نشرت بعض الصحف اليومية وكذلك جريدة «الشعب» الاسبوعية خلال الاسابيع الماضية اخبارا وآراء حول مشروع مقاهي «كوستا» التي تملكت وكالتها في الكويت شركة كاسكو الحكومية قبل ما يقارب 7 سنوات، حال تسلمي الرئاسة غير التنفيذية للشركة لم أتدخل قط في أعمال جهازها التنفيذي إلا عندما تحدث إشكالات يتم اللجوء اليّ فيها وهو ما تم مع تلك الوكالة العامة.
ففي الربع الاخير من عام 2006 بدا ان هناك اشكالات تحيط بقسم كوستا في الشركة، حيث تم لقاء للوكالات العاملة في الشرق الأوسط في قبرص وقد تم تكريمها باستثناء فرع كوستا الكويت، تلت ذلك زيارة لإحدى الشركات المحلية للمسؤول الكويتي عن ذلك القطاع في الشركة للتباحث معه في شراء وكالة كوستا الكويت، ثم قام وفد من المكتب الاقليمي لكوستا الدولية الموجود في دبي بزيارة الكويت، وقد اخبرني مدير المكتب القانوني ان المسؤول الكويتي عن ذلك القطاع في الشركة قد طلب تواجده وتسجيله لمحاضر الاجتماع لكون حديثه منذ اليوم مع كوستا يجب ان يمر عبر القانونيين، وقد دل تسلسل تلك الأمور على التوتر الشديد بين وكالة كوستا الأم وشركة كاسكو.
تلا ذلك طلب من وفد كوستا الأم الزائر بأن يلتقوني في وجود المدير العربي لكوستا الذي كان قد تقدم باستقالته لاعتراضه على الطريقة التي تتم بها ادارة ذلك القطاع من قبل مسؤوله الكويتي، وقد تم اللقاء ليبدأ بشكوى طويلة من طريقة التعامل معهم عبر السنوات الطويلة الماضية معطيا ما يراه هو من ادلة وقرائن تدل في نظره على عدم التزام الشركة بالعقد ثم اخبرني بشكل حازم انهم قرروا بعد التشاور مع المكتب الرئيسي في لندن إنهاء عقد وكالة كوستا في الكويت وان الأمر قد قُرر وانتهى، ما اظهر لي على الفور كمّ الضرر الواقع على كاسكو من ذلك القرار، حيث لم يقتصر الأمر على خسارة المشروع منذ بدئه والمقدرة بمئات آلاف الدنانير بل سينتهي بفسخ الوكالة وهو أسوأ ما يمكن ان يحدث.
قمت على الفور بعزل المسؤول عن ذلك القطاع بغض النظر عن قصوره من عدمه وسألت عن الرأي القانوني في عملية الفسخ، وقد تشاور المكتب القانوني مع احد اكبر مكاتب المحاماة في الكويت الذي افاد بأن للوكالة الأم حق الفسخ ولنا في المقابل حق رفع القضايا لطلب التعويض الذي قد يقتنع به القاضي أو لا يقتنع، وفي حال اقتناعه سيأمر بتعويض يساوي ارباح بضع سنوات الى الأمام كأمر معتاد في الحالات المماثلة وهو خيار – ان صدق ذلك الرأي القانوني – غير مجز لعدم وجود ارباح من الأساس، اضافة الى مخاطر التقاضي.
بدأت بعد ذلك بمحاولة بقاء الوكالة في الشركة رغم القرار المتخذ عن طريق ارسال المدير العربي والمدير الكويتي الجديد للمشاريع وهو شخص مشهود له بالكفاءة والنزاهة لتصوير مخالفات وكالات كوستا في المنطقة لإثبات اننا غير مقصرين في الكويت بل المقصرون هم بعض الوكلاء الآخرين، الا ان تلك المساعي لم تُجدِ نفعا كونهم – حسب قولهم – قد أعطوا كاسكو خلال السنوات الماضية تلك الفرص ولم يبق مجال للبقاء بشكل ودي معنا.
ولما لم تُجدِ تلك المساعي وصلنا حسب المعطى القائم اما إلى الفسخ والمحاكم التي قد لا تحقق الكثير وإما البيع بكل شفافية بعيدا عما اقترح في البداية من عرضها في مزايدة على عدد محدد من الشركات قد تتفق فيما بينها على تثبيت السعر، لذا طلبت من مكتب التدقيق الخارجي ان يقوم بعملية تقييم للاسم التجاري وان يضيف له اسعار مواقع المقاهي المختلفة حتى يكون هو سعر البدء للمزايدة، وواضح ان عملية التقييم تلك لا تعنى ولا تلزم بالضرورة بالبيع الذي ترك امره للادارة الجديدة في المؤسسة المالكة للشركة بل هو اجراء كان يفترض ان يتم منذ سنوات عدة، حيث لا يجوز ان تدير الشركة مرفقا لا تعرف قيمته السوقية الحقيقية.
وقد أتى التقييم ولله الحمد مجزيا جدا للمال العام، حيث تمخض عن سعر مبدئي تجاوز الملايين العديدة من الدنانير، بحيث تبدأ المزايدة به حال الرغبة في البيع بكل شفافية ولكل الشركات، وقد أَحلت، ولله الحمد والمنة، في النهاية وخلال الاشهر الماضية – مكسب «الصفر» بسبب قرار الفسخ النهائي العام الماضي، إلى إبقاء الوكالة حتى اليوم ومكسب الملايين العديدة، وهو الوضع القائم عند تركي للشركة قبل ايام.
