دعــتنا قـبـل أيام كليــة العلوم الاجتمـاعية في جامـعة الكويت لإدارة حلقة نقاشية أشرف عليـها عميد الكلية د. يعــقــوب يوسف الكـندري ود. بدر العيـسى رئيس قسم الاجـتمـاع، حول التحديات الاجتماعية والسياسية للمرأة الخليجـية، وقد ساهم بإثراء نقـاشاتها النواب صالح عاشـور ودعيج الشمري وجمال العمر ومن التأمينات الاجتماعية حمد العليان اضـافة الى ثلة من النساء المهتمات بشؤون المـرأة كالسيدة عروب الرفـاعي ود. رولا دشـتـي ود. فـاطمـة العـبـدلي ود. لبنى القـاضي ود. مـوزة المالكي ود. هتـون الفـاسي والمحـاميـة نجلاء النقي وغيـرهن من النساء اللاتي امتلأت بهن الحلقة النقاشية.
ابتدأ الأخوة النواب الأفاضل على التـوالي بشـرح قانون المرأة وتـبيـان خلفية من قاموا بتـقديمه وبيان أسباب ذلك التقديم، في وقت بين فيه السيد حمد العليان أضرار بعض ما أتى في القانون على الحسـابات الاكتوارية للتـأمينات وتمنى ألا يتم تقـديم أي مقتـرح يخص النساء أو غيرهـن دون العودة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لإبداء الرأي فيه.
كـانت السيـدة عروب الرفـاعي أولى المعقبات حيث أوضحت ان جميع الجمعيات النسـائية قد اعترضت على ذلك القانون بما فيها اللجنة النسائية لجمعية الإصلاح الاجتماعي التي كان رجالها من مقدمي ذلك القانون، ورأت السيدة عـروب أن المزايا التي تضمنها ذلك القـانون سـتـفـرغ الوزارات من الكفاءات النسائية وستخفض نسبهن في المواقع القيادية، كما ان المبالغة في منح أجازات الوضع والرضاعة تعني ان أحدا لن يوظف النسـاء، كونهن لن يعــملن إلا أيامــا قلـيلة في العــام وساعات قليلة في اليوم.
د. لبنـى القــاضي شنـت بدورها هجـوما حـادا على القانون وقـالت انه قـانون لا يخـاف علـى المرأة بل قـانون يخاف من المرأة ويـهدف لإرجاعها الى عبودية البيت مستخدما قبضة حديدية ذات ملمس حريري، د. رولا دشتي قالت أن هناك خطأ فـادحـا في روح القـانون قـبل نصـه وانه طـريق واضح لفـصل المرأة عن المجتمع بهدف قـمـعهـا في النهاية.
د. فـاطمـة العـبـدلي ذكـرت أن الديموقراطيـة الكويتية مـرت بثلاث مراحل أولاها منذ عهد الاستقلال حتى عام 1990 وكـانت تهدف لإبعـاد المرأة عن مراكز صنع القرار، المرحلة الثانية 1991 ـ 2005 وكان يغلب عليـها تطمين المرأة الكويتية على حقوقها السياسية وطلب الصبر منها، أما المرحلة الثالثة وهي الحـالية فـتمـتد منذ عـام 2005 وحتى الآن وتهـدف الى تخدير نصف المجتمع وأشغاله بمزيد من العطايا والمزايا، المحاميـة نجلاء النقي طالبت بالأخذ بنظام الكوتـا بينما رأت د. ملك الرشيد ضـرورة ربط المرأة بالقضايا التنموية، فـي حين انتقدت الدكـتورة السعـودية هتون الفـاسي والقطرية د. مــوزة المـالكي أوضـــاع المرأة في بلديهما.
آخـــــر مــــحـطة:
اتضح لي مـن تلك الحلقة النقاشيـة الهامة ومن المداخلات القيـمة للنساء وهن المعنيـات بالدرجة الأولى بقـانون المرأة، ضـرورة أن ينظر في بعض مـواده وبنوده حتى لا نضـر بالمرأة ونحن نستهدف نفعها وقبل ذلك الأضرار بالكويت عبر الأضرار بمؤسسة التأمـينات ـ المظلة الآمنة لجمـيع أفراد شعبها من نساء ورجال.