اليوم: 29 أكتوبر، 2007

أمرت النيابة (على ذمة ‘الراي’ 25/10)، باحتجاز ملازم اول في الداخلية لقيامة بضرب عامل على وجهه والتسبب في ادخاله المستشفى.
وقعت حادثة الضرب عندما توقفت سيارة نظافة في احد الشوارع لنقل اكياس القمامة. وجد الضابط نفسه محجوزا خلف سيارة الزبالة للحظات لعدم تمكنه من تجاوزها لضيق الشارع، فطلب من العامل تأجيل نقل اكياس القمامة وابعاد المركبة لكي يتمكن من المرور بسرعة، لكن العامل طلب منه التمهل لحين انهاء عمله، عندها ترجل ‘رجل الامن’ من سيارته وقام بضرب العامل بقوة كفا على وجهه! قام العامل، وهنا تكمن اهمية الحادثة، بتدوين رقم سيارة الضابط، وشعر بعدها بألم في اذنه، مما تطلب نقله للمستشفى لتلقي العلاج ومن ثم احيل إلى المخفر. لم تنته القصة هنا بالطمطمة على الموضوع، كما جرت في حالات كثيرة سابقة، بل قام المخفر مشكورا بتحويل الحادثة إلى نيابة العاصمة، والتي ايضا لم تتردد مشكورة ايضا وايضا، باستدعاء الضابط، وهو بملابسه العسكرية، للتحقيق معه. بعدها امر المستشار محمد الدعيج، مدير نيابة العاصمة، بحجزه تمهيدا لمواجهته مرة اخرى بعد استدعاء العامل، المجني عليه لسماع اقواله!
لا نريد هنا بطبيعة الحال التدخل في سير القضية، وهي بيد القضاء، فقد تكون التهمة ملفقة بكاملها، ولكن ما نود التنبيه عليه هو تشجيع الجميع، والمقيمين بالذات، والكويتيين من كفلاء وشركاء وارباب عمل اصحاب المهن البسيطة، على عدم التهاون في حوادث الاعتداء عليهم، ومن اي طرف او جهة كانت. فحقوق المقيم الانسانية جزء من حقوقنا جميعا وما يسيء لهم يسيء إلى سمعتنا ومشاعرنا فلا احد يسره مثلا، مشاهدة رجل امن، سواء بملابسه الرسمية او عاريا حتى، وهو يقوم بالاعتداء على شخص ضعيف الحال لا يستطيع الرد عليه خوفا من فقد عمله او جهلا بحقوقه كمقيم و… إنسان.
ان من الضروري على وزارة الداخلية، ونخص بالذكر ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي، القيام بتوعية جميع المقيمين بحقوقهم، وبأن عليهم ابلاغ السلطات عن وقوع او رؤية اي مخالفات كانت، سواء وقعت عليهم وممتلكاتهم او على الغير. فالتوعية بحقوق الغير جزء من عملية التوعية بحقوقنا جميعا.
كما على ‘جمعية حقوق الانسان’ بالذات، نشر خبر حادثة الاعتداء على هذا العامل والثناء على شجاعته ومبادرته ‘الرائعة’ التي تمثلت في عدم تردده في التقاط رقم السيارة والذهاب إلى المخفر لرفع قضية ضد ضابط شرطة، كما على الجمعية السعي لترجمة الخبر ونشره في الصحف المحلية الصادرة بالإنكليزية والاوردو لكي يعرف الجميع بالخبر، اما ‘جمعية مقومات حقوق الانسان’ فإننا ندعوها إلى عدم التدخل في الموضوع لكي لا تسيء إلى أبسط حقوق الانسان!
ملاحظة: لو كان الامر بيدي لانتظرت الانتهاء من الحكم في القضية والقيام بعد ذلك بنشرها على اوسع نطاق لكي يعرف الجميع حقوقهم، وتعرف القلة المتجبرة حدودها.
أحمد الصراف