سامي النصف

الدعم الواجب لـ «الكويتية»

لـ «الكويتية» قيادة كفؤة قادرة على إيصال المؤسسة إلى شاطئ الأمان، فقد ضم مجلس الإدارة الحالي كفاءات فنية وإدارية واقتصادية مميزة تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، الا ان تلك الرؤية والنجاح المتوقع مرتبطان بشكل مباشر وكبير بالدعم الواجب والمستحق للمؤسسة وإدارتها الجديدة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

فـ «الكويتية» تعيش في منطقة تحتضن أفضل شركات الطيران في العالم بعد ان انتقلت الريادة في عالم النقل الجوي من اوروبا وشرق آسيا – كما هو الحال في الماضي – الى شركات طيران خليجية تقع على بعد دقائق قليلة منا وتحظى بدعم لامحدود من دول ثرية ذات أجندات اقتصادية وانفتاحية معروفة.

وقد ظُلمت «الكويتية» كثيرا في الماضي عندما كانت تعامل كشركة تجارية في الحقوق ومؤسسة حكومية في الواجبات، ونخشى ان تستمر هذه المظلمة بشكل وإخراج جديد كأن تحرم من حقها بتحديث اسطولها، وهي قضية ملحة بحجة انها ستخصص وتنتقل للقطاع الخاص فلماذا الشراء الآن؟ ثم تتوقف بعد ذلك عملية التخصيص بهذه الحجة او تلك فتضار المؤسسة بشكل مضاعف فلا تحصل على بلح الشام ولا عنب اليمن.

ومن المظالم اليومية ان يطلب من قطاع الطيران في الكويت دون غيره من القطاعات الاخرى ان يصبح سويسريا او ألمانيا او يابانيا في دقته وكفاءته فنرى الطبيب او المهندس او المدرس او الموظف الكويتي ينتقد «الكويتية» بشدة كونها تأخرت دقائق قليلة مقارنا إياها بما يدعي انه يراه في اوروبا او شرق آسيا ولا يذكر المنتقد لماذا لا يقارن القطاع الذي يعمل به بدقته وكفاءته بقرينه في تلك الدول؟!

ان آخر ما تحتاجه «الكويتية» هذه الأيام هو من تقف اقواله المشجعة معها وافعاله المخذلة عليها فالخطوة الاولى لإصلاح احوال المؤسسة تتأتى عبر الإنجاز السريع لكل ما تطلبه ادارتها الحالية حتى لا تصبح تلك الإدارة كمن رُبطت يده خلف ظهره وطُلب منه السباحة في البحور العميقة.

يأتي بعد ذلك الصبر على الإدارة الحالية لمدة 3 سنوات على الأقل، فليس من العدل او الإنصاف توقع تغير الأمور بين ليلة وضحاها، فقد ولّى زمن المعجزات، كما ان استعجال الطبخة يؤدي دائما الى حرقها، كذلك يجب معرفة ان الأعطال الفنية والتأخير هي عمليات متصلة ومرتبطة بعالم الطيران ولا يجوز تصويرها في وسائل إعلامنا المحلية وكأنها قضية تختص بها «الكويتية» دون غيرها، حيث لا أقرأ شخصيا في صحف العالم أجمع ما أقرأه في صحفنا من تقرير يومي عن أعطال طائرات المؤسسة، والحديث ذو شجون.

سعيد محمد سعيد

العدل… شيعة وسنة!

 

يستحق اللقاء الذي عقده وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مع العلماء والقضاة والمشايخ، أن يسجل في رصيد الوزير، الذي يبدو أنه من الرعيل الجديد من أبناء البلد الذين يريدون ضرب «الطائفية» ضربة قاضية، ونسأل الله أن يوفقه في هذه المهمة «الصعبة للغاية»!

لم يعد الأمر مرهونا بالشعارات فقط، ولا يمكن إطلاقا أن نقبل بعلماء وشخصيات من الطائفتين، يقدمون خطابا محتقنا، ولا تخطر على بالهم قيم التسامح وسعة الصدر، وقبول الآخر، والتحلي بالمرونة والأناة في التعامل، قدر ما يلح على أذهانهم التمايز والتفوق والهيمنة وإرضاء النزوات.

ما أردت قوله هو بمثابة دعوة إلى حماية المجتمع الديمقراطي، لأن هذا المجتمع يتطلب حماية، وهذه الحماية يمكن أن تكون عنصرا من عناصر الدعوة إلى مكافحة الطائفية وآفاتها ومخلفاتها المذهبية على كل مستوى من مستويات العمل السياسي. فـ «الديمقراطية الطائفية»، تشكل في حقيقة الأمر، الوجه القبيح للتفتيت، لمن تستهويه لعبة النفخ في العواطف الطائفية على حساب المصلحة الوطنية.

حتى توجهاتنا لتعزيز النسيج الوطني، تتطلب أن يرافق ذلك جو ثقافي وفكري وإعلامي حر متفتح، يبصر بمخاطر الطائفية، وتنقية التعامل مع الآخر من أية نزعة طائفية أو أفكار تنتقص من قيمة أية جماعة دينية أو قومية.

لكن، بعد كل ما تقدم، هل هناك من تصور يمكن أن نحدد من سياقه العام المسار نحو تقويض الأفكار الطائفية المعوقة للاستقرار الاجتماعي؟ بلا شك، ويمكن أن نبدأ بأمر رئيسي، وهو الولاء والمواطنة الصالحة الحقيقية والانتماء إلى البحرين ترابا وحكومة وشعبا وتاريخا وتراثا… مجموعة من القيم لا يمكن لكائن من يكون أن يشكك فيها.

وأريد بذلك أن أقول إن الإيمان بالوطن باعتباره وطنا للجميع لا يخضع للأفكار الدخيلة والمرفوضة، بل هو وطن للكل على تنوعهم الطائفي والقومي والسياسي والثقافي، وهو يقف على مسافة واحدة من الكُل الوطني، ويهبهم الحقوق نفسها ويُطالبهم بالواجبات نفسها.

ويعلم الكثيرون أن عماد الوطن الموحد والدولة المتماسكة ذات السيادة، يتمثل باعتماد مبدأ المواطنة أساسا لبناء الإنسان والمجتمع والدولة، وكذلك الإيمان بسيادة الديمقراطية والقانون الضامن للحقوق والواجبات الإنسانية والوطنية، وشمول الكُل الوطني بقيم المساواة والعدالة والحرية والمشاركة والمساءلة والشفافية والتنمية العادلة، باعتبارها ركائز مُنتجة لدولة المواطنة الصالحة والمتطوّرة.

نحن في حاجة إلى إعادة تأكيد التعايش والتناغم والسلام المجتمعي على قاعدة الاعتراف المتبادل بالآخر، واحترام خصوصيته وحقه الكامل في الوطن والدولة… باعتبارها أسسا لازمة لإدراك التحوّلات الراقية في البناء الإنساني والوطني.