الشهر: نوفمبر 2007

تشغلنا في بعض أو معظم الأحيان المانشيتات الإعلامية الصاخبة العاكسة للتباينات السياسية في البلد عن النظر للوجه المضيء للكويت والجهود الخيرة لرجالاتها، فقد اطلعت في زيارتي الأخيرة لديوان رجل الخير عبدالعزيز البابطين على العديد من الجهود المبذولة التي يقوم بها لخدمة الإسلام والتي يعكسها بشكل جميل تنوع وجوه وجنسيات الزائرين للديوان العامر.

وقد لحظت أثناء الزيارة وصول رسالة تنبئ بتخرج دفعة جديدة من الطلبة المسلمين الآسيويين ممن تكفلت «بعثة سعود البابطين الكويتية للدراسات العليا» بنفقة دراستهم في جامعة الأزهر، وقد ارفق مع الرسالة كتابان قام الباحثون والخريجون بتأليفهما، أحدهما يترجم السيرة النبوية العطرة الى لغتهم والثاني عن فوائد العبادات.

كما اطلعت على رسالة مؤثرة من طلبة بعثة سابقة ممن تخرجوا وعادوا لجمهورية قيرقيزستان وفيها يبشرون السيد البابطين بإنشاء وقف إسلامي يسمى «ادب باشاتي» من اهم نشاطاته انشاء المدارس والمساجد وطباعة الكتب الدينية والقاء المحاضرات في المساجد والجامعات في مختلف الولايات.

من ناحية أخرى كشف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الصادر قبل أيام عن أن الكويت قد احتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط – متقدمة من المركز الرابع العام الماضي – في مجالي قوة واستقرار الاقتصاد والقدرة على التنافسية العالمية متقدمة بذلك على دول كقطر والإمارات والسعودية وتونس ومصر وغيرها من دول عربية، و…

تقوم شركة مايكروسوفت بإطلاق برامج ويندوز المختلفة كل عدة أعوام كحال اصدار ويندوز 95 و98 و2000 وXP، وقد قررت تلك الشركة العملاقة ان تطلق هذا العام برنامج ويندوز فيستا الجديد الذي سيشهد انطلاقته مليارات البشر، وقد اختارت ان تكون خلفية ذلك البرنامج صورة باللون البرتقالي لساحل بحر وصخر وقد ابتدع تلك الصورة المصور الكويتي الشاب حمد درويش الذي يعمل في وزارة الصحة، ولك ان تزور موقعه على WWW.HAMADDARWISH.COM وتشاهد الإبداع على أصوله.

وتشارك المهندسة منار الحشاش – وهي مجموعة انجازات كويتية رائعة تمشي على الأرض – هذه الأيام في تقديم وتحكيم منظمة الجائزة المعلوماتية العالمية التي تضم 170 خبيرا دوليا والمقامة أنشطتها في مدينة ڤينيسيا الايطالية الساحرة، ومعروف ان المهندسة منار هي العربية الوحيدة من الشرق الأوسط في تلك المنظمة، كما تم اختيارها للمرة الثانية للمشاركة في تقديم جوائز تلك المنظومة المهمة، وهي للعلم اصغر المحكمين والخبراء سنا.

وبعيدا عن الضوضاء الإعلامية الناتجة عن ايقاف الفيفا لاتحاد كرة القدم دوليا فقد توج بالأمس المنتخب الكويتي للرماية بطلا على آسيا بعد حصوله على المركز الأول وحيازته الميدالية الذهبية في مسابقة البطولة الآسيوية لرماية الأطباق المقامة في الفلبين، كما توجت غرفة التجارة كأفضل غرفة تجارية في العالم في مجال تقنية المعلومات على اكثر من 10 آلاف غرفة تجارية في العالم، والكويت مازالت بخير.

آخر محطة:
ولدي سجل طويل – حصلت عليه بعملية بحث سريعة في الانترنت وسأنشره في مقال «تفاؤلي» لاحق – بالانجاز الكويتي للأشهر القليلة الماضية التي شغلنا فيها بالأزمات المختلفة في البلاد، وقد فوجئت بان الأغلبية العظمى من تلك الإنجازات الباهرة والمفرحة بحق الكويت قد تمت على يد افراد من الشباب الكويتي وبجهود ذاتية مخلصة مما يثبت اننا وبعكس باقي الأمم، أقوياء كأفراد، ضعفاء كمجموع لكثرة خلافاتنا التي يلغي عبرها بعضنا جهد البعض الآخر، فننتهي دائما بمحصلة الصفر أو شيء قريب منه.

أحد المبادئ العامة الواجب تعلمها ضمن لعبتنا السياسية هو ان الديموقراطية في صلبها هي الإيمان بالرأي والرأي الآخر، أما منهاجية «ما أريكم إلا ما أرى» أو «ان قولي صواب لا يحتمل الخطأ وقولكم خطأ لا يحتمل الصواب» فتلك هي الديكتاتورية المقنعة البغيضة بعينها مهما حاولنا ان نجملها أو نضفي عليها ما أنزل الله من مسميات جميلة.

الآن وبعد استقالة وزير النفط أصبح بالإمكان الحديث عما دار حول «مبدأ التدوير» بعقل بارد ليس فيه دعم لشخص زيد أو استقصاد لشخص عبيد حتى لا نبكي كعادتنا على اللبن بعد سكبه فنبحث عن تلك الأداة التي يمكن ان تفك في القادم من الأيام والسنين أزمات كبرى فلا نجدها.

فالاستجواب كأي أداة حادة أخرى يمكن ان يحسن استخدامها فتوجه من خلاله أصابع القصور الإداري أو الفساد المالي تجاه أحد المسؤولين وهنا لا خلاف على الإطلاق في ضرورة المحاسبة القصوى لمن قام بالتجاوز والتعدي، وهذا هو الوضع في أجواء مثالية تستهدف مصلحة المجتمع والحفاظ على المال العام.

إلا أن الواقع المعيش يظهر في بعض الأحيان استقصاد نائب أو أكثر، أحد الوزراء لذاته أو لموقفه الصحيح من إحدى القضايا أو لرفضه الخضوع للطلبات الشخصية والواسطات، مشهرين سلاح الاستجواب ضده، في وضع كهذا وخاصة مع التغييرات التي طرأت بعد قفل الحكومة – مشكورة – حنفية التنفيع والقفز على القوانين لكسب التأييد، ستجد الحكومة، ومع كل الشرفاء من نواب ومواطنين، انها في ورطة.

فالأخذ بخيار استكمال الاستجواب سيعني السقوط المحتم للوزير المستهدف الذي سنفترض كفاءته ونزاهته وحاجة البلد لقدراته المميزة، حيث أصبح من الصعوبة بمكان ولأجل غير مسمى حشد حتى 3 نواب يتحدثون ضد الاستجواب – أي استجواب – لما يرونه من مخاطرة على فرصهم في النجاح في الانتخابات اللاحقة، فمبدأ السلامة يقتضي إما دعم الاستجواب أو على الأقل عدم الظهور بمظهر من يدعم الوزير أو الحكومة خوفا من مقولة انه متنفع منهم.

حينها ستجد رئاسة الحكومة ومعها كثير من النواب المحرجين من غير المقتنعين أصلا بالاستجواب، ان الحل يكمن في الأخذ بالخيار السهل أي التدوير ونعني بالطبع هنا تدوير الوزراء الأكفاء النظفاء ممن أصابهم سهم الاستجواب الخاطئ، أما من هم غير ذلك فلا يستحقون إلا تركهم لمصيرهم المحتوم على منصة الاستجواب، وفي غياب ذلك الخيار السهل قد تلجأ الحكومة للأخذ بالخيار الصعب أي الحل الدستوري من زاوية ان ذلك الاستجواب أو تلك الاستجوابات غير مبررة وتعني عدم التعاون بين الحكومة والمجلس.

ان القياس الصحـــيح للأمور يدعو الى وضعها في حجـــمها الصحـــيح دون افتـراض «المبـالغة غير العقـــلانية» فيــها ثم القياس عليــها كمن يطــالب بإســـقاط حق الاستجواب عبر المبـــالغة والقول ماذا لو قدم كل عضو من الخمسين نائبا استجوابا ضد 16 وزيرا، او مثل ذلك من يرفض التدوير عبر الافتراض المبالغ فيه والقول وماذا لو دورت الحـــكومة «كل» وزير يستجوب، فواضح ان افتراضية كهذه والتي لم تحدث إلا مرات نادرة جدا في السابق ستعني استخدام المجلس أداة الاستجواب تجاه من «يبالغ» في استخدام أداة التدوير دون الحاجة لإيقاف مبدأ التدوير ذاته.

آخر محطة:
في الخلاصة الاستجواب والتدوير هما أداتان دستوريتان لا يجوز منعهما أو المبالغة في استخدامهما.

حال المواطنين الشركاء في الوطن الواحد كحال المساهمين في أي شركة مساهمة تستفيد ادارتها مما يقترحونه من سبل لتحسين عوائدها المالية، لذا فمع تمتع الكويت هذه الأيام بثروات غير مسبوقة في تاريخها وجدنا ان من الحكمة تسليط الضوء على فلسفة التصرف بالثروات النفطية في الدول الأخرى ذات الظروف المشابهة.

يرى أهل النرويج وهم أحد أكثر شعوب أوروبا ذكاء وحنكة ضرورة استخراج أكبر كمية من النفط المخزون في اقصر مدة وتحويله إلى استثمارات في السندات والأسهم الزرقاء ذات العوائد المالية المرتفعة، وتعتمد تلك الفلسفة على عدة أسباب منها ان الاستثمارات المالية تنمو وتكبر وتزيد، فمائة دولار يحصل عليها من بيع برميل نفط يتضاعف سعرها كل سبعة اعوام من استثمارها فتصبح مائتي دولار، اما بقاء البرميل تحت الارض فلا عائد ماليا له مع احتمال كبير بانخفاض سعره الى النصف أو الربع طبقا للظروف المتغيرة التي لا يمكن التحكم بها، فتصبح المائة دولار 50 أو 25 دولارا بعد اعوام من الانتظار.

وواضح ان كلفة سعر البرميل في الكويت تقل عن الدولار الواحد لذا فبيعه باسعار هذه الايام المرتفعة جدا لا ضرر منه، اضافة الى حقيقة ان البترول كمصدر للطاقة كحال الفحم سابقا قد يستبدل سريعا بالوقود النظيف أو مصادر الطاقة البديلة خلال سنوات قليلة خاصة بعد الانباء الأخيرة عن ان المخزون النفطي الحقيقي في العالم أقل كثيرا من نصف ما هو متوقع سابقا، ومن ثم سينضب مخزون كثير من الدول المنتجة خلال العقدين او العقود الثلاثة القادمة ومن ثم لا يمكن للعالم ان يعيش على مخزون نفطي لبلدين أو ثلاثة وعليه ايجاد البديل خلال تلك المدة، ان الايمان بخيار «تحويل النفط الى اموال سائلة» يعني الاسراع في عمليات تطوير حقول الشمال وباقي حقول الكويت.

من جانب آخر تعتمد دول كالامارات وقطر والسعودية ومصر وغيرها على تحويل عوائد النفط إلى منشآت وبنى أساسية ضخمة على كل شبر من أرض الوطن طبقا لحقيقة ان الاجيال القادمة قد لا تجد الموارد المالية لتعمير الأرض بعد نضوب البترول او الاستغناء التدريجي عنه، لذا فما فائدة – حسب تلك الفلسفة – توريث اراض عامة قاحلة خالية من المشاريع خاصة ان اغلب دول المجاعات والفقر في العالم تملك حاليا اراضي شاسعة لا يرغب احد في تعميرها؟ لذا فمن الأفضل ان نورث أراضي معمرة مدرة للمال لا خالية أو مدمرة.

بالمقابل هناك توجه قوي في الكويت يدعو لعكس ذلك حيث ما ان يقترب المستثمرون المحليون او الاجانب من الأراضي العامة لاقامة المشاريع الجالبة للاموال عليها حتى يتم الاعتراض على ذلك بحجة عدم التفريط باراضي الدولة ومن ثم يصبح الخيار هو اما انتظار تعمير الخزينة العامة لتلك الصحاري وهو أمر مكلف جدا ويحتاج لعشرات السنين، او توريثها للاجيال المقبلة كاراض قاحلة عليهم في ذلك الزمن البعيد ان يجدوا الأموال غير المتوافرة آنذاك لتعميرها بعد تضاعف اسعارها عشرات المرات، ان الدول حتى الغنية منها تستجدي المستثمرين والسائحين للقدوم ونحن نتسابق على طردهم حتى اصبحنا ولا فخر الدولة الاولى في العالم في تصدير المستثمرين والسائحين.

آخر محطة:
الاستثمار الأمثل للأموال العامة يمر بعمليات اصلاح واسعة لا تختص بالسلطة التنفيذية وحدها بل يجب ان تمتد للسلطتين الثانية والثالثة والمرجو الاطلاع على بعض تقارير منظمة الشفافية العالمية حول المنهج الامثل لعمليات الاصلاح في السلطات الثلاث وليس في احداها فقط.

يرى أغلب أو جميع المفكرين والمثقفين العرب – وما أروعهم – ان سبب المد الديني الحالي في الوطن العربي هو نكسة 67 التي تسببت، حسب اعتقادهم وفكرهم العميق، بانحسار التيار اليساري وافساح المجال للتيار المحافظ والديني كي يسود الساحة العربية.

والحقيقة هي – كالعادة – أبعد ما تكون عن ذلك التصور الخاطئ، فقد ساد الفكر اليساري العالم أجمع، والوطن العربي بالطبع جزء منه ويتأثر به في الحقبة الممتدة من أواخر الخمسينيات حتى أواخر الستينيات، لذا شهدنا فوز كنيدي وجونسون في أميركا والحكومات العمالية في بريطانيا، ومثلها التواجد القوي للأحزاب الشيوعية في فرنسا وايطاليا واليونان وقبرص وغيرها.

تلا ذلك المد اليساري العالمي الواسع انحسار شديد له في أصقاع الأرض بعد ان اتضح خطؤه وعدم إيصاله الشعوب للجنات الموعودة وتساقطت قياداته أمثال سوكارنو ونكروما وسيكتوري.. الخ، وقد تسلم الراية منه الفكر المحافظ والديني – دون الحاجة لنكسة حربية – ومن ذلك ما شهدناه من التحول الى التاتشرية والريغانية وصعود قوة الكنائس المختلفة وضعف النقابات اليسارية، وعليه فليس صحيحا على الإطلاق ادعاء عباقرتنا ومفكرينا بأن نكسة 67 هي سبب التحول من الفكر اليساري الى الفكر الديني، فذلك الأمر كان قادما بالضرورة حتى لو لم تقم حرب الأيام الستة، فما كان للعرب ان يستمروا في دعم القيادات والتوجه اليساري والعالم بأكمله يتجه نحو اليمين.

مثل ذلك من ينظر لأوضاع الكويت في الستينيات، وقد كانت جزءا من توجهات المنطقة التي لم يكن معروفا لديها الاختلاف على معطى الطائفية والقبلية.. الخ، ثم يقارنها بعد ذلك بكويت اليوم ليصل الى استنتاج بسيط كسابقه يقول ان التحول الى 25 دائرة هو السبب في تفشي الطائفية والقبلية والفئوية التي نراها اليوم، أي اننا لو أبقينا على الدوائر العشر لما شهدنا تلك الانقسامات.

مرة أخرى تظهر الحقيقة الجلية، أنه لا علاقة على الإطلاق للدوائر الـ 25 بمثل تلك التحولات المجتمعية التي نشهد للأسف امتدادها في جميع بلدان المنطقة الواقعة شمالنا وجنوبنا، وحتى البعيدة منا دون ان تكون لديهم بالطبع تقسيمات دوائرنا الـ 25، فالعراق على سبيل المثال الذي لم يشهد ابان ثوراته وانقلاباته العديدة أي خلاف طائفي أصبح الناس يُقتلون ويُهجّرون فيه هذه الأيام طبقا لانتماءاتهم الطائفية، مرة أخرى يستخدم التحليل الخاطئ للوصول للنتائج الخاطئة لخدمة قضية ما، ومازلت اعتقد ان التحول عن نظام «25 دائرة» خطأ كبير سنشهد تداعياته في الانتخابات المقبلة والتي تليها، اضافة الى الخطأ الأمرّ والأخطر وهو إقرار الاضراب لا سمح الله.

آخر محطة: يشهد البرنامج الشائق ديوانية الأسبوع لمقدمه الزميل د.شفيق الغبرا الاثنين المقبل لقاء مثيرا حول مشروعية الأحزاب في الكويت نشترك فيه مع الأساتذة الأفاضل أحمد الديين وسيف الهاجري وثلة من شباب الجامعة، وندعو المهتمين بالشأن السياسي لمتابعته.

منعت الرقابة العربية في الماضي أحد أكثر الافلام العالمية نجاحا وهو فيلم «لورنس العرب» على معطى صورة اول برلمان عربي عقد في دمشق بعد تحريرها من الأتراك في الحرب الكونية الاولى كونه اظهر النواب العرب وهم يتكلمون جميعا في وقت واحد، كما ان بعضهم قفز على الطاولة مشهرا سلاحه في وجه زملائه، وقد كانت دلالات الفيلم القائم على ما خطه لورنس العرب في كتابه «أعمدة الحكمة السبعة» ان للديموقراطية اوجها عدة عند تطبيقها ولا يمكن فصلها قط عن الثقافة السائدة في كل مجتمع تقام به.

فديموقراطية مصر الملكية أثرت بها ثقافة الباشوات والنواب والعُــمَد القادمــين من الأرياف ممن كانوا يمثلون الأغلبية في حزب الوفد والمشتهرة بالتســامح، كما ان مبادئ الثــورة الســتة التي أُعلنـــت بعد يوليــو 52 نصّت على الأخذ بالخــيار الديموقراطي إلا أنها سقـــطت أمام ثقــافة الرئيس عبدالناصر ونائبه القوي عبدالحكيم عامر الصعيدية القــــادمة من بلدتيهما «أسيوط» و«المنــيا» التي ترى «قلة مرجــلة» فيمن يسكت عن نـــقده من قِبَل خصــمه او عدوّه، كما تقتـــضي الممارسة الديمـوقراطــية الصحيحة.

في العراق كان نوري السعيد يدفع بمثقفي بغداد للترشّح مع ابناء الزعامات الدينية والقبلية في المناطق المختلفة، ويعمل على إنجاحهم رغم ان كثيرا منهم يتخذ بعد ذلك مواقف عدائية منه. ويقول رئيس الوزراء احمد البابان في كتاب ذكرياته ان نوري السعيد قال لأحد أقطاب المعارضة ممن طالبوا بتعديل الدوائر والحرص على نزاهة الانتخابات: لو قمنا بذلك لتقلّص عددكم من 50 نائبا الى 5 وكانت حجة نوري السعيد في فعله ان الديموقراطية حتى تُمارس بشكل صحيح تحتاج الى كم كبير من التعليم والثقافة والوعي السياسي، الذي لم يكن متوافرا في ذلك الزمن في مناطق كثيرة من العراق.

ومن يقرأ دستور حزب البعث الذي انشأه دكاترة في جامعة دمسق يجده يدفع بقوة اتجاه الأخذ بالديموقراطية وتقبل الرأي والرأي الآخر، إلا ان الممارسة اللاحــقة اثبتت عكس ذلك نظرا لتداخل ثقــافة ارياف الدول التي وصل حزب البعث لسدة الحكم فيها وهي ثقافة يسود في جانب منها العنف – بعكس الثـــقافة السائدة في أرياف مصر – وترى في جـانب منها ان الحلول الوسط مع الخصم او ما يسمى compromise هو تنازل وتخاذل لا يجوز الأخذ به وخير منه خيار الدم.

يشتهر الكويتيون في حاضرتهم وباديتهم – لأسباب تحتاج الى تحليل في مقالات لاحقة – بحب التنازع والخلاف والشقاق الذي لا يخلو منه بيت في الكويت وقد انتقلت تلك الثقافـــة المجتمـــعية للديموقراطية الكويتية، فشـــهدنا – ومنذ اليوم الأول – صراعات تتلوها صراعات وازمات تلد ازمات، لذا لا يمكن تصـــوّر معالجة اشكالات الديموقراطية الكويتية دون معالجة الثقافة «التناحرية» وعقلية النزاع السائدة في المجتمع الكويتي والحديث ذو شجون.

آخر محطة:
احدى الثقافات المجــتمعية الطارئة التي تتأثر بها الديموقــراطية الكويتية هذه الأيـــام، هي عدم الغضــاضة من استــخدام الوســائل غير الســوية للوصول للغنى والثراء الذي أصـــبح هو المعيار الوحيد للرقــي والنجاح، ومثـــل ذلك كراهـــية العمل المخلــص والــجاد واعتبار النزاهـــة والأمانــة غباء وحمقا و«لا حول ولا قوة إلا بالله».