في مقابلة مع تلفزيون الكويت جرت قبل سنوات مع الزميل محمد مساعد الصالح، ذكر أن أحد قراء ‘الوطن’، عندما كان يرأس تحريرها، ألح عليه بضرورة نشر صورته ضمن قائمة المرشحين للدخول في تشكيلة وزارية كان يتم الاعداد لها في ذلك الوقت. وقال انه رفض طلب ذلك الشخص المرة تلو الأخرى، ليس فقط لعدم أهليته بل لانعدام حظوظه في دخول الوزارة لأسباب كثيرة. ولكن للتخلص من إلحاحه وضغطه المستمرين، ولادخال روح الطرافة في موضوع الترشيح قبل، على مضض، نشر صورته ضمن صور المرشحين، وفوجئ الجميع بعدها بأيام بوجود اسمه ضمن الحكومة(!!).
***
لم أفاجأ ابدا عندما قرأت اسم السيد محمد الطبطبائى، عميد الشريعة، ضمن قائمة المرشحين لدخول الوزارة الأخيرة،
السيد الطبطبائي، الذي يعمل عميدا لكلية دينية في الكويت، والمحسوب على تيار ديني معروف، ارسل في أواخر الشهر الماضي رسالة ‘رسمية’ لسمو رئيس مجلس الوزراء، بين فيها حرص كلية الشريعة على جمع الكلمة وعدم تفريق الصف، ومن هذا المنطلق فانه رأى أن مطالبة طائفة اسلامية بمسجد لها مخالف لمقاصد الشريعة، لأن في الاستجابة مفسدة كبيرة!
وطالب عميد الشريعة رئيس مجلس الوزراء بتدخله لمنع اقامة مسجد خاص لطائفة على حساب طائفة أخرى، وأن ذلك، برأي العميد العتيد، سيشعل فتنة طائفية في البلاد!
لا أدري كيف قبل السيد محمد لنفسه وصف ‘طلب’ بناء مسجد لطائفة بأنه ‘مفسدة كبيرة’، وهو يعلم تماما أن الحكومة هي التي تقدمت أصلا بذلك الطلب للمجلس البلدي للموافقة عليه، فكيف يكون عملها مفسدة كبيرة.. وهو الطالب الدائم لودها؟
وكيف سمح السيد الطبطبائي لنفسه بتقديم النصح والارشاد الديني والطائفي لرئيس الوزراء، وكل تلك الأجهزة وجهات الافتاء تحيط به من كل صوب؟ وما علاقة عميد شريعة في مسألة تقديم النصح والتوجيه لرئيس حكومة؟
أسئلة لا يمكن أن يجيب عنها غير الطرف المعني.
(نص الرسالة موجود لدينا لمن يود الاطلاع عليه)
أحمد الصراف
