حياة كريمة للجميع

الأمن الاجتماعي واستقرار المعيشة ورخاء الوطن والمواطن، هو كل ما نطمح إليه… إذن، سيكون أمام الدولة، على مدى السنوات الخمس المقبلة، مسئولية على قدر كبير من الحساسية والأهمية، في الوقت الذي يجب فيه البحث عن آلية سريعة جدا لتفعيل الجوانب الآتية بشكل عاجل:

– منح المزيد من الصلاحيات والدعم للمؤسسة التشريعية الممثلة في البرلمان من خلال تجاوب منجز يبني ثقة، أو لنقل «يزرع ثقة» ليست موجودة أصلا بين المواطنين ونوابهم، ولاسيما في مشروعات التوظيف والإسكان وتحسين مستوى المعيشة.

– اتخاذ إجراءات ضد جميع أشكال الفساد المالي والإداري، وعدم التباطؤ في تقديم المتنفذين والمسئولين الذين يسيئون استغلال مناصبهم ومسئولياتهم بالشكل الذي يضر بالمال العام ويخلق حالة من الغضب والتوتر والتذمر بين المواطنين.

– عدم إهمال الملفات المتراكمة التي تكدست جراء غياب الرادع القانوني المشدد ضد أي شخص يعمل على إثارة الفتن الطائفية والتمييز، أو تلك الملفات التي تسير عكس اتجاه طموح المواطن في العيش حياة كريمة ومستقرة وآمنة لا ينغصها وجود «ممارسين محترفين» لا هم لهم إلا السير عكس التيار والتفنن في تجاوز القوانين والأنظمة بالشكل الذي يلحق ضررا بمصالح الناس.

– الشباب والناشئة، هذه قضية… نعم قضية في غاية الحساسية، فهاتان الفئتان تفرضان وجود خطة رعاية شاملة ليس على مستوى التعليم والرعاية والرياضة، بل على مستوى النظر إلى هذه الفئة على أنها جزء كبير ومؤثر في المجتمع، والمستقبل، والنظر بعين فاحصة إلى ما يمكن أن يؤديه ضياع شباب يافعين في طريق لا نبغيه لهم، وتكون انعكاساته مؤلمة في حياتنا اليومية، بدءا بالانتقام من كل شيء حولهم، انتهاء عند تشكل فئات «مضادة للمجتمع».

– على رغم وجود خطط وبرامج نظرية جيدة على صعيد مكافحة الفقر والعوز ورعاية الأسر الفقيرة، فإن المطلوب توسيع التنفيذ من خلال زيادة المخصصات المالية لانتشال آلاف الأسر من حالة الفقر والحرمان.

أما على مدى السنوات الخمس المقبلة، فأرى من وجهة نظري المتواضعة، أننا في حاجة إلى خطة استراتيجية شاملة تضمن تحقيق تطوير نوعي في مجال: الممارسة الديمقراطية – تعزيز المواطنة من دون أية منغصات طائفية تقوم على أساس تكافؤ الفرص والحقوق – تدارك الأخطاء الناتجة عن التجنيس غير القانوني والاستقدام العشوائي للأجانب بشكل يؤثر على التركيبة الاجتماعية ويحدث خللا في العلاقات داخل المجتمع – النظر بعين الاعتبار إلى المتغيرات المحيطة وانعكاساتها، والاستفادة من مؤشر النمو الاقتصادي في إشعار المواطن بالرفاهية.

ولعل فيما ذكرت جوانب قاصرة، لكن الصورة المكتملة بالنسبة إلي، هي كسب طاقة كل مواطن في هذا البلد ليكون مشاركا في الحياة الكريمة للجميع.