مع تأكيد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد – حفظه الله – المتكرر أنه لا حل غير دستوري للمجلس وما يعلمه الجميع من كراهية سموه حتى للحل الدستوري، اعتقدنا ان الموضوع قد انتهى ولم تعد هناك حاجة للحديث عنه.
الا اننا فوجئنا بكتابات واجتهادات غريبة تضرب امن واستقرار البلد في الصميم وتنقلب على الوضع القائم والمتوارث في البلد منذ بدء الدولة قبل 3 قرون، وملخص ما تريد قوله تلك الاقلام هو ايهام القارئ بأن الحل غير الدستوري – الذي ولى دون رجعة – يعني سقوط شرعية النظام وهو امر لم يقل به احد من قبل.
فلم نسمع ابان ايقاف بعض بنود الدستور عامي 76 و86 اي طرح كهذا رغم وجود الكثير من مؤسسي الدستور وخبرائه آنذاك وعلى رأسهم المرحوم عثمان عبدالملك، اضافة الى الشخصيات الوطنية المعروفة التي وان اعترضت على الحل غير الدستوري في حينه الا انها لم تشكك او تستسهل قط الافتاء بعدم شرعية النظام القائم وبقي تواصلها وتشاورها مع النظام دون انقطاع.
ومن نافلة القول التذكير بأن الحلين غير الدستوريين للمجلس في عامي 76 و86 لم يتبعهما فتح المعتقلات او نصب المشانق او غياب العدالة او قمع القضاة او اختفاء دولة القانون، بل ظلت الحياة المتسامحة والعلاقة الطيبة بين كل الاطراف قائمة والزيارات لم تنقطع، فمن اين اتت دعاوى التشكيك بشرعية النظام هذه الايام؟ ولصالح من يسقى الشعب الكويتي جرعات السم الزعاف المخلوط بعسل بعض الكتابات المغرضة التي لا يعلم احد دوافعها او من يقف وراءها؟
ان المنطقة تمر بمرحلة حرجة تستوجب منا ان نبحث عما يجمعنا لا ما يفرقنا وان نبتعد عن الطرق الشديد على الثوابت حتى لا تتفكك وتضعف فنندم يوم لا ينفع الندم، ان هيبة الدولة وهيبة النظام خطوط حمراء علينا عدم القبول بالمساس بها وليس هناك شيء اقل من ذلك.
آخر محطة:
حسبما خطه الزميل صالح السعيدي قبل يومين على صدر جريدة «القبس» فإن عمليات نقل الاصوات والفرعيات والخدمات بل حتى شراء الاصوات قائمة على قدم وساق في الدوائر الخمس، ومن ثم بقيت – كما توقعنا – جميع الامراض والسلبيات مقابل اختفاء الايجابيات الجميلة وعلى رأسها التمثيل الحالي للشرائح الصغيرة في المجتمع من قوى وطنية واقتصادية وقبائل صغيرة وسنندم كالعادة عندما لا ينفع الندم.. ولنا عودة للموضوع.