خطاؤون لا يعملون صحا واحدا، ان كانت الحكومة قد اخطأت في التعامل مع قضية تأبين مغنية فعلى الوجه الآخر للعملة نقول ان رفع دعاوى قضائية على من كتب ضد مغنية نصرة لأسر شهداء الجابرية هو خطأ لا يقل فداحة فليس من مصلحة النواب السابقين والمرشحين الحاليين معاداة عشرات الكتاب والدور الصحافية في زمن الانتخابات، خاصة ان القضية قائمة ولم يصدر بها حكم قضائي في بلد يؤمن بمبدأ فصل السلطات.
ولا نعلم ما سيحدث الآن ما دام البعض يصر على ابقاء الملف مفتوحا وهل سيسمح بقيام عمليات تأبين أخرى لمغنية ما دامت الحكومة لا تملك أدلة كافية ضده؟ وهل سيسمح بعمليات تأبين «للشهيدين» قصي وعدي، وعلي حسن المجيد والزرقاوي وعزة الدوري ما دامت لم تتوافر قرائن وأدلة «محلية» ضدهم بعد ان الغت الحكومة الرشيدة شهادة الشهود الكويتيين في تلك القضايا، معتبرة شعبها غير راشد ولا يعتد بشهادته في المحاكم.
قلنا ان تغيير الدوائر من 25 إلى 5 لن يقضي على القبلية والطائفية والعائلية وشراء الأصوات وقال مخالفونا – وما اكثرهم – بعكس ذلك، كما ذكرنا في حينها ان دعاة الدوائر الخمس سيكونون الخاسر الأكبر من تطبيقها كافراد وتوجهات سياسية لصالح خصومهم ولا اعلم ما سيقوله هذه الأيام من خالفنا الرأي آنذاك ونحن نرقب دعاوى الفرعيات وشراء الاصوات قد تفشت وانتقلت مما لا يزيد عن 5 دوائر من 25 في السابق أي بنسبة 20% الى حدوثها ضمن 5 دوائر من الخمس الحالية أي بنسبة 100%، للمعلومة ان كانت الدوائر الخمس خطيئة فان التحول الى الدائرة الواحدة غير المعمول بها في الديموقراطيات الاخرى جريمة لا تغتفر وكفى تجارب بمستقبل البلد ومستقبل ابنائه!
لو قيل لـ «زيد» اقلع عن تدخين السجاير لاجل صحتك وصحة من حولك فلن ينفع ان يتعامل زيد مع تلك النصيحة المهمة بتغيير اسمه الى «عمرو» بدلا من ايقاف تلك الممارسة الضارة به وبالآخرين، قانون تحريم وتجريم الفرعيات يعني تجريم وتحريم أي مسميات اخرى لها «كالتشاوريات» و«اللجان» وغيرها من ممارسات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتقفز على العدالة وتتجاوز القوانين المرعية وان قبلنا بها عبر تغيير مسماها فسيأتينا من سيغير مسمى شراء الاصوات الى دفع «الزكوات» وفعل «الحسنات».
حجة ساقطة القائلة بأن القبض تم على من لم يقم بجريمة الفرعيات، وانه لا تجوز محاكمة النوايا وانه لا عقوبة إلا بجرم مرتكب، فالحقيقة ان التشريعات تجرم «الشروع» في ارتكاب جريمة ما ولا يعقل ان تنتظر الداخلية حتى تقام الفرعيات ويشارك بها الآلاف ثم تطبق القانون الذي سيقضي على مستقبل الاف الشباب المشاركين ، كما ذكر صائبا الزميل محمد الوشيحي في ندوة جمعية الخريجين، وهو امر اشبه بان ننتظر حتى يقتل شخص الآخر قبل التدخل العدلي، الانتظار كانت ستلام عليه الداخلية كما تم لومها لانها لم تمنع عملية التأبين قبل حدوثها كما سيعني ظهور نتائج الفرعيات ومن ثم وقوع الضرر على المرشحين الآخرين من نفس القبيلة أو خارجها ممن أتى قانون تحريم الفرعيات لحمايتهم وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
