ارسل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير المواصلات عبدالله المحيلبي بكتاب لـ «الراي» رد فيه على مقال «آمال» للزميل محمد الوشيحي في الآتي نصه:
«الأخ الفاضل/محمد الوشيحي وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
أود في البداية ان تتقبل مني التحية الخاصة لك مقرونة بالاعجاب والتقدير لما يكتبه قلمكم في جريدة «الراي» سواء اختلفنا معه أو اتفقنا، لأن الهدف في النهاية هو مصلحة بلدنا.
وبخصوص مقالكم في جريدة «الراي» في عددها الصادر يوم الخميس 7/2/2008 بشأن مراقبة المنتديات السياسية الالكترونية فأنا أشكر لك حرصك على الحريات ومستقبلها في البلد والذي اتفق فيه معك كليا ولكن مع هذا فلا يخفى عليك ان بعض التصرفات الشاذة قد تضر البلد ومستقبله ومصالحه ما لم يضبط ذلك قانون يبين بكل وضوح حقوق جميع الاطراف وبالتالي تلتزم جميع الاطراف بالحدود التي نظمها القانون فإن تعدى احد تلك الحدود فلا سبيل إلى ضبطه إلا القضاء الذي سيحكم بالنهاية بالعدل والانصاف واعطاء كل ذي حق حقه، كما كان سابقا قانون المرئي والمسموع وغيرها من القوانين التي تصب في صالح البلد وهي قوانين تنظم ولا تحجم، ونحن الآن بصدد البدء في اجراءات تنظيم الإنترنت ولم يكن يخطر في بالنا أبداً مراقبة المنتديات السياسية لتكميم الأفواه وحجب الحقائق فنحن مع سياسة الرأي والرأي الآخر وتعدد الآراء واختلافها لا يضيق صدورنا بل على العكس نفرح به ونشجعه لأنه بلا شك سيثري الساحة السياسية في البلد.
وهذا أمر جبل عليه المجتمع الكويتي منذ القدم ولا تزال دواويننا هي المنتدى السياسي الأكبر الذي تعرض فيه الآراء السياسية على اختلافها وتناقش بجو من الحرية تدعمه الحكومة وتؤيده ولعل تناغم الحكومة وتفاعلها مع مؤسسات المجتمع المدني في تداول الآراء السياسية المختلفة لهو ابرز دليل على تقبل الحكومة للآراء السياسية مع اختلاف اتجاهاتها.
أرجو أن الصورة اتضحت وأكرر شكري لك وتقديري».
… والوشيحي يعقب
بدءا، شكرا معالي الوزير على رقي طرحك، وإن كنت أختلف معك في أن الاهتمام يجب أن ينصب على تطوير الوزارة المترهلة، وتطهيرها من قمامة الفساد المتراكم، قبل أي شيء آخر. ثم ان القانونيين الذين سيتفرغون لتشريع قوانين مراقبة المدونات، والموظفين الذين سيراقبون المدونات، وغيرهم، سيتقاضون أتعابهم من المال العام. بمعنى، أن خطوتك هذه ستكلفنا مالا كان من الأفضل أن يصرف في وجه آخر.
ثم إننا، معالي الوزير، نتوقع منك تصريحا تتعهد فيه بالقضاء على مشكلة البريد خلال فترة تحددها أنت، وأن تصرح أيضا بالتعهد بإنهاء مشكلة مؤسسة «الكويتية»، وتصريحا بتعيين الوكلاء المساعدين بناء على الكفاءة وبشفافية كاملة. مثل هذه التصريحات هو ما نتوقعه من معاليك… وقد نتفهم تصريحك بمراقبة المدونات السياسية لكن ليس قبل الانتهاء من مهامك الرئيسية… و»الاختلاف في الرأي لا يفسد تبادل النكات بين الكاتب والوزير».