الشهر: نوفمبر 2007

لا توجد دولة تخلو من الفساد الاداري والامني في العالم، ولكن هناك تفاوتا بين ما يجري في دول كمصر والهند وبين فساد السويد والنرويج وسويسرا مثلا. ونحن هنا لانشتكي من الفساد في الادارة الحكومية الكويتية بقدر شكوانا من انحدار مستواه لأتفه المبالغ واقل الامور جدوى!
ورد في ‘الوطن’ (11/7) ان ادارة الرقابة في وزارة التجارة تمكنت في اليوم السابق للنشر من ضبط 7 اطنان من الطحين المدعوم تباع في عدد من المحلات التجارية! اي مائة كيس تقريبا! علما بأن هذه المواد المدعومة ‘غيرمخصصة للبيع’!! كما اعلنت الجهة نفسها عن تحرير 96 مخالفة في محافظة واحدة تتعلق برفع اسعار المواد!
ربما قرأت مثل هذا الخبر، او ما يماثله والمتعلق ببيع اعلاف ومواد غذائية مدعومة لاكثر من مائة مرة في السنوات الخمس عشرة الماضية، ولكني لم اقرأ، او اسمع ولو لمرة واحدة عن صدور حكم على متاجر بهذه المواد او متلاعب بالاسعار او متسبب في زيادتها!
وهذا يعني واحدا من ثلاثة احتمالات:
إما ان الجهة الرقابية لا صلاحية لها في تحويل المتسببين بسرقة مال عام إلى النيابة العامة للاقتصاص منهم وجعلهم عبرة لغيرهم، وبالتالي لا فائدة اصلا من وجود ادارة للرقابة في التجارة.
وإما ان القضايا تموت مع تدخل نائب هنا او متنفذ هناك لتنتهي القضية بالحفظ، او ان الاحكام تصدر تباعا وبانتظام، وعدم اطلاعي عليها لا ينفي غيابها او عدم صدورها، وهنا يتطلب الامر مني الاعتذار.. ولكن!
بيع مادة مدعومة بسعر اعلى في السوق يعني سرقة علنية وتحقيق ربح على حساب المال العام، ولهذا المال حرمته وتحميه قوانين متشددة، ويمكن ان تكون رادعة جدا لو وضعت موضع التطبيق. فتجرؤ صاحب زريبة على بيع حصته من اعلاف مدعومة، او قيام صاحب مخبز ببيع نصيبه من الطحين المدعوم في السوق وتحقيق التافه من الربح، نسبيا، وقيام اطراف اخرى عالمة بطبيعة تلك المواد بنقلها بمركباتهم او ادخالها في حسابات المتجر او الشركة يعني انهم جميعا غير عابئين بالقصاص، علما بأن كافة هذه المواد معروفة من علاماتها التجارية او مدون عليها ما يفيد بعدم جواز المتاجرة بها، وتجرؤ كل هذه الجهات وتورطها بنقل وعرض وبيع مواد مدعومة جهارا نهارا، على الرغم من ان القانون يحرم المتاجرة بها، يعني ان هناك قوى ذات نفوذ وفاسدة تقف خلفهم وتساندهم لتحقيق التافه من الارباح، او ان ما في الجعبة اكبر من ذلك وما نراه على السطح لايعدو ان يكون رأس جبل الجليد الظاهر!!
أحمد الصراف

تهتم المنظمات الانسانية الدولية والحكومات الغربية بأوضاع العمالة في دول العالم الثالث بشكل عام، والاسلامية والخليجية بشكل خاص.
قضية الاستعباد والاتجار بالبشر ليست بالجديدة ولا بالغريبة، فقد كانت دوما جزءا من التاريخ البشري، وكان اليونانيون قبل 2500 عام يقصرون حق المشاركة في الديموقراطية على الاحرار، دون الارقاء، كما تعامل الكثير من الاديان، مع ظاهرة العبودية كحقيقة مسلم بها، ووضعت لها مختلف التشريعات والقواعد المنظمة وفرقت حتى بين عقوبات جرائم الاحرار عن تلك التي تطبق على الارقاء، وبالرغم من ان الاسلام حاول التقليل من ظاهرة العبودية بوضع مخارج عدة للتخلص من الرقيق والاتجار بالبشر بيعا وشراء واستغلالا، فان الفتوحات الاسلامية الواسعة التي تسارعت وتيرتها في العهد الاموي، وما بعد ذلك، والتكاثر البشري وحب الاحتفاظ بالاماء، بدلا من عتقهن، كانت الزيادة فيها اكثر تسارعا من مشجعات قطع روافد الاستعباد، وبالتالي لم يكن غريبا استمرار كل هذه القرون في منطقة الجزيرة وحتى وقت قريب جدا، والكويت كان عهدها بالرق حتى ستينات القرن الماضي، واستمرت الظاهرة لما بعد ذلك في دول خليجية اخرى، كما انها لا تزال متفشية بشكل كبير في مناطق من السودان، وبشكل اكثر انتشارا في موريتانيا، وبعض دول افريقيا الفقيرة جدا.
من الحقائق التاريخية ان بريطانيا سبقت دول العالم اجمع في محاربة تجارة الرق، وكان القانون الذي اصدره البرلمان البريطاني قبل ما يزيد على 200 عام الركيزة التي انطلق واعتمد عليها الاسطول البريطاني في مصادرة السفن التي كانت تحمل الرقيق من افريقيا بصورة خاصة، واعادتهم لبلادهم. كما كانت الولايات المتحدة الاميركية، بخلاف كل الدول الغربية الاخرى، الاكثر استرقاقا للبشر في التاريخ، كما دفعت الثمن الافدح، ولا تزال، نتيجة سياسة التفرقة العنصرية التي كان يتبعها الكثير من ولاياتها حتى سنوات قليلة مضت! ولا يمكن نسبة الفضل في تحريم الرق دوليا لغير الدول الغربية التي سعت مجتمعة، وبقوة،لاصدار الميثاق العالمي لحقوق الانسان، وهو الميثاق الذي لا تزال الاكثرية من الدول العربية والاسلامية تتحفظ على الكثير من بنوده المهمة.
ما يجري من انتهاك لأبسط حقوق الانسان في الكثير من دول الخليج، ومنها الكويت، لايمكن النظر اليه بغير منظار العبودية والاستغلال البشع لحقوق البشر، فظروف معيشة نسبة كبيرة من العمالة في دول الخليج، الخيالية الثراء، تقترب كثيرا من ظروف الرق، فغالبية العمالة الوافدة لا حقوق لها وتجبر على دفع مبالغ كبيرة مقابل دخول جنة العمل في دول الخليج ولا تكتشف سوء المنقلب الا بعد وصولها وتبخر حتى الرمادي من احلامها، دع عنك الوردي منها!!
الطريف، او المبكي، ان الكثير من الدول المتهمة بالاتجار بالبشر تصف تقارير وزارة الخارجية الاميركية السنوية المتعلقة بطرق تعامل الحكومات مع قضية الاتجار بالبشر، بالتحيز وبكونها نوعا من التدخل في شؤونها الداخلية!! ورفض هذه الدول لملاحظات الخارجية الاميركية يشبه وضع ذلك الانسان الذي يقوم بضرب وكي اولاده والعاملين معه لاتفه الاسباب، وعندما تتدخل السلطة لحمايتهم يتعلل بأنهم ابناؤه وتابعون له وهو بالتالي حر التصرف بمصيرهم!!
والغريب اننا اكثر الناس تشدقا بمقولة ‘الساكت عن الحق شيطان اخرس’!! ومع هذا نهاجم الدول الغربية لانها لم تسكت عن محاولاتنا استرقاق البشر والاتجار بهم.
أحمد الصراف

‘الله للجميع والمواطن للطائفة أما الوطن فحدث ولا حرج’
(صادق جلال العظم)
***
تقول شهلا حائري*: يعرف الفقه الشيعي الزواج (بشكل عام) بأنه عقد مقايضة يتضمن نوعا من الملكية. وهذا يعني انه في مقابل موافقة المرأة على منح الرجل حق الاتصال الجنسي يحق لها الحصول على كم محدد من المال، وبعيدا عن الخلافات المذهبية بين المذاهب فإن الزواج المؤقت، اي المتعة، كان يكتنفه دائما مزيج من الغموض والازدراء. وقبل ثورة 1979 كانت الطبقات الايرانية الوسطى غير المتدينة ترفضه، قامت المؤسسة الدينية بشرعنته. ولكن هذه المؤسسة تعتقد انه رحمة من الله للإنسانية وضرورة لصحة الفرد والمحافظة على النظام الاجتماعي. يعتبر زواج المتعة ظاهرة مدينية، لارتباطها تاريخيا بالحج والتجارة مع الاقطار البعيدة، وتتم ممارسته اساسا في محيط المقامات الدينية. لكن تأييد النظام الاسلامي في ايران لهذه الممارسة ادى الى تعديل هذه الصورة.
والزواج المؤقت هو عقد بين رجل وامرأة غير متزوجة، سواء أكانت عذراء ام ارملة ام مطلقة، يتم تحديد مدته وكمية المال التي ستحصل عليها الزوجة. ولا يتطلب عقد زواج المتعة وجود شهود. كما ان تسجيله ليس مطلوبا، على الرغم من ان هذين الشرطين قد خضعا للتعديلات. ومدته ترتبط برغبة الطرفين فقد تكون ساعة او 99 عاما. وعند انتهاء المدة تستطيع المرأة ان تفترق عن الرجل من دون حاجة للطلاق. وللرجل الشيعي حق الزواج الدائم الذي يهدف الى توليد النسل بأربع نساء في وقت واحد، اما غير ذلك فله حق التمتع في وقت واحد بأي عدد من النساء من دون حدود. وللمسلمة الشيعية، عذراء او غير ذلك، ان تعقد زواج متعة مع رجل واحد، في كل مرة ترغب في ذلك، شرط ان تمتنع بعد انقضاء العقد، ومهما قصرت مدته، عن ممارسة الجنس لفترة العدة المعتادة، وذلك لتحديد والد الطفل في حال حمل المرأة.
ويعتبر ابناء زواج المتعة شرعيين ويتمتعون، نظريا بمكانة وحقوق اخوتهم نفسها من الزواج الدائم، وهذا ما يميز هذا النوع من الزواج عن الدعارة.
***
بخلاف فترة التنوير التي كانت في زمن عبدالعزيز حسين التركيت، عندما كان مسؤولا عن تعليم جيلنا، فإن من الممكن القول من دون تردد ان حكومات الكويت المتعاقبة طول نصف القرن الماضي فشلت في ارساء مفهوم المواطنة لدى الشعب الكويتي وبالتالي نهشتنا الطائفية والقبلية عند اول تجربة.
يعتبر زواج ‘المتعة’، المؤقت، عند الشيعة الاثني عشرية زواجا مشروعا، كما سبق وان ذكرنا، طالما توافرت له شروط محددة. وبالتالي فهو زواج حلال ومجاز شرعا، كما يجيزه القانون الوضعي في ايران ويمارس على نطاق واسع ضمن اوضاع معينة في الكثير من المدن الايرانية وفي اجزاء من لبنان، وربما في مجتمعات شيعية اخرى، ولكن على نطاق اضيق وبسرية اكبر. وبالتالي ليس هناك ما يعيب الحديث عنه، فهو شرعي وسبق ان تناولت الكثير من الكتابات الجادة موضوع زواج المتعة بحثا وتمحيصا، كما كان مجال شرح واسهاب من قبل الكثير من رجال الدين الشيعة وغيرهم من الباحثين.
نكتب ذلك على ضوء الضجة التي اثيرت قبل رمضان الماضي اعتراضا على نية بث مسلسل ‘للخطايا ثمن’ على تلفزيون ‘الام بي سي’، وما تبع ذلك من تدخل الحكومة الكويتية، من خلال وزير اعلامها، مع مالك المحطة مباشرة للطلب منه، او لترجيه، وقف بث المسلسل، الامر الذي عرض المحطة ومنتج المسلسل لخسائر كبيرة!
شاهدت كامل الاجزاء التي اثيرت حولها الضجة والتي كانت تدور حول المتعة، ولم اجد فيها امرا يخالف ما هو معروف ومعلوم عن هذا النوع من الزواج. وبالتالي لم يكن هناك ما يمنع عرضه طالما انه ناقش الموضوع بصورة جادة ومن دون ابتذال او اسفاف او سخرية. فإذا كان المعترضون على قناعة بصواب هذا النوع من الزواج، فإن من الغريب ملاحظة اعتراضهم على خوض المسلسل فيه، فالمذهب الشيعي ليس مذهبا باطنيا، وبالتالي كان من المفترض، من الناحية المبدئية، عدم الاعتراض على سيناريو المسلسل طالما لم يتعرض لهذا النوع من الزواج بالانتقاد ولم يقم بعرضه بطريقة غير صحيحة.
ما نحتاج إليه حقا هو الكثير من الصراحة والشفافية في التعامل مع القضايا الخلافية، ولكن من نكلم؟
***
* شهلا حائري، حفيدة آية الله الحائري. الكتاب ‘المتعة، الزواج المؤقت عند الشيعة’، شركة المطبوعات، بيروت، الطبعة الثامنة 1997.
أحمد الصراف

كتب أحد المنتمين للاتجاه السلفي، في آخر فقرة من مقال له في صحيفة محلية، وبسذاجة مفرطة، ان السلف والتجمع السلفي سيظلان على صدقهما وأمانتهما و’طهارتهما’ التي يعرفها ويثمنها القاصي والداني من أهل الكويت!
لاشك ان هذا الزميل السلفي يعيش في عالم يختلف كثيرا عن ذلك العالم الذي يعيش ويتحرك فيه قادة التجمع السلفي في الكويت، بعد ان اصبح بعض هؤلاء ابعد ما يكونون عن الاوصاف التي اطلقها عليهم هذا الزميل! فقد تغيروا، او بالاحرى عادوا لطبيعتهم البشرية العادية، بمجرد قبولهم المشاركة في ‘اللعبة’ السياسية وما تتطلبه من مناورات والاعيب وتقلبات وتغيير كلام وتراجع عن تصريح وتركيب مقالب وحفر حفر وتوريط خصوم وتبديل مواقف، وهي التي دفعت بالكثيرين منهم، ان لم يكن كلهم، لان يصبحوا ابعد الناس عن النقاء والصفاء، دع عنك الطهارة!
هذا الزميل، بعد السؤال عن اوضاعه السياسية والمالية، شخص لصيق بمكان عبادته بعيد عن صخب السياسة واوضاعها، لا مال كثير لديه ليقلق ولا حلال واسع ليخاف، وهو بالتالي، من فرط سذاجته، يعتقد ان كل ‘جماعته’ على شاكلته، وهو في ذلك لا شك واهم، فقد ذهبت تلك البساطة وذلك الصدق والامانة التي كان يعتقد وجودها في جماعته من سلف سبعينات وثمانينات القرن الماضي الذين طالما تردد الاذكياء منهم في قبول الدخول في اللعبة السياسية وخوض الانتخابات، لعلمهم التام ان ذلك سيدخل مراكبهم المتواضعة الامكانات في مياه عميقة وامواج عاتية هم اضعف من مواجهتها! ولكن بريق الجاه وسطوة المال وقوة الحكم والرغبة في ارتداء البشوت المقصبة وركوب السيارات الفارهة وشم الروائح العطرة وارتياد القصور العامرة فرض نفسه عليهم في نهاية الامر فدخلوا اللعبة التي انستهم مبادئهم وآراءهم ومعتقداتهم القديمة التي سبق ان عفا الزمن عليها منذ قرون!
وهكذا انشغلت غالبية السلف بالسياسة و’حرتقاتها’، اما القلة الذكية فقد اختارت التمسك بالمقولة الشهيرة.. بان المعتقد ما هو الا صقر للصيد! وهكذا استخدم البعض نفوذ حزبهم السياسي لمصلحة شركاتهم ومصالحهم الخاصة وتمكنوا، خلال السنوات القليلة الماضية فقط، من جمع ثروات وتأسيس شركات عملاقة لا تهدف لغير تحقيق اقصى الارباح لحملة اسهمها، ومن اي فريق كانوا!
اما القيم والمثل والفضائل فمكانها الكتب التي لا يزال زميلنا السلفي يعتقد بما هو مدون فيها من فضائل تخص جماعته التي طار الكثير من اعضائها بأرزاقهم، تاركين امثاله على الارض.. وهم فاغرو الافواه!
أحمد الصراف

المكان هو ملعب رياضي، ثماني متسابقات يتأهبن للانطلاق في سباق للجري، انطلقت الصفارة مؤذنة ببدء السباق، لكن ما ان تخطت الفتيات الصغيرات بضع خطوات من مضمار المائة متر’ حتى سقطت احداهن ارضا واصبحت تبكي من اصاباتها، عندما سمعت البقية صوت البكاء توقفن جميعا عن الجري لحظة، ومن ثم نظرن لبعضهن البعض وعدن الى حيث سقطت رفيقتهن وانحنت واحدة منهن واخذت بيدها لتساعدها على الوقوف وقبلتها قائلة: لا بد انك تشعرين بألم اقل الآن، وبحركة غير متوقعة قامت الفتيات السبع بمساعدة رفيقتهن على الوقوف صفا واحدا معهن وامسكت اثنتان منهن بيديها لمساعدتها على الجري البطيء وتشابكت ايدي البقية مع بعضهن البعض وانطلقن جميعا في خط واحد الى نقطة النهاية لينهين السباق في اللحظة نفسها.
صدم المشرفون ومراقبو السباق من ذلك المنظر وبدأ الجمهور بالتصفيق وامتلأت الكثير من المآقي بالدموع، وجمد الجميع في مقاعدهم وهم يشاهدون ما يجري امامهم من امر لم تعتد عليه حلبات السباق في العالم اجمع!
حصل هذا بالفعل في مدينة حيدر آباد الهندية اخيرا، والسباق تم برعاية المعهد الوطني للصحة العقلية، والفتيات الثماني اللواتي حضرن للمشاركة في السباق مصابات بمرض Spastic، او التشنج العصبي!
وعلى الرغم من وضعهن العقلي الصعب لكنهن علمن الحضور درسا في العمل كفريق متضامن!
***

في المرحلة الاخيرة من مقابلة عمل لوظيفة مرموقة، سأل الممتحن الطالب: لدي لك خياران: إما ان تختار الاجابة عن عشرة اسئلة سهلة، أو أن تختار الاجابة عن سؤال واحد صعب لكي تتقرر نتيجة مقابلتك معي؟
أجاب الطالب، بعد تفكير: اختار سؤالا واحدا صعبا بدلا من عشرة سهلة.
اذا حظا سعيدا، قال الممتحن، والآن اخبرني: ما الذي يأتي قبل الآخر، الليل ام النهار؟ غاص قلب الطالب بين ضلوعه، فعلى صحة اجابته يعتمد مستقبله المهني لسنوات طويلة مقبلة، وعلى الرغم من انه لم يتوقع سؤالا بتلك الصعوبة، لكنه اجاب بعد لحظة تفكير قصيرة بأن النهار يأتي اولا!
فسأله الممتحن: كيف يمكن ان تثبت ذلك؟
فأجاب الطالب: آسف يا سيدي سوف لن اجيبك على هذا السؤال، فقد تعهدت بأن تسألني سؤالا واحدا صعبا فقط!
(من الانترنت)
أحمد الصراف