في العالم اجمع توضع لوحات «للبيع» على الاراضي المزمع بيعها، في الشقيقة الكبرى مصر تكتب لوحة «هذه الأرض ليست للبيع» على الاراضي الفضاء، وفي العالم تفتخر المطاعم بكثرة فروعها، في مصر أول ما يصادفك في المطاعم الكبيرة والمشهورة لوحة «ليست لدينا فروع أخرى»!
هذه الظاهرة الفريدة تم استيرادها لساحتنا الانتخابية، حيث لاحظنا امرا غريبا وهو بدلا من ان يدفع البعض الاموال الطائلة لإعلانات ترشيحهم وجدنا من يصرف الآلاف على اعلانات تبلغ الخلق بـ «عدم ترشيحه»، يعني لو لم يقم بذلك الامر ووفر أمواله فما الذي سيحدث؟! بالقطع سيعلم عشرات الملايين من داعميه، وممن حلفوا بالطلاق على انتخابه بذلك الأمر طبقا لعدم وجود اسمه الكريم على لائحة المرشحين!
بعض المرشحين بدأ يظهر سوء وخطأ توجهاتهم عبر المطالبة بالقفز على القوانين المرعية في الدولة بقصد الدغدغة الرخيصة لبعض السذج من الناخبين، وقد علمتنا التجارب المريرة الماضية أن مثل ذلك المرشح يهيئ الجو العام للقفز على القوانين لا لصالح ناخبيه المخدوعين، بل لتضخيم حساباته الشخصية وللاثراء غير المشروع.
المجرب لا يجرب، بعض من نزلوا للانتخابات من النواب والوزراء في المجالس والحكومات السابقة المتتالية لهم ملف مفتوح يستطيع حتى الطفل الصغير قراءته من تعد على المال الحرام والاثراء غير المشروع وعقد الصفقات وتسلم العمولات، وبيع مصالح الوطن لأجل المكاسب الذاتية أو الحزبية، ولا يهم على الاطلاق ان كان ذلك المرشح يدعي الموالاة أو المعارضة، فالاثنان في الهواء سواء في التجاوز والتعدي، حيث ان مقولة «من أين لك هذا؟» تكشف المستور وتفضح الخافي والسؤال لماذا يجرب المجرب ونعيد انتخاب من يستعبطنا كناخبين أو من يحاول بيع مصالح الوطن في سوق النخاسة الدولية؟!
لم نر حتى اليوم اعلانات كبار الاثرياء في الصحف، بالمقابل نلاحظ اعلانات يومية للصغار والسؤال هو هل ستستمر هذه الاعلانات بشكل يومي حتى نهاية الشهر الخامس؟! وما تكلفتها وكيفية ارجاع ما صرف عليها؟! والتساؤل المحق ما اذا ما كانت ستتوقف تلك الاعلانات بعد مدة قصيرة – كحال خيل البصرة – لنذكر المعنيين بها بأن ذاكرة الناخب الكويتي لن تؤهله لتذكر بعد شهرين من أنزل اسمه اليوم، الاحتمال الآخر هو ان تلك الاعلانات ليست لناخبي الدائرة، بل لناخبي الفرعيات، وستتوقف بانتهائها، لذا، فعلى بقية الناخبين ملاحظة من يخاطبهم ومن يخاطب غيرهم بإعلاناته.
آخر محطة:
نرجو أن نستمع في الندوات الانتخابية ونقرأ للكتاب في الصحف حملة متصلة ومستمرة تطالب بانتخاب من يطالب بتطبيق قوانين الدولة لا بمخالفتها، والتي من دونها تتحول الدولة الى فوضى عارمة وغابة يأكل كبيرها صغيرها، كما يجب ان نحرص على انتخاب «الاكفاء العقلاء الامناء» دون النظر لتوجهاتهم السياسية أو الاجتماعية، لا من يتوعدون بحملات تأزيم قادمة – من تاني – تشغل البلد، أو من يعدون ازواجهم واولادهم بالمزيد من الاثراء غير المشروع، والتلميح يغني عن التصريح!
