الهدف الاستراتيجي الذي تسعى لتحقيقه منظمة العفو الدولية هذا العام هو دمج التربية على حقوق الإنسان في استراتيجية حقوق الإنسان كأسلوب عمل على أن يكون له حضور في جميع مناحي عمل المنظمة.
وفي الحقيقة، لم يأت هذا الهدف من باب صياغة البرامج والحملات، لأن المنظمة تبنت في اجتماع مجلسها الدولي الذي عقد في مدينة موريليوس بالمكسيك في العام الماضي استراتيجية دولية للتربية على حقوق الإنسان، وهناك، صدر قرار بأن تتلقى التربية على حقوق الإنسان موارد كافية كي تلعب دورها في هذا المجال.
لكن، هل نحن في البحرين خصوصاً والخليج عموماً، يمكن أن نستفيد من ذلك الهدف؟ والإجابة تقول، إن حقوق الإنسان والمطالبة بترسيخها كممارسة ديمقراطية تصون حقوق جميع أفراد المجتمع تجعلنا جزءاً مستفيداً من كل التحولات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم.
ومنظمة العفو الدولية تعرف معنى «التربية على حقوق الإنسان» بالقول إنها ممارسة مدروسة تقوم على المشاركة بهدف تمكين الأفراد والمجموعات والمجتمعات من خلال تنمية المعارف والمهارات والمواقف المنسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
لكن النقطة الأهم هي أن التربية على حقوق الإنسان (وسيلة) لتنمية وادماج الأبعاد الخاصة بالمعرفة والفعالية والمواقف لدى الأشخاص، بما فيها التفكير النقدي فيما يتعلق بحقوق الإنسان لخلق ثقافة تساعد على تنمية احترام مبدأ حقوق الإنسان للجميع والدفاع عن تعزيزه.
وليس هناك شك في أهمية تلك (الوسيلة)، ففي مجتمعاتنا العربية والإسلامية، تتنامى ممارسات في غاية السوء على مستوى العلاقات بين أفراد المجتمع وبين مؤسسات المجتمع المدني، بل أن هناك (رموز) تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، وهي تمارس القمع حتى الثمالة! وهناك ناشطون في مجال حقوق الإنسان لا يدركون ماذا يعني احترام حقوق الآخرين في التعبير عن آرائهم واتخاذ المواقف التي تتوائم مع آرائهم!!
التوجه اليوم، على مستوى المنظمات الحقوقية العالمية، هو بناء ثقافة عالمية لحقوق الإنسان ومنع الانتهاك، وليس ممكناً أن نقفز الى (العالمية) قبل أن نعدل من أوضاعنا داخلياً