الشهر: أكتوبر 2007

نلتقي كل عام في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والمفتش العام في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الاميـر سلطان بن عبدالعــزيز آل ســعود، والانطـباع المتـكرر الذي نخرج به من لقاءاتنا سموه هو حبه الجارف للخير وخلقه ودعمه للمؤسسات التي ترعاه وعلى رأسها مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، لذا لم يكن مستغربا على الاطلاق ان يتم اختيار سموه الشخصية الانسانية لعام 2002، ومازلنا نتذكر ضمن تلك الجلسات كيف اقلق سموه ذات مرة ما شاهده عبر نشرات الاخبار عن الاوضاع المأساوية في احدى الدول الافريقية فلم يهدأ او يرتح الا بعد ان ضمن عبر الاتصالات والمتابعة الحثيثة ارسال كم هائل من المساعدات الانسانية الفورية لتلك الدولة المنكوبة متحملا جميع تكاليفها.

ولا يمكن لعمليات الخير والبناء ان تبقى وتستمر دون درع واقية تصونها وتحفظها من خراب المخربين ودمار المدمرين.

لذا برز الدور المشرف والشجاع لقوات المملكة العربية السعودية بقيادة سموه في تحريرالكويت، فالسكون والانتظار كانا سيضران بمنطقة الخليج كلها وما كان لمن يملك النظرة الاستراتيجية الثاقبة ان ينتظر حتى يحترق الخليج بأكمله، حتى ان سموه صرح ذات مرة بأن اهم قرارين اتخذهما الراحل الكبير الملك فهد بن عبدالعزيز هما توسعة الحرمين الشريفين وقرار المساهمة بتحرير الكويت، والتنسيق الاقتصادي وعمليات التنمية المستدامة ركن هام من تفكير سموه، لذا انشأ منذ عام 1984 برنامج «التوازن الاقتصادي» وذلك عبر تطبيقه على عقد مشروع درع السلام الخاص بالقوات الجوية الملكية السعودية بهدف نقل العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة للمملكة واستخدام جزء من اموال عقود الشركات الاجنبية لدعم ذلك التوجه.

ان حب القيادة والشعب الكويتي الجم لشعب وقيادة المملكة العربية السعودية، والذي تمثل بالحزن العميق لوفاة عاهل المملكة الكبير الملك فهد بن عبدالعزيز والترحيب القائم الذي تشهده الكويت قاطبة بضيفيها الكبيرين سمو ولي العهد الامير سلطان بن عبدالعزيز وسمو الامير سلمان بن عبدالعزيز، هو دلالة على اصالة الشعب الخليجي الواحد وايمانه الشديد بالمصير المشترك، ومعه الايمان بأن هناك مستقبلا زاهرا ينتظر شعوبنا ودولنا مادامت المودة والمحبة قائمة بين القيادات والشعوب الخليجية.

يتبقى ترحيب الكويت الحار بالزيارة التاريخية لضيوف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله وولي عهده الامين، آملين ان تحقق تلك الزيارة اهدافها المرجوة.

فحللتم اهلا يا ضيوف الكويت الكرام ورحلتم سهلا وبقي خليجنا عامرا بمنجزاته الحضارية التي تعدت محيط الاقليم وابهرت العالم.

نعلم ان الانسان يبدأ طفلا في الحضانة او الروضة ثم يكبر ويدخل المراحل الدراسية ثم يتخرج في الجامعة ويعمل، وما ان يصل الى سن الاربعين حتى يقال انه وصل لسن الحكمة، لذا ما بال ديموقراطيتنا وقد قارب عمرها نصف القرن تتراجع سريعا الى الخلف حتى كادت ان تصل الى سنة اولى روضة ديموقراطية وهي في مثل هذه السن المتأخرة!

هل يعقل ان يتسابق بعض النواب الافاضل في اساءة استخدام آلية الاستجواب حتى وصلنا الى حد ان يسأل البعض منهم عن موعد خروج امين عام مجلس الامة من منزله كي يسبق غريمه في تقديم ملف الاستجواب، فهذا هو المهم، وليس ان تقوم بأمر يلهي الناس عما يحيط بهم من مخاطر او ان تعرقل عمليات التنمية المستدامة.

وهل يعقل في هذا السياق ان يستخدم الاستجواب او التهديد به لإزاحة او حتى محاولة ازاحة شخص اعلامي مخضرم كالسنعوسي عن وزارة الاعلام وشخص اقتصادي محترف كالحميضي عن وزارة المالية وشخصية تربوية عريقة كالصبيح عن وزارة التربية وشخصية دينية مختصة كالمعتوق عن وزارة الاوقاف وشخصيات كويتية شديدة الثقافة والكفاءة والتأهيل كالشيخين احمد العبدالله وعلي الجراح ود.معصومة المبارك عن مراكزهم القيادية ثم نسمع بعد ذلك عن ضرورة الاصلاح ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب فإذا لم يكن هؤلاء مؤهلين في مجال عملهم فمن هو المؤهل؟ وما هي صفاته وقدراته؟!

ان من يدعي أن «الاستجواب» اداة موجودة في الدستور فلماذا تشتكي الحكومة او الناس منه او حتى من يسيء استخدامه، نقول له: وماذا لو استخدمت الحكومة بشكل متكرر اداة «الحل الدستوري» كرد على كل استجواب يقدم، هل ستلام حينئذ على اساءتها للأدوات الدستورية كحال من يستخدم الاستجواب كأداة للعبث والتدمير لا للإصلاح والتعمير؟

لقد اضحينا نحتاج في الكويت الى 50 وزيرا على الاقل مع كل تشكيل وزاري حتى يمكن لمن يريد التسلي بالاستجوابات تحقيق هدفه وابعاد من يريد دون إضرار بأعمال التنمية التي تتأثر سلبا وبشدة مع كل تغيير وزاري يتم حتى من يخضع منهم للتدوير في وقت نرى فيه التأثير الايجابي لاستقرار الوزراء والحكومات في المنطقة.

آخر محطة:
استقرار الاوضاع السياسية في الكويت والبعد عن خلق حالات تأزم سياسي للتكسب الانتخابي ومعها الحاجة لإبقاء الوزراء في اماكنهم لأطول مدة ممكنة كي يحققوا المراد منهم اصبحت جميعا مطلبا شعبيا لا جدال حوله، فمتى يتفهم بعض نواب الشعب مطالب الشعب؟

نرحب بضيوف الكويت الكبار الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز وجميع القيادات الخليجية المشاركة في الاجتماع الأول لرؤساء أجهزة الأمن الوطني، متمنين لهم طيب الإقامة بين أهلهم ومحبيهم في بلدهم الكويت وان يوفقهم الله في تحقيق ما تصبو اليه شعوبنا من تعزيز نعمة الأمن الذي هو الركيزة الأولى للتنمية والتقدم والتطور.

يترحم كثيرون هذه الأيام بشكل محق على حقب الملكية في مصر والعراق وليبيا بعد الأهوال اللاحقة التي شهدتها تلك البلدان وشعوبها، والحقيقة ان أحد أهم أخطاء تلك الفترة هو سكوت القادة والساسة عن الهجمات الشرسة التي تعرضت لها بلدانهم من وسائل الإعلام الثورية المعادية، على مبدأ ما الذي نخشاه مادمنا نقوم بعمل الصح فلا قمع ولا قتل لدينا بل ألفة وتواد وتراحم وحرية رأي وإعلام؟!

لقد اكتشف الجميع فيما بعد خطأ ذلك التوجه، فالبضاعة الجيدة والإنجاز والأعمال الجليلة التي يقوم بها القادة والساسة لا تصمد بذاتها بل تحتاج الى عمليات إعلان وإعلام فاعلة ومتواصلة للإشارة لها والإشادة بها والكشف عنها حتى تحصن الشعوب من دعاوى الافتراء الخارجية المضللة، وكي يتصدى الإعلام المتقدم الفاعل للكاذبين والمفترين بدلا من ترك تلك السموم تسري ببطء في عروق الدول والشعوب فتؤدي للخراب والموت.

ان دولنا الخليجية ومعها بعض الدول العربية العاقلة المنجزة بحاجة ماسة لخلق سياسات إعلامية فاعلة مشتركة تفنّد وتقوّض أسس الثقافة السالبة السائدة في محيطنا العربي والمتأثرة بموروثات الإعلام الثوري المعادي الذي يصغّر بخبث أمام الشعوب من حجم الإنجاز مهما كبر ويكبّر بالمقابل من حجم الفساد مهما صغر، كوسيلة لخلق حالة تذمر وعدم استقرار دائم يقتات عليه الأعداء.

إن الأمن الوطني بشقه «الوقائي» يحتاج لمثل هذا النوع من التحرك السريع «فدرهم وقاية خير من قنطار علاج»، ولا شك في أن قضايا الإرهاب والتطرف وعمليات التخريب والتحزب والقبول بمبدأ الولاء الخارجي هي نتاج طبيعي للقبول بالثقافة السالبة الهدامة سالفة الذكر التي يبثها ويروج لها إما المغرضون أو المغفلون.. وما أكثرهم!

آخر محطة: كنا أول من طالب في مقال منشور قبل أكثر من عشرة أعوام بإصدار تشريع لحرية الحصول على المعلومات شبيه بالقانون الأميركي المسمى بـ Freedom of Information Act، هذه الأيام وضمن دولة «اللاأسرار» وبعد الاستغلال السيئ المتكرر للمعلومات وتسريبها للخارج بقصد التكسب الشخصي أو السياسي لا لمحاربة الفساد أو الحفاظ على المصلحة العامة نرجو سن قانون مغلظ «معاكس» يعاقب بشدة من يسرب المعلومات بقصد الإضرار والإساءة للدولة وليؤجل ذلك المقترح الى أزمان عاقلة لاحقة.

يخبرني الزميل غسان بن جدو ان برنامجه «حوار مفتوح» تم اختياره – حسب آخر الاستفتاءات – البرنامج الاكثر مشاهدة في الوطن العربي، وقد اتى بعده القناة الثانية للافلام على شبكة MBC، وقد شاركت مساء السبت في حلقة للبرنامج بثت من بيروت، وكان طرفاها الآخران د.حياة حايك وجمعا من المنتمين لمنظمتي فتح والقيادة العامة وبعض الاحزاب اللبنانية الاخرى.

وتدل مواقف وكتابات د.حياة حايك في جريدة الدستور الاردنية – واثناء البرنامج – على انها من ايتام صدام القابضين واحدى ارامله السوداء، وقد كان مستغربا وهي التي تحمل دكتوراه في الحقوق ودكتوراه اخرى في الاعلام ان تلجأ – لضعف حجتها – للكذب على الهواء وتزييف الحقائق التاريخية المثبتة امام المشاهدين كقولها ان طلب الكويت الانضمام للامم المتحدة قد رفض عام 63 وهو العام الذي – للمعلومة – شهد انضمام بلدنا لتلك المنظمة الدولية، ولم تخبرنا الارملة ما إذا كانت الكويت عضوة هذه الايام في ذلك المحفل الدولي ام مازالت تنتظر اذن الدخول منها!

وكان موضوع الحلقة الاساسي عن علاقة اميركا بكل من تركيا وايران والعرب، وقد انحرف الحديث كالعادة للتطرق للقواعد العسكرية الاميركية في الخليج التي طالب البعض بترحيلها، واعلن – لا فُضّ فوه – أنه لا مانع لديه فيما لو غزيت دولنا من جيرانها وهو امر يستسهله دائما من يعيش آمنا في بلده كحال الدكتورة المقيمة بشكل دائم في باريس.

وقد اذهلني ما قاله احد الحضور الفلسطينيين من انهم في غزة يفضلون عودة الاحتلال الاسرائيلي لها على البقاء تحت قمع منظمة حماس هناك، وهو موقف يؤيد ويدعم في جزء منه ما ذكرناه من رفض مطلق للاحتلال الصدّامي تحت اي عذر او ذريعة، خاصة من طلب منا قبوله بحجة انه احتلال اخوي.

وقد سألت ضمن البرنامج من طالبنا بخروج القوات الاميركية من بلداننا الخليجية ما اذا كان يمانع في تحرير ارضه الفلسطينية من قبل تلك القوات، فرفض على الهواء ذلك الخيار بحكم انتمائه الحزبي المعلن، الا انه سارع مع انتهاء البرنامج لتقديم كثير من الاعتذارات، واقر بأنه شخصيا يرحب جدا بذلك التحرير الذي يعيد الارض ويحررهم من استعباد المنظمات لهم.

وقد اتضح لي من لقائي بعد البرنامج بالشباب الفلسطيني المشارك في الحلقة حجم المأساة التي يعيشونها، فحياتهم ترتبط بالطاعة العمياء للمنظمات التي ينتمون لها والتي كثيرا ما تمارس نحوهم عمليات القمع والقتل والتعذيب وقطع الارزاق لأتفه الاسباب، ولا تجد تلك المنظمات الاجيرة غضاضة في ان تحيل حياة الشباب المنتمين لها الى رعب وخوف دائم يجعلهم لا يترددون في الانصياع لاوامر قيادتها التي تدخلهم في حروب خاسرة كي يتخلصوا من حياتهم البائسة كما جرى مع شباب جماعة شاكر العبسي في مخيم نهر البارد.

آخر محطة:
اوضاع كثير من الشباب اللبناني المنتمي للاحزاب المختلفة لا تختلف كثيرا عن اوضاع الشباب الفلسطيني، فلا حرية ولا تعددية ضمن الحزب، بل رأي واحد تعلنه الزعامة الملهمة، وعلى الجميع التقيد به والتطبيل له، و«بلا احزاب بلا بطيخ»! فكله عند العرب قمع، وان تسمى بمسميات مختلفة!

انتهى بالأمس المسلسل الشائق «الملك فاروق» وقد تابعت ما كتب عنه في الصحافة المصرية وما اتى في اللقاءات الإعلامية هناك وقد استغربت من قلة قراءة بعض كبارمثقفي مصر لتاريخ بلدهم الحديث وهو ما جعلهم يذهلون من الحقائق الجلية التي تكشفت في ذلك العمل الدرامي الرائع.

وما لم يقله احد فيما كتب لقلة القراءة ان د.لميس جابر زوجة الممثل يحيى الفخراني التي ادعت انها قضت 15 عاما في كتابة المسلسل قد قامت بالسطو الكامل والسرقة الأدبية المفضوحة على ما كتبه مستشار الملك وصديقه الشخصي الاعلامي كريم ثابت في كتابيه «ملك النهاية» و«نهاية الملكية»، اضافة الى ما اتى على لسانه في 93 صفحة من محاضر محكمة الغدر التي نشرت في ديسمبر 1953م والتي تضمنت وصفا يوميا حيّا لحياة الملك فاروق.

وهناك ضرورة في المسلسلات التاريخية لتطابق الشكل بين الشخصية الحقيقية والممثل المؤدي للدور وقد اساء العمل التلفزيوني لشخصية كريم ثابت الذي كان من اصول لبنانية، شديد البياض والأناقة، طويل القامة، ممتلئ الجسم وصديقا شخصيا لكثير من الملوك والرؤساء العرب وليس هلفوتا كما اظهره المسلسل، وقد كان كريم ثابت وزيرا وباشا وابن باشا ورئيسا لتحرير مجلة المقطم ومؤسسا مع الصحافي الوطني الوفدي احمد أبوالفتوح لجريدة «المصري» التي كانت الاولى في مصر حتى زمن الانقلاب أي قبل «الأهرام» و«الأخبار».

ولم يكن «بوللي» مدير الشؤون الخاصة ايطاليّا قحّا كما اظهره المسلسل، بل كان اقرب للممثل استفان روستي المصري ذي الاصول الايطالية، لذا بقي في مصر بعد ان رحل الملك فاروق الى ايطاليا وافتتح مطعما شهيرا فيها ويقال انه اخ غير شقيق للملك فاروق من علاقة غرامية غير شرعية تمت بين الملك فؤاد وزوجة كهربائي القصر اي والد «بوللي»، وقيل ان «فاروق» كان يعلم بذلك الأمر من والده لذا اصطفاه وجعله اقرب مقربيه.

ويذكر كريم ثابت في محاضر محكمة الغدر ان فاروق الرجل كان العدو الأول لفاروق الملك ويروي ان الملك لم يكن يستطيع النوم قبل بزوغ شمس النهار عندما لم تكن هناك فضائيات 24 ساعة مما جعله يقضي ايامه في الملاهي والمراقص لتمضية الوقت حتى الصباح، وقد تعلم فيما بعد القمار وأدمن عليه واصبح يقضي 10 و12 ساعة يوميا على الطاولة الخضراء دون اهتمام بشؤون الدولة مما كان بداية النهاية له.

ويضيف كريم ثابت في كتابه «ملك النهاية» الذي كتب مقدمته محمد حسنين هيكل ان «فاروق» لم يكن يعتني على الاطلاق بهندامه او ملابسه وكان فوضويا في اكله يعشق الحلو وعصير الفواكه طوال اليوم والمربيات والرز والمعكرونة، كما ان مستوى الاكل في القصر لم يزد حسب قوله على مستوى مطعم درجة ثالثة، ويوضح كريم ثابت ان الملك لم يكن طاغية او يأمر بقتل احد، إلا ان مزاحه السيئ يجعله يتلفظ بألفاظ اعطت عنه صورة خاطئة امام الناس فما ان يطرح احدهم خبر اختفاء احد الاشخاص حتى يبادر بالالتفاف الى كريم ثابت والقول ان هذا جزاء من يعادي الملك او ان الحفرة التي حفرناها قرب قصر المنتزه قد ادت غرضها ولم يكن يقصد الا المزاح، إلا ان تكرار ذلك الأمر اعطى عنه صورة الملك الطاغية او القاتل.

آخر محطة:
تم التطرق لحريق القاهرة في الحلقة الأخيرة ولم يكن ما ذكر حول ذلك الحريق المدمر الذي تسبب في النهاية بسقوط العرش دقيقا على الاطلاق وسنكتب عن الأسباب الحقيقية لذلك الحريق مما جمعناه من الوثائق المصرية ووثائق الخارجية البريطانية ولجنة التحقيق التي شكلتها السفارة البريطانية ومحاضر محاكمة احمد حسين زعيم حزب مصر الفتاة الذي اتهم و20 آخرون بإشعاله واستمرت محاكمتهم في العهدين الملكي والانقلابي.