وصلت صباحا الى مجلس الأمة وطلب مني عريف يلبس الأخضر الهوية قبل الدخول، وهو أمر جيد في ظل الأوضاع الأمنية الخطرة في المنطقة، الا انه أحالها بدوره لضابط كبير ليقرأها هو الآخر، وأثناء ذلك مر العشرات عبر تقبيل العريف على الخد(!)
دون سؤال عن هوية أو تدقيق على الشخصية، ودعوت الله أن يحفظ بيت الأمة من كل مكروه مادمنا نعيش هذا المستوى المتدني من الأمن.
بدأت جلسة الاستجواب هادئة وتميز رئيس مجلس الأمة بحسن إدارتها، حيث كان حازما عندما يحتاج الأمر الى حزم كحال تصفيق الجمهور أو إبدائه الاستحسان او الاستهجان، ولينا ومرطبا للجو العام عندما تتأزم الأمور، وقد تعاون طرفا الاستجواب معه، مما جعلنا نتمتع باستجواب راق في أغلب جوانبه، وقد كانت علاقة الرئيس بالنائب البراك في هذا الاستجواب اقرب لسمن على عسل وتكررت كلمة «سحبناها» من النائب مع اي اعتراضات تصله من الرئاسة.
استمعت للنواب الافاضل الثلاثة فاقتنعت بما طرحوه ثم استمعت لرد الوزير الفاضل فاقتنعت بحججه، ثم عاد النواب للتعقيب وعدنا للاقتناع بحججهم، وقبل ان يرد الوزير كنا وكثير من الحضور قد خرجنا لتأخر الوقت وقد مررت على ركن الصحافة وأخبرني بعض الاخوة هناك بأن القضية محسومة بعد ان تسرب لهم موقف احدى المجاميع من الاستجواب.
فضائح وفظائع وسرقات مكتب اليابان كان من الافضل ان تذكر دون صور وقد اجاد النائب د.جمعان الحربش بطلبه ان تلغى تلك الصور القميئة من التصوير التلفزيوني حتى لا تدخل البيوت الآمنة، فليس بها الا سواد الأفعال، وما لا يرضاه الإنسان الشريف لنفسه او لاسمه.
تطرق النائب مسلم البراك في معرض حديثه عن سرقة الناقلات الى ذكر اسم مسؤول في احد البنوك يدعى يوسف عبدالحميد وكرر الاسم بوجود الاعلامي المعروف وأمين سر اتحاد المصارف الزميل يوسف عبدالحميد الجاسم، وقد تدارك بوحمود الأمر سريعا فبين ان المقصود ليس يوسف الجاسم الاعلامي، بل شخص آخر يتشابه معه بالاسم وقد عاد الدم سريعا لوجه ابوخالد بعد تلك المفاجأة غير السارة.
الزميل ماضي الخميس جلس مراقبا كالصقر لما يجري في الاستجواب، بعد دقائق قليلة اصطادته كاميرات الجلسة وهو يغط كالطفل البريء في نوم عميق، بوعبدالله يعاني من «الجت لاغ» او معاناة فارق الوقت نظرا لقدومه قبل ايام من محبوبته ومحبوبتنا القاهرة الساهرة.
في الختام نرجو ان يحكّم كل نائب ضميره وضميره فقط في تلك القضية، فليس من الإنصاف او العدل ان يحكم بالإدانة او التبرئة بسبب ضغوط الآخرين عليه، فالقضية هي إما ثبوت الادعاءات على المسؤول، مما يعني ضرورة عزله وإبعاده وإما براءته منها ومن ثم بقاؤه في منصبه، ولا شيء غير الضمير الحي يجب ان يتدخل في ذلك القرار المهم.