سامي النصف

12 ممارسة خاطئة في لعبتنا الديموقراطية

1 – الاعتقاد ان الهدف من اللعبة الديموقراطية لا التنمية واسعاد الناس بل تحقيق الانتصارات الشخصية والاعلامية والسياسية للوصول للهدف الذهبي وهو الفوز في عملية اعادة الانتخاب، ولا مانع بالمقابل من هزيمة الوطن.

2 – اعتياد الهرب الى الامام من المشاكل بدلا من مواجهتها، فتم التحول الى الدوائر الخمس ثم الدائرة الواحدة هربا من الرشاوى والواسطات والفرعيات، وتم الهرب الى فكرة الاحزاب بدلا من مواجهة سلبيات الممارسة الديموقراطية القائمة.

3 – قلة الاحتراف والابداع في الممارسة السياسية المحلية التي يفترض ان تجعلنا قدوة للآخرين بدلا من فزاعة لهم كما هو الحال القائم، ولو جاز لنا ان نشبه بعض الممارسات لدينا بالمراحل الدراسية لقلنا اننا مازلنا وبعد 45 عاما من بدء العملية السياسية في سنة اولى ابتدائي ديموقراطية.

4 – عدم وجود ادوات محاسبة «حقيقية»، كحال جميع الديموقراطيات الاخرى، لمن ينحرف بالممارسة السياسية لاغراض التكسب الشخصي والاثراء غير المشروع، او لخلق حالات تخندق غير صحية في البلد.

5 – عدم وجود جهد للحكومة للعمل على تغيير الثقافات السالبة السائدة في المجتمع والتي ترى في كل مشروع حكومي سرقة وفي كل مسؤول حكومي تجاوزا مما يكسبها عداء كثير من الناخبين ومن ثم يعرقل مشاريعها ويحرض اغلب النواب عليها.

6 – خلط الفرعيات القائمة على العرق او الفئة او الطائفة، وهي امور ممنوعة في جميع ديموقراطيات العالم، بالتصفيات السياسية القائمة على الكفاءة والامانة والقدرة الذاتية المعمول بها في جميع الدول الاخرى.

7 – افتاء من لا يعلم بما لا يعلم في الشأنين السياسي والاقتصادي، فقد ناقشت في احد اللقاءات الاعلامية 12 من براعم المستقبل ممن كانوا يدعون للحزبية، واعلم علم اليقين ان احدا منهم لم يقرأ حتى ورقة واحدة في علم الانظمة السياسية والتجارب الحزبية في العالم.

8 – عدم استيعاب حقيقة ان احد اهم مبادئ الديموقراطية هو خلقها لنهج يتم فيه تمثيل شرائح المجتمع المختلفة، خاصة الصغيرة منها، لا البحث عن منهاجية لتعزيز الكتل الكبرى فقط وهو ما ينتج عن تكبير الدوائر.

9 – تمتاز ديموقراطيتنا بالتخندق والغضب الشديدين عند الممارسة، وتسيد ثقافة التصيد وعدم التسامح بينما تتطلب الممارسة الصحية والصحيحة للديموقراطية كما كبيرا من المغفرة وإبداء حسن النوايا وغض النظر عن الاخطاء الصغيرة.

10 – لا توجد في ديموقراطيتنا عمليات «تدريب» وتنمية للعمل السياسي، لذا يمارس كل طرف اللعبة بالطريقة التي يريدها في وضع اشبه بممارسة لعبة كرة القدم دون قوانين او عقوبات، علما ان اللعبتين بشكلهما الحديث اخترعتا من قبل الانجليز الذين وضعوا قوانين واعرافا وضوابط صارمة لكل منهما.

11 – يصاحب العمل الديموقراطي في العالم توسع بالحريات الفردية والمجتمعية، لدينا حدث العكس تماما، حيث قيدت ديموقراطيتنا الغاضبة وغير المتسامحة الحريات وخلقت الرقابة المتشددة على الكتب والثقافة وأثقلت الصحافة بالعقوبات.

12 – وتصاحب الدول الديموقراطية عادة زيادة بمعدلات التنمية مقارنة بالدول التي لا تأخذ بها، لدينا حدث العكس واصبحت تجربة الدول غير الديموقراطية هي القدوة في العمل التنموي مقارنة بنا ولا حول ولا قوة الا بالله.

آخر محطة:
علينا الا نكتفي ببعض او جميع تلك السلبيات بل يجب البدء بعمل مؤسسي للقضاء عليها كي تصبح ديموقراطيتنا ضياء شمس للآخرين.

احمد الصراف

ليلى وفتاة القطيف

ارتبط شاب من المنطقة الشرقية بالسعودية بعلاقة ما بفتاة من المنطقة نفسها، بعد ان يئس الشاب من النيل من الفتاة، وهذا ما اشيع عن الموضوع، قام باستدراجها إلى مكان ما، وقام وعدد من رفاقه بالاعتداء عليها جنسيا.
بقيت الحادثة طي الكتمان لفترة أشهر وانكشفت بطريق الصدفة أخيرا وتم تقديم المعتدين والضحية للمحكمة الدينية التي حكمت على الشبان بالسجن لخمس سنوات وبالجلد، وحكم على الفتاة بحكم مماثل لقبولها بأن تستدرج!!.
نالت الحادثة اهتماما واسعا من جهات عدة، ونال الحكم بحق الفتاة، المعتدى عليها، انتقاد الكثيرين، خاصة بسبب مذهب الفتاة وللجانب الطائفي من الموضوع، ولكن سرعان ما خفتت الضجة حولها بعد فترة قصيرة لأسباب كثيرة!
وقد قام العاهل السعودي يوم أمس باصدار عفو عن الفتاة مع حرصه على تأكيد صحة الحكم.
ومن الجانب الآخر من الخليج أوردت اذاعة BBC الرصينة قصة ‘ليلى’ التي بينت كم نحن في الشرق، وعلى جانبي الخليج بالذات، هم!!
ليلى فتاة ايرانية من مدينة ‘أرك’ التي تبعد اربع ساعات بالسيارة الى الجنوب من طهران العاصمة. عندما كانت في التاسعة قامت امها باستغلالها في الدعارة، وكان جسدها، ليس فقط مصدر الرزق الوحيد لعائلة مكونة من خمسة أشخاص، بل وطريق الحصول على المخدرات لكبارها.
تزوجت ليلى عندما بلغت الخامسة عشرة، وقام زوجها باستغلالها جنسيا بعد شهرين من اقترانه بها. قبضت الشرطة على الزوج وزوجته وزبائنهما بالجرم المشهود وقدما للمحاكمة. حكمت المحاكم الدينية على الزوج بالسجن 5 سنوات لقيامه باستغلال بيته مكانا للممارسة الرذيلة.
اثناء نظر القضية قام اخوة ليلى باغتصابها، وعلمت السلطات بالأمر فقدمتهم وليلى للمحكمة التي حكمت على المعتدين بعدة جلدات وحكمت على المعتدى عليها بتهمة اقتراف جريمة ‘سفاح القربي’، والتي تعني ممارسة الجنس مع المحارم، والتي يستحق مقترفها عقوبة الموت شنقا!!
تطوعت المحامية الايرانية الشهيرة شذى صدر، والمدافعة الصلبة عن حقوق الانسان، للدفاع عن ليلى وأقنعت اخوتها بسحب اعترافاتهم، ورفعت القضية إلى محكمة الاستئناف وكسبت البراءة إلى موكلتها المسكينة بعد طول عذاب وانتظار ومعاناة.
لو اضفنا إلى الحادثتين اعلاه ما جرى ويجري، من اعتداءات جنسية، في مدارس المنطقة، وفي اكثر معاقل الجمعيات الدينية تشددا واكثرها التزاما بقواعد وسنن الصحوة الدينية لتبين لنا ان التشدد والتطرف لا يمكن ان ينتج عنهما سوى الكبت والحرمان، وهذان هما الدافعان الرئيسيان لارتكاب الشاذ والخطير من الجرائم الجنسية، وسجلات المخافر وقضايا المحاكم ومحاضر الجمعيات النسائية المعنية بمساعدة الفتيات المعتدى عليهن من اقرب اقربائهن خير شاهد ودليل.
وبالتالي يمكن القول ان المؤتمر الذي دعا النائب وليد الطبطبائي وجماعته لعقده لمعالجة، او محاربة ‘الظواهر السلبية’ لن ينتج عنه سوى المزيد من التطرف والتشدد.. والانحراف بالتالي!
لمزيد من التفاصيل والصور وبقية المستندات عن قصة ليلى يمكن الرجوع للموقع التالي:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/crossing_continents/7107379.stm
***
ملاحظة: حسب تقارير الامم المتحدة فان ثلاثة ارباع انتاج العالم من مخدر الافيون يستهلك في ‘جمهورية إيران الإسلامية’ التي تسيطر عليها مجموعة من الفقهاء. وقد اعترفت السلطات هناك بخطورة المشكلة التي بلغت درجة الكارثة.
كما يتسامح قانون العقوبات الايراني مع الاب الذي يقوم مثلا بقتل ابنته. حيث ان حكم السجن بحقه لن يزيد على سنتين في غالب الاحيان.
هذا ما ورد على لسان المحامية شذى صدر، والمجال مفتوح لأي تعليق.
أحمد الصراف