كنت قد كتبت مصادفة في مقال قبل أمس، وقبل ان يصدر قرار اعفاء وزير العدل والأوقاف، مطالبا بتفعيل اداة الاعفاء والاقالة في الكويت، ثم كررت ذلك في مقال أمس بعد ان ذكرت نصا انني لا اقصد الدكتور الفاضل عبدالله المعتوق خاصة، انني لم اطلع على محاور الاستجواب حتى أتبنى موقفا معه أو ضده بعد اعادة التشكيل الوزاري وسقوط محاوره بالتبعية، اكرر احترامي لشخص الفاضل أبوعبدالرحمن ودعمي القوي في الوقت ذاته لتفعيل اداة الاعفاء والاقالة مستقبلا.
يقوم رجل الأعمال عبدالعزيز البابطين ومنذ عقود طوال بتسخير جهده وماله الشخصي لتبني ارسال آلاف الطلبة المسلمين من مختلف أصقاع الأرض وخاصة جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية الى معاهد العلم الشرعي في الأزهر والمدينة المنورة وغيرهما، لذا نرجو من اصحاب التوجه الاسلامي – جزاهم الله خيرا – دعم ذلك التوجه لا تخذيله.
ان كنا حقا مخلصين وملتزمين بنصوص الدستور إلى حد القدسية حتى جعلناه الدستور «الوحيد» في العالم الذي يجرم من يدعو الى تعديله للأفضل فعلينا ان نلتزم بنص ذلك الدستور الذي لم يحرم أو يجرم على الاطلاق عمليات تدوير الوزراء المستجوبين وتحديدا بعد سابقة تدوير وزير الإعلام الى النفط عام 98 والتي تمت بعد تصويت 10 نواب على طرح الثقة بعد الاستماع لردوده وهو وضع اسوأ ممن لم يستمع لردوده على الاطلاق ومن ثم احتمال الاقتناع بها.
سؤال بسيط يطرح نفسه وهو لو كان الوزير الذي تم تدويره ممثلا أو قريبا من احدى الكتل المعترضة على التدوير فهل كانت ستبقى على نفس الموقف المعترض أم كانت ستدعمه وبقوة عبر القول ان التدوير هو خيار دستوري لا غبار عليه ولاخطأ فيه وقد تم استخدامه في السابق دون اعتراض، فما العجب من استخدامه مرة اخرى؟ وهو ما يرجعنا للتساؤل المحق: هل تبنى المواقف على عدالة القضية أم على هوية الطرف المعني؟! ونترك الاجابة لكل صاحب ضمير حيّ يطلب العدالة للجميع، الصغير والكبير.
وواضح ان تقديم الاستجوابين قبيل فترة اعادة التشكيل الوزاري كان يقصد منه وبشكل جلي ابعاد الوزراء المعنيين عن وزاراتهم ومن ثم «سقوط» حق المحاسبة على ما اتى في محاور الاستجوابين وهو ما كان سيحدث قطعا فيما لو اكتفي باستقالة الوزراء المعنيين كما حدث مرارا وتكرارا في الماضي.
خيار المجلس بالامس كان أقوى من خيار استقالة الاثنين عندما قرر تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الخطأ والصواب في محاور الاستجواب للمرة الأولى في تاريخ المجلس، لذا فلتهدأ الأمور حتى تنتهي لجنة التحقيق تلك – متى ما شكلت – من أعمالها ولننتبه في الوقت ذاته للتهديدات اليومية المتكررة تجاه دولنا الخليجية حتى لا نعيد مأساة أهل بيزنطة الذين شغلهم جدل الداخل المحتد عن مخاطر الخارج وليعلم الجميع اننا نعيش تحت ظل حرب خليج جديدة مدمرة ستندلع خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.
آخر محطة:
كتبنا في شهر يونيو الماضي مقالا قلنا فيه اننا لا نفهم معنى تأخير التعديل الوزاري إلى ما بعد الصيف، منتقدين مبدأ التأجيل بدلا من الحسم وقد ثبت ان الأزمة الحالية قامت بالكامل على معطى ذلك التأجيل.
