الموروث الاجتماعي لأحمد النواف

الشيخ أحمد النواف، وكيل الداخلية المساعد للجنسية، شخصية محبوبة تسعى جاهدة لإحداث تغيير ايجابي في الداخلية، ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة وعلى حسن ادائه نكتب هذا المقال.
اظهرت بيانات الهجرة الاخيرة تزايد نسبة الوافدين، بحيث بلغت ثلثي عدد السكان! وقد حرك هذا الخبر الجهات المختصة ودفعها لدراسة اكثر من فكرة لمعالجة هذا الخلل، ومن ضمن ذلك تغيير مسمى الاقامة، وورد على لسان اللواء الشيخ احمد النواف ان هذا الخلل له آثار سلبية على الموروث الاجتماعي!
يتطلب الامر اولا تحديد من هو الوافد الذي يشكل وجوده بكثافة خطرا على التركيبة السكانية وعلى ‘الموروث الاجتماعي’، فالوافدون، بشكل عام، ليسوا متجانسين، وغالبية من ساهم وجودهم في احداث ذلك الخلل في التركيبة السكانية هم من العمالة الرثة، او البسيطة التعليم التي من الممكن بسهولة التخلص منها مرة والى الابد.
تكمن مشكلة التركيبة السكانية في امور ثلاثة مهمة، وعدة اخرى غير حيوية، اولا: استمرار نمو الدولة بشكل مطرد، ومتسارع في الفترة الاخيرة، وما يعنيه ذلك من تزايد الحاجة للايدي والعقول العاملة للقيام بالوظائف الجديدة التي تخلق كل يوم، وهذه ليست مشكلة بحد ذاتها، بل دليل عافية الاقتصاد.
ثانيا: عزوف المواطنين، عامة، عن العمل في الجاد والمتعب من الوظائف، وبالذات في شركات القطاع الخاص التي تعمل في الفترات المسائية، وتواضع مخرجات التعليم العام سنة بعد اخرى، وهذه يمكن التخطيط لها من الآن، وبالرغم من صعوبة الامر فإن الوقت ليس متأخرا جدا.
ثالثا: انغماس عدة اطراف ‘متنفذة وحكومية’ في المشاركة عمدا في عملية خلخلة التركيبة السكانية اما بالمتاجرة مباشرة ببيع الاقامات، حيث وصلت اسعار جنسيات محددة الى ثلاثة آلاف دينار، او تسهيل عملية البيع للبعض من المحسوبين على فئات ‘محددة’ من النواب.
وحسب بعض التقديرات، فإن هناك ما لا يقل عن 8% من الوافدين ممن لا عمل حقيقيا لهم، وهؤلاء يعتمدون في معيشتهم على الاستجداء او السرقة، كما ان هناك 5% من الوافدين العاملين في مهن وحرف لا حاجة لوجودها على الاطلاق، او ان من الممكن جدا التخلي عن 50% منها من دون تأثر اي طرف. ومعرفة هؤلاء ممكنة بعملية جرد بسيطة لرخص التجارة، والرخص التي تصدرها الجهات الاخرى، فكم ورشة تصليح سيارات ومركبات مثلا توجد في الكويت، اكثر من 1200 مقابل 380 في كل لبنان مثلا، اما محلات بيع ‘اكزوزات’ السيارات فحدث ولا حرج، ولو جردنا عدد العاملين في تربية ‘الجمال’ لوجدنا اننا ننافس استراليا في عدد العاملين في هذه ‘الصناعة’ المهمة.. وهكذا!
فيا سيدي، المشكلة معروفة والعلاج معروف، والامر لا يتطلب تغيير مسمى لكي ننجح في التخلص من ضغوط المنظمات الدولية والكونغرس علينا، بل يتطلب الامر تصديكم شخصيا للمشكلة لتكونوا اول فرد في الاسرة يضع اصبعه على الجرح، بحيث يؤلم الى درجة تدفع الحكومة دفعا لوضع خطة العلاج انقاذا ل ‘الموروث الاجتماعي’ الذي أبديت قلقك عليه!
إن الوضع خطير.. والوقت يمر بسرعة هائلة.
أحمد الصراف