الشهر: أكتوبر 2007

من وظائف الدولة المدنية توفير أراض كافية لجميع الاستخدامات.
الواقع يخالف ذلك تماما، فقد فشلت الحكومة في توفير الكافي من الأراضي السكنية، وهذا كما هو معروف لن يتم إلا بعد تخلص ‘الكبار’ مما لديهم من أراض سكنية بأحسن الأسعار، ولكن ما عذر الحكومة، أو السلطة بالتحديد في عدم توفير الكافي من المساحة التخزينية؟
لقد أدى النقص الرهيب في المساحات المخصصة للتخزين ليس فقط لارتفاع ثمن الخلو في القليل المتوافر منها لأكثر من مليون دينار لكل ألف متر مربع، بل وشجع ذلك بعض المتنفذين، ومن هم حولهم، لتحويل مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة لهم لأغراض الزراعة والصناعة وتربية الماشية إلى مخازن رسمية، وبإيجار يبلغ أحيانا أربعين دينارا للمتر الواحد سنويا مقابل دفع فلس واحد عن المتر إيجارا للدولة !!
إن هذا الإثراء غير المشروع ليس خطيرا فقط من الناحية القانونية والأخلاقية، بل خطير أيضا على الأمن، فهذه المخازن تفتقر لأدنى متطلبات السلامة، كما أن طرق التخزين فيها لمختلف المواد خطيرة، ولأسباب عدة لا يسمح لأي جهة حكومية بدخولها!
ولو تمعنا في الأمر قليلا لوجدنا أن مسؤولية الحكومة في عدم توفير مساحات كافية للتخزين لا تقل عن مسؤولية هؤلاء في مخالفة القانون، فشح المخازن الخطير في السوق شجع الكثيرين على اقتناص الفرصة والإثراء بكل السبل!!
وهناك مشكلة أخرى تتعلق باضطرار الكثير من التجار إلى تخزين بضائعهم في سراديب العمارات القريبة من محلاتهم، وهذا ما لا يسمح به القانون أيضا، خاصة أن هذه السراديب غير مبنية أو مهيأة لهذا النوع من الاستخدام لافتقادها لأدنى متطلبات السلامة، وكثيرا ما نسمع بنشوب حرائق خطيرة فيها تهدد السكان والممتلكات.
إن مشكلة التخزين في السراديب ناجمة بالطبع عن عدم وجود مخازن قريبة من المجمعات التجارية، والتي رخص لها من دون حساب لحاجة محلاتها لمخازن قريبة منها. والحل يكمن في قيام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة عامة يكون من أغراضها بناء مخازن متعددة الأدوار في المناطق التجارية بحيث يمكن استغلالها من قبل أصحاب محلات المجمعات وما جاورها كمخزن ثان قريب من محلاتهم، بحيث يمكنهم الحصول على احتياجاتهم الفورية من البضائع بسهولة ومن دون تأخير وعرقلة لحركة السير السيئة أصلا!
مشكلة التخزين في الجواخير والمزارع تتطلب تدخل السيد جاسم حبيب مدير عام هيئة الزراعة، ومشكلة نقص المساحات المخصصة للتخزين تتطلب تدخل السيد فلاح الهاجري، وزير التجارة، ومشاكل التخزين في سراديب العمارات تتطلب تدخل السيد موسى الصراف، وزير البلدية إضافة إلى مسؤوليته غير المباشرة عن المشاكل الأخرى.
أحمد الصراف

قامت شركة غوغل Google العملاقة قبل فترة بشراء شركة يو تيوب You Tube مقابل 600 مليون دولار. تتميز يو تيوب، التي بدأت قبل سنوات قليلة جدا من لا شيء تقريبا، بفكرتها البسيطة والعبقرية والخلاقة في الوقت نفسه. يحتوي هذا الموقع على كم هائل لا يمكن تخيل مقداره من مليارات الأفلام الطويلة والقصيرة لأحداث حقيقية أو مقتطعة من أفلام سينمائية أو أفلام واقعية أو خطاب عاطفي أو سياسي أو ديني معين، أو من حادثة عائلية مضحكة أو مبكية أو مسلسل تلفزيوني، أو مقابلة مصورة، وبأي لغة كانت، وتجعل كل ذلك في متناول مئات ملايين المشاهدين من متصفحي الإنترنت، فما عليك سوى البحث في ‘غوغل’ مثلا وكتابة اسم أي شخصية كانت لتظهر لك أفلام ومستندات ووثائق مصورة عن آخر أنشطته الشخصية وغيرها، وهذا يشملني شخصيا بالرغم من قلة أنشطتي، ولك أن تتصور ما يحتويه اليو تيوب عن الرئيس بوش مثلا. والمصدر الأساسي لأفلام ووثائق اليو تيوب هو متصفح الإنترنت، والذي قد يكون أي شخص.
دار جدل طويل قبل فترة قصيرة، ولا يزال محتدما، حول طبيعة ونوعية ما يبث من أفلام من خلال هذه الوسيلة المرعبة في قوتها وانتشارها، والتي يمكن لأي جهة استغلالها في الخير أو الشرير من الأمور.
وقد قامت جهة ما (!!) بانتقاء مجموعة محددة من التسجيلات المسيئة للعرب والمسلمين بالذات، والتي دأبت القنوات الفضائية الدينية ببثها على مدار الساعة، قامت بتجميعها ومن ثم ترجمتها وبثها على ‘اليو تيوب’ ليطلع مئات ملايين المشتركين في الإنترنت على ‘خمالنا وخمامنا’، سواء على شكل لقاءات أو أحاديث أو مناقشات تلفزيونية حامية أو باردة.
ومن الأفلام ‘الفضائحية’ التي انتشرت بشكل واسع وكان لها صدى سيئ جدا ما تم نقله من قناة ‘اقرأ’ عن محادثة تجري بين مذيعة محجبة وطفلة محجبة أيضا لا تتجاوز الرابعة من العمر، والتي سبق أن كتبنا عنها، تتعلق بما حفظته الطفلة من نصوص دينية وخاصة تلك التي تتعلق بكراهيتها للغير..!
كما انتشر على اليو تيوب فيلم قصير آخر منقول عن واحدة من قنوات الصحوة الدينية التي تخصصت في بث التفرقة والتخلف بيننا والترويج في الوقت نفسه لبغض الآخرين وكرههم لنا. ويتعلق الفيلم بحديث متلفز للسيد محمد المناجد ذكر فيه بالنص أن على الزوجة في الإسلام أن تلبي رغبة زوجها في الفراش ولو كانت على ‘التنور’. وإن أبت لأي سبب بات الزوج غضبان عليها ولعنتها الملائكة حتى تصبح. فحاجة الرجل للجنس معروفة. فقد يأتي من خارج البيت وأن تكون نفسه قد تعلقت بشيء أو رأى شيئا ويعلم الله هذه الحاجة وبالتالي ‘أمرت’ الزوجة بالاستجابة لزوجها ولو كانت على التنور. المرأة في الغرب، والحديث لا يزال للسيد المناجد وبث مترجما لشتى أنحاء العالم، ليست مجبرة للاستجابة لزوجها بل عندهم قضية اغتصاب الزوج لزوجته إذا أتاها رغما عنها. هناك يجب أن تكون الزوجة مستعدة لممارسة الجنس وراضية بذلك. والغرب منقسم في قضية النساء، فبعضهم أعطى الزوج ما يريد ولكن أكثرهم لا يعطونه هذا، وعندهم لا تسلم المرأة نفسها لزوجها متى ما أراد!!
الأمثلة على مثل هذه المواقف كثيرة، وأغلبها يدعو للرثاء، والخجل حقا.
وما لا يعلمه الكثيرون أن غالبية هذه المحطات المسيئة لنا يتم تمويلها من واقع تبرعاتنا المالية الجارية والمتقطعة لمعظم جمعياتنا الخيرية!!.
إن طريقة التفكير العربية المسلمة بحاجة ماسة لإعادة التأهيل، والإنترنت هي الأداة الوحيدة المتوافرة حاليا لإعادة التأهيل بعد أن تخلفت مناهج جميع مدارسنا بطريقة لا عودة فيها!
أحمد الصراف

أمرت النيابة (على ذمة ‘الراي’ 25/10)، باحتجاز ملازم اول في الداخلية لقيامة بضرب عامل على وجهه والتسبب في ادخاله المستشفى.
وقعت حادثة الضرب عندما توقفت سيارة نظافة في احد الشوارع لنقل اكياس القمامة. وجد الضابط نفسه محجوزا خلف سيارة الزبالة للحظات لعدم تمكنه من تجاوزها لضيق الشارع، فطلب من العامل تأجيل نقل اكياس القمامة وابعاد المركبة لكي يتمكن من المرور بسرعة، لكن العامل طلب منه التمهل لحين انهاء عمله، عندها ترجل ‘رجل الامن’ من سيارته وقام بضرب العامل بقوة كفا على وجهه! قام العامل، وهنا تكمن اهمية الحادثة، بتدوين رقم سيارة الضابط، وشعر بعدها بألم في اذنه، مما تطلب نقله للمستشفى لتلقي العلاج ومن ثم احيل إلى المخفر. لم تنته القصة هنا بالطمطمة على الموضوع، كما جرت في حالات كثيرة سابقة، بل قام المخفر مشكورا بتحويل الحادثة إلى نيابة العاصمة، والتي ايضا لم تتردد مشكورة ايضا وايضا، باستدعاء الضابط، وهو بملابسه العسكرية، للتحقيق معه. بعدها امر المستشار محمد الدعيج، مدير نيابة العاصمة، بحجزه تمهيدا لمواجهته مرة اخرى بعد استدعاء العامل، المجني عليه لسماع اقواله!
لا نريد هنا بطبيعة الحال التدخل في سير القضية، وهي بيد القضاء، فقد تكون التهمة ملفقة بكاملها، ولكن ما نود التنبيه عليه هو تشجيع الجميع، والمقيمين بالذات، والكويتيين من كفلاء وشركاء وارباب عمل اصحاب المهن البسيطة، على عدم التهاون في حوادث الاعتداء عليهم، ومن اي طرف او جهة كانت. فحقوق المقيم الانسانية جزء من حقوقنا جميعا وما يسيء لهم يسيء إلى سمعتنا ومشاعرنا فلا احد يسره مثلا، مشاهدة رجل امن، سواء بملابسه الرسمية او عاريا حتى، وهو يقوم بالاعتداء على شخص ضعيف الحال لا يستطيع الرد عليه خوفا من فقد عمله او جهلا بحقوقه كمقيم و… إنسان.
ان من الضروري على وزارة الداخلية، ونخص بالذكر ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي، القيام بتوعية جميع المقيمين بحقوقهم، وبأن عليهم ابلاغ السلطات عن وقوع او رؤية اي مخالفات كانت، سواء وقعت عليهم وممتلكاتهم او على الغير. فالتوعية بحقوق الغير جزء من عملية التوعية بحقوقنا جميعا.
كما على ‘جمعية حقوق الانسان’ بالذات، نشر خبر حادثة الاعتداء على هذا العامل والثناء على شجاعته ومبادرته ‘الرائعة’ التي تمثلت في عدم تردده في التقاط رقم السيارة والذهاب إلى المخفر لرفع قضية ضد ضابط شرطة، كما على الجمعية السعي لترجمة الخبر ونشره في الصحف المحلية الصادرة بالإنكليزية والاوردو لكي يعرف الجميع بالخبر، اما ‘جمعية مقومات حقوق الانسان’ فإننا ندعوها إلى عدم التدخل في الموضوع لكي لا تسيء إلى أبسط حقوق الانسان!
ملاحظة: لو كان الامر بيدي لانتظرت الانتهاء من الحكم في القضية والقيام بعد ذلك بنشرها على اوسع نطاق لكي يعرف الجميع حقوقهم، وتعرف القلة المتجبرة حدودها.
أحمد الصراف

منذ بداية التسعينات، ومع بدء انحسار تأثيرات انهيار سوق الأوراق المالية وتحرر الدولة من الاحتلال وما تبع ذلك من زيادة دخل الدولة من النفط، ظهرت موجة من المطالبات النيابية والصحفية الهادئة، والخجولة أحيانا، التي تدعو إلى ضرورة تمتع كل فئات الشعب بثروة البلاد.. نقدا!! وكانت منطلقات هذه المطالبات تتركز بشكل رئيسي، وحذر غالبا، على ضرورة الاستمتاع بمباهج الحياة، أي ثروة الدولة، قبل فنائها، لأن هناك، داخليا وخارجيا، من يتربص بها. وكانت المطالبات تركز، وأيضا بحذر، على أن فئة من مواطني الداخل ‘استولوا’ في السنوات السابقة على جميع الأراضي والعقارات الجيدة والوكالات التجارية وأسهم الشركات، ولم يتبق للآخرين سوى الفتات، ومن الضروري بالتالي قيام الدولة بفتح خزائنها بين الفترة والأخرى وتوزيع ما يجود به الشيوخ عليهم من ثروات الدولة!! زادت وتيرة هذه النغمة في الفترة الأخيرة وأصبحت مطالبات المشاركة ‘النقدية’ في ثروات الدولة تقال من قبل نواب وغيرهم علنا ومن دون حذر أو خجل أو تردد، بعد أن أصبح هؤلاء يعتقدون أن حقهم ‘المباشر’ في ثروة الدولة كحق ذلك السيد في خمس جده!! لم تأت هذه المطالبات من فراغ، ولا يمكن القول إنها غير عادلة أو إنها تخلو من المنطق. فما نراه حولنا من نهب ‘نيابي’ منظم وفوضى إدارية وتسيب أمني وفساد سياسي شجع، ليس فقط ذلك الذي اعتاد الاستفادة حتى الثمالة من الماء والكلأ متى ما وجده، من دون التفكير في ما سيأكله أو يشربه في غده، بل وأقنع وشجع أيضا أولئك الذين سبق وان جابوا الموانئ والأمصار بحثا عن الفرص التجارية، والذين كانوا من المؤمنين بضرورة توفير القرش الأبيض لليوم الأسود! وهكذا تحول الشعب بغالبيته، أو يكاد، إلى قطيع من البشر الذي يحلم ليلا ونهارا بكيفية إيجاد مطرح مناسب له أمام ضرع الدولة ليمتص منه أكبر قدر ممكن، قبل جفافه!! وتوقف التفكير العقلاني عند الجميع تقريبا في جدوى استثمار فوائض الدولة بالطرق المناسبة، أو في القلق على مصير الأجيال القادمة، أو ما سيكون عليه وضع الدولة بعد نضوب النفط!! وبالتالي أصبحنا جميعا، أو كدنا، بسبب حوادث النهب والسلب والسرقة العلنية التي تجري في كل مكان، من المؤمنين بأن علينا أن نغنم زماننا ونأكل الكلأ ونشرب الماء، فغدا سينضب الماء وسيجف العشب، أو الضرع ولن يبقي حولنا غير الجفاف وصحراء قاحلة، وبحر مالح المياه.. كما كانت عليه الحال قبل قرنين أو يزيد من الزمان!! إن ما حدث مع مشاريع مثل: الوسيلة ومبنى المجلس الأولمبي والكثير من مزارع الصليبية التي تحولت، بأسماء متنفذين، إلى مخازن بضائع رسمية معترف بها من جميع الجهات وغير ذلك العشرات من الأمثلة التي لا تزال لجان المجلس تحقق فيها، كفيلة بتليين مواقف أكثر الناس حبا وهياما بالكويت، ومن ثم دفعهم للتفكير جديا في الانضمام إلى جوقة المطبلين والمطالبين بتوزيع ثروات الدولة نقدا على ‘الشعب’ وإسقاط ما تقدم وما تأخر من قروضهم وفوائدها!! أحمد الصراف

تفرض جميع الاديان نوعا أو آخر من الحمية الغذائية على المؤمنين بها.
وتتدرج هذه الحمية من النصيحة بالامتناع إلى التحريم التام. فاليهود حرموا أكل لحم الخنزير، أو الاقتراب من أي من مشتقاته. وحرم الإسلام هذا الأمر في مرحلة لاحقة، كما تشترك الديانتان كذلك، ضمن أمور كثيرة أخرى، في الامتناع عن تناول لحوم أي حيوانات محللة أخرى إن لم تكن قد ذبحت حسب طقوس دينية صارمة.
وكانت الكنيسة الكاثوليكية، في مرحلة ما، تحرم تناول الأسماك أيام الجمع!! وتمتنع كل الطوائف المسيحية في فترة الصيام، الذي يمتد لدى البعض الى اربعين يوما، عن تناول أي أطعمة ذات روح، كالبيض واللحوم والأسماك وما إلى ذلك. ويحرم الهندوس أكل اللحوم والأسماك بكل أنواعها. كما يبدون احتراما كبيرا للبقر إلى درجة قامت معها حكومة الهند قبل فترة بمخاطبة الدول التي لديها أبقار مصابة بأي أمراض معدية بإرسالها الى الهند، بدلا من إعدامها.
سبق وأن اصدر الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو داعية ديني إسلامي كان معروفا في زمانه وشغل مناصب سياسية رفيعة في عهد السادات، أصدر فتوى دينية حرم فيها استخدام غرف العناية المركزة في المستشفيات، لما فيها من أجهزة تبقي المريض على قيد الحياة، ولو أزيلت عنه فارق الحياة.
وكان هذا في رأيه وقتها تدخلا في مشيئة الخالق. وقد مات البعض وقتها نتيجة قيام أهاليهم برفع الأجهزة عنهم، تماشيا مع فتوى الشيخ الشعراوي، ولكن لم يمر وقت طويل على تلك الفتوى حتى أصيب صاحب الفتوى نفسه بمرض خطير تطلب نقله بطائرة ملكية سعودية مجهزة بغرفة إنعاش كاملة إلى لندن لتلقي العلاج. وهناك مكث ‘فضيلته’ في العناية المركزة لأكثر من شهر قبل أن يشفى تماما.. ويموت بعدها بسنوات.. بفعل الزمن!!
أثبتت الأبحاث المخبرية أن الخنزير هو من اقرب الحيوانات جينيا للانسان.
كما أثبت العلم اشتراكنا معه في الكثير من خلايا الدي. إن. أى (DNA). وأجريت عمليات جراحية عديدة للمسلمين وغيرهم، سواء لاستبدال جلودهم المصابة بأخرى سليمة أو لتركيب صمامات قلب جديدة بدل التالف منها وكلها كان مصدرها الخنزير. ونجحت أيضا الكثير من تجارب نقل كلى هذا الحيوان للإنسان.
أفتى السيد عجيل النشمي (القبس 10/10) ردا على سؤال عن جواز شراء حقيبة يد مصنوعة من جلد الخنزير، بالقول إنه يحرم استخدام أي جزء من الخنزير، وإن كان الجلد مدبوغا، على الرغم من أن الدباغة تطهر الجلود، لكن الخنزير نجس العين ولا يتطهر، ولا يجوز استخدام أي شيء منه في أي حال من الأحوال!!
نحتفظ برأينا في فتوى السيد عجيل. ولكن ألا يعتقد بأن الأولى التركيز على ما يدخل أجسامنا بدلا مما تحمله أيدينا؟ وما هو موقفه لو تطلب الأمر، مثلا تركيب صمامات قلب له أو لمن يعز عليه، فهل سيعارض وقتها عملية النقل؟!
لم نكن نود التطرق الى هذا الموضوع لولا الفتوى المضادة التي نشرت بعد فتوى العجيل بأيام فقط في الوطن (10/16) عندما ‘أفتوى!!’ السيد محمد الطبطبائي بجواز استخدام مواد وتركيبات طبية مستمدة من الخنزير! وهذا ما لم يقله السيد النشمي!
جميل ورائع ومبدع أن يفتي ‘شيوخنا’ و’علماؤنا’ و’متنورونا’ بما شاءوا، ولكن أليس من الأجمل والأروع تقيدهم بما يفتون به للآخرين، وقبل كل ذلك اتفاقهم على رأي واحد؟ وقبل هذا وذاك ألا يعتبر الدم نجسا ويحرم حتى لمسه أو تناوله؟ فإن كان كذلك، فلماذا لم نكتف بوقف تحريمه، بل وقمنا بتأسيس بنك خاص به؟
أحمد الصراف