.
لست ممن يميل إلى ذكر أسماء؛ لأن موضوعي ليس شخصيا إنما هو قضية تغمض الدولة النظر عنها.
ذكرت سابقا، في موضوعي الأول: «إن ما يثير الدهشة والاستغراب، هو أن كل الإسقاطات الطائفية والتأثيرات السلبية والمخاوف المتزايدة من انتشار التناحر الطائفي في منطقة الخليج، يرجعها البعض إلى الأوضاع في العراق، لكن، بقليل من المتابعة لخطب يوم الجمعة في مساجد وجوامع العراق من الطائفتين مما يمكن متابعته عبر القنوات الفضائية العراقية، يجد أن ذلك الخطاب لا يخرج أبدا من المسئولية الدينية والوطنية والاجتماعية في الحفاظ على سلامة المجتمع الإسلامي، بل تحول بشكل مكثف خلال الأشهر القليلة الماضية إلى خط واحد في مواجهة الاحتلال وتوابعه، والتصدي للمتآمرين على الشعب العراقي، والتشديد على مواجهة الفتنة والعمل على مكافحة المد التكفيري والقتل على الهوية».
ربما سيكذب البعض غدا في صلاة الجمعة… وربما سينبري البعض ليلقي قنبلة هنا أو صاروخا هناك، لكنني أعيد السؤال نفسه إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية هو أن مكبرات الصوت ترتفع بما يخالف القانون ويثير الطائفية، فلماذا آذان الوزارة مصابة بالصمم؟
وأذكركم أيضا بأنني قلت: لا أعتقد أن هناك من المواطنين، من السنة أو الشيعة، يرفض أن يقدم من يشعل فتيل الفتنة في خطبة جمعة إلى المساءلة القانونية، حتى لو رفض الناس، فالقانون يجب أن يأخذ مجراه بدلا من إصدار التصريحات الصحافية والكلمات في المناسبات التي تتحدث عن وحدة النسيج الاجتماعي ولقاء أبناء الأمة تحت مظلة الشهادتين… و… و…
في ظني، أنه لو أحكمت الوزارة قبضتها على مثل هؤلاء الخطباء، وأدانتهم بالجرم المشهود، لتخلصنا من ذلك الخطاب الكريه الفاسد الذي لا طائل من ورائه إلا جر البلد إلى المزيد من التأزيم… أقول المزيد من التأزيم ولا يجب أن نقول غير ذلك.