التسونامي التعليمي والجامعي

لأسباب تتعلق بسيادة مظاهر الجهل في المجتمعات الخليجية، والكويت بالذات، فقد كان هناك، ولايزال، انبهار من شعوبها بأصحاب الالقاب العلمية وحملة الشهادات الاكاديمية ذات التسميات المسبوقة بحرف الدال، او بغير ذلك من الحروف، وفكرة انشاء جمعية لخريجي الجامعة قبل اكثر من 40 عاما ليست بعيدة عن هذا الامر.
نشر اعلان قبل ايام في الصحافة المحلية تضمن اسماء وصور وتواقيع 35 نائبا يبدون فيه دعمهم لمطالب ‘تجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين’، كما تضمن الاعلان كذلك مطالبة الحكومة، وليس وزارة التربية ولا التعليم العالي، بضرورة النظر في تعيين اعضاء التجمع في المؤسسات الاكاديمية، واقرار كادر الخبراء الخاص بحملة الدكتوراه من الكويتيين، واقرار لائحة تعيينهم في المؤسسات الاكاديمية!
ولو حاولنا وضع تعريف شديد البساطة لشهادة الدكتوراه، او Ph.D سواء في المجالات النظرية او العلمية لوجدنا ان نسبة كبيرة من حملة اللقب، في الكويت بشكل عام، لا ينطبق عليهم التعريف، فالكثير من هؤلاء حصل على لقبه، اما من جامعات غير معترف بها او بالشراء، او من خلال طرق لا تتفق والاعراف الاكاديمية، وقد سبق ان حصل على اللقب، الذي يحتاج عادة لسنوات طويلة من التفرغ للقراءة والبحث والاستنباط، وكلاء وزارة ووزراء وهم فوق رؤوس اعمالهم، ومنهم من ينشر ‘ابحاثه’ بصورة دورية في احدى الصحف!
خطورة ما تضمنه اعلان ‘تجمع حملة شهادات الدكتوراه الكويتيين’ كمن في المطالبة الاولى والاهم فيه والمتعلقة بضرورة ‘تعيين اعضاء التجمع’ في هيئة التدريس في المؤسسات الاكاديمية!
وهذا يعني:
1 – ان هناك معارضة من الجهات الجامعية لتعيين هؤلاء في المؤسسات الاكاديمية.
2 – وان اعضاء التجمع يطالبون بالتعيين لانفسهم، وليس لمن هم خارج التجمع، حتى ولو كانوا اكثر كفاءة منهم.
3 – وان على المؤسسات الاكاديمية قبولهم لمجرد انهم من حملة ‘شهادات’ الدكتوراه وكويتيون، بصرف النظر عن تخصصاتهم او اعمارهم او حتى الجامعات ‘الخري مري’ التي حصل البعض منهم على شهاداتهم منها، فالاعلان لم يتطرق لكفاءة هؤلاء ‘الدكاترة’ ولا لمدى الحاجة لتخصصاتهم ولا لمدى استيفائهم لكل متطلبات التعيين، بل فقط لكونهم من حملة الشهادات وكويتيين.. والسلام عليكم.
اما القول في نهاية الاعلان ان سبب عدم تعيينهم يعود للحسد الاكاديمي فإنه امر يصعب هضمه، فأمام اعضاء التجمع اكثر من طريقة للحصول على ‘حقوقهم’، ان وجدت، ورفضهم ذلك يعني ان وراء الاكمة ما وراءها، ولا يمكن بالتالي استبعاد المصلحة الانتخابية وراء دعم 35 نائبا لمطالب هؤلاء، خصوصا ان غالبيتهم من النواب الطائفيين او القبليين، ويمكنني القول بالتالي، وبضمير مرتاح، وبعد سؤال اكثر من جهة ذات صلة ان قبول مطالب التجمع سيكون بحكم الكارثة التعليمية لسنوات وسنوات طويلة مقبلة!
***
عندما طالب البرلمان البريطاني احد اعضائه بالاعتذار لقوله ان نصف الاعضاء من الحمير، وقف النائب في اليوم التالي وقال انه يعتذر عما ذكر وان نصف الاعضاء ليسوا من الحمير!!
***
ملاحظة:
انتقد زميل قيام سفير اميركا في مصر بزيارة احدى مدنها لحضور احتفالات الصوفية في مسجد البدوي!! وكان من الممكن ان يكون انتقاده مقبولا من منطلق عدم اتفاق تلك الزيارة، ومناسبتها، مع النهج السلفي، الا انه ذكر أن الصوفية في ‘الاصل’ هي من صنيعة الاميركيين ورعايتهم في كل الدول العربية والآسيوية! لا تعليق.
أحمد الصراف