في اليابان وجميع الدول المتقدمة بل حتى المتأخرة لا يتخذ قرار استراتيجي تتأثر به المصالح العليا للدولة كقرار خصخصة شركة طيرانها الوطنية الا بعد نقاشات جادة مطولة بين رجال السلطة التنفيذية ورجال السلطة التشريعية ونقابات العاملين والمختصين، وهي قضايا تستغرق سنوات حتى الوصول لنتائج مرضية لجميع الاطراف وبعد ذلك تأتي عملية التنفيذ سهلة وميسرة ودون عوائق كونها حلت اثناء تلك النقاشات.
لدينا حدث العكس من ذلك تماما فلم يستغرق قرار استراتيجي مهم جدا كخصخصة «الكويتية» الا ثواني قليلة من مسؤول قام على شؤون الوزارة بالوكالة ولمدة قصيرة دون ان يحمل صفة الاختصاص الفنية والقدرة على اتخاذ مثل ذلك القرار او حتى تثبت المحاضر عن عمليات تشاور مع الجهات ذات العلاقة لإقرار ذلك الامر.
لذا لم يحظ ذلك القرار الذي لم تعرف اسبابه الحقيقية حتى الآن – وان عرفت نتائجه المدمرة – بموافقة الاطراف المعنية الاخرى كرجال السلطة التشريعية او نقابة العاملين بالمؤسسة التي اعلنت موقفها الصائب والصلب برفض ذلك القرار المستعجل الضار بالكويت ومؤسسة «الكويتية» معا، لذا فلا عجب ان رفض رجال اللجنة المالية قرار «الكروتة» الهادف في النهاية الى بيع المؤسسة بأبخس الاثمان وطرد الشباب الكويتي العامل بها.
ان الخطوة الاولى «للإصلاح» الحقيقي المتجرد الا من مصلحة الوطن تكمن في تعيين ادارة تنفيذية عليا قادرة على ادارة «الكويتية» في المرحلة المقبلة بكفاءة وامانة واقتدار وتحمل صفة الحيدة فيما يخص خصخصة «الكويتية» او ابقاءها كمؤسسة حيث ان قوانين تأسيسها متى ما طبقت بشكل صحيح تكفي وتزيد ولاشك في ان هناك من ابناء المؤسسة الاكفاء امثال الكابتن احمد الكريباني مدير العمليات او د.لافي الظفيري مدير التطوير من هو قادر على تحويل مسارها بالكامل ومن ثم توقف الحديث عن الحاجة لتحويلها الى شركة او بيعها للقطاع الخاص كوسيلة للهرب من مشاكلها الحقيقية.
تبدأ بعد ذلك عملية النقاش الجاد بين رجال السلطتين التنفيذية والتشريعية ونقابة العاملين في المؤسسة حول القرار اللازم لـ «الكويتية» الذي يخدم في النهاية مصلحة الكويت العليا ويتماشى مع سياسة المركز المالي التي يقتلها قرار خصخصة «الكويتية»، ويحافظ على ابناء المؤسسة ممن سيقوم القطاع الخاص الباحث عن الربح برميهم في الشارع واستبدالهم بالعمالة الرخيصة كحال المؤسسات الخاصة الاخرى.
وقد نجد في نهاية تلك النقاشات ان ما تحتاجه «الكويتية» في حقيقة الامر هو ادارة كفؤة امينة شجاعة مقتدرة كحال الاسماء السابق طرحها لا تعتزم تدميرها والحط من شأنها عبر الخصخصة بل رفع اسم الكويت و«الكويتية»، حاصدة دعم الوزير المعني واعضاء مجلس الامة ومحفزة همم ابنائها للعمل الجاد توازيا مع قرار عاجل بتحديث اساطيلها مما سيجعلها «مؤسسة» رائدة لا تقل عن شقيقاتها في المنطقة امثال «الاماراتية» و«القطرية» و«الاتحاد» المملوكات لحكوماتها دون مشاكل.
آخر محطة:
قرأت بالأمس تصريحا لطرف غير مؤهل او مختص عن طائرات جديدة ستؤجر لـ «الكويتية» حتى الوصول السريع لطائراتها المشتراة (يا سلام!) وقد سبق ان ذكرنا ما يعلمه اي مبتدئ طيران من ان الطائرات المستأجرة اسوأ حالا من طائرات «الكويتية» الحالية وان شراء الطائرات اصبح يحتاج الى ما يقارب 10 سنوات للتسليم، لذا ما لم تكن هناك مصانع طائرات سرية تحت الارض لا يعلم بها احد سيسلم احدها لنا طائرات جديدة جاهزة للتأجير وبعدها بكام يوم نتسلم طائرات تملك من المصنع السري الثاني، يصبح كل ما نقرأه اوهاما واحلاما واكاذيب متكررة تدفع ثمنها الحكومة
من سمعتها ومصداقيتها.