أول الأمور التي أسقطها حل الأربعاء الماضي أكذوبة وأسطورة مقولة «الحل غير الدستوري» المتكررة، فقد اتضح بما لا يقبل الشك أن القيادة السياسية في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تلعب فقط من خلال الدستور وليس خارجه، ومن نافلة القول ان الزمن لو عاد لكان حل مجلسي 76 و86 دستوريا حيث لم ينجز الحل غير الدستوري شيئا بل أصبح شماعة و«خيال مآتة» وقميص عثمان جديدا يتباكى حوله المتباكون بدموع التماسيح على الديموقراطية محاولين صرف الأنظار عن أخطائهم الجسيمة في حق الوطن والدستور و..الديموقراطية.
وينبني على هذا المعطى الذي أكده سموه في اكثر من خطاب سياسي ولقاء إعلامي معلن ومكتوب ان تسقط إلى الأبد نظريات «التآمر على الدستور» و«تفريغ الدستور من مضمونه» واسطوانة «الحل غير الدستوري» المشروخة والمتكررة والترشح تحت شعار غير مسبوق في الديموقراطيات الاخرى وهو «الحفاظ على الدستور».. الخ.
إن الدستور الكويتي واحترامه أمر باق إلى الأبد وقد التزمت به القيادة السياسية قولا وفعلا، فليتم إخراجه كذلك إلى الأبد من المخيمات والندوات الانتخابية المقبلة، وليستبدل بالتركيز على برامج ومشاريع تمس متطلبات الشعب الكويتي قاطبة من تعليم وصحة وتوظيف واسكان وأمن ونهج أمثل لصرف مدخراته المالية التي ضاعت جميعا في خضم الازمات السياسية الطاحنة الممجوجة.
ومما أسقطه الحل الدستوري منهاجية الغوغائية في القول والعمل والتطاول بالألفاظ النابية على المسؤولين والانحدار بمستوى الخطاب اللفظي والسياسي، والتي امتدت حتى الى المواطنين، حيث يلحظ المراقبون كثرة ووفرة الدعاوى القضائية المقامة على بعض النواب ممن يستغلون الحصانة النيابية التي لم تخلق قط لمثل تلك التعديات على الآخرين، وقد أتى الحل ليقول باسم الشعب الكويتي كافة: «كفى»، فلن يسمح بخروج اللعبة السياسية عن اطارها السليم والصحيح، ولن تصبح الديموقراطية الكويتية العريقة «القدوة السيئة» للديموقراطيات الناشئة المقبلة للمنطقة.
وقد أسقط الحل منهاجية إساءة الظن بالآخرين وعرقلة مشاريع الدولة الهادفة لخدمة المواطنين وإخراج الاستجوابات عن مقاصدها الخيّرة واستهداف المسؤولين على هوياتهم لا إنجازاتهم، ومحاولة تقديم مصلحة النائب الشخصية وإبراز نفسه اعلاميا وانتخابيا على مصلحة الوطن، وكم من مكاسب للشعب الكويتي حصدتها طلقة الاربعاء الصائبة!
آخر محطة:
وفت وكفت وزارة الإعلام بشقيها التلفزيوني والإذاعي في تغطية الاحداث المتلاحقة وقد دعمها في هذا النهج الإعلامي المحلي الخاص المرئي والمقروء فلم يحتج احد لمتابعة الأخبار من الخارج.
