في بلد يصل فيه متوسط عمر الإنسان الى نحو 73 عاماً، وتقل فيه نسبة وفيات الأطفال الى ما يقارب من 20 طفلا لكل مئة ألف من السكان، ويزداد الطلب على الخدمة الصحية الحكومية المجانية والخاصة المدفوعة. .. يصبح من الصعب جداً التكهن بما ستصبح عليه الأوضاع حينما تتدمر المؤسسة الصحية وتزداد الهوة بين الطبيب والمريض وتتهاوى كل أركان الثقة بين العاملين في المؤسسة الصحية وعموم الجمهور من مواطنين ومقيمين. هذا ما يحدث الآن مع شديد الأسف، وربما تطور الأمر وتضاعفت شدته وضراوته بتعقد الأمور في دائرة الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي الى الوضع الذي لن يجدي معه الترقيع نفعاً. والمشكلة الرئيسية التي أدت الى هذا التدهور، تعود الى جملة من التراكمات التي تكدست على بعضها لمدة سنوات طويلة. فليست المشكلة تقع على عاتق وزيرة الصحة وحدها، ولا هي مسئولية الإدارات التي تعاقبت على الدائرة، ومن غير المعقول أن نتهم أطباء الدائرة وأطقمها التمريضية والإدارية والفنية بالتقصير ونلقي عليهم التهم شرقاً وغرباً. مشكلة التراكمات لا تحل بين ليلة وضحاها، لكن، مع الإدراك التام لما هو عليه الوضع في دائرة الطوارئ والحوادث المركزية الوحيدة في البلاد، والتي تستقبل سنوياً ما يقارب من 3 ملايين مريض ومريضة. ومدع للمرض، ومتسكع ومثير للمشكلات وفريق من الناس الذين لا هم لهم سوى الحصول على الإجازات المرضية. مع الإدراك لذلك كله، نجد أنفسنا معترفين أن المرضى المستحقين لا علاقة لهم فيما حدث ويحدث وسيحدث، لكن، وبمهنية إعلامية خالصة، نتمنى أن تنظر الوزارة بدقة الى مصدر إثارة المشكلات… المصدر هو العلاقة مع أجهزة الإعلام ومع الصحافة عموماً، وقبل أن نقترح إعادة النظر في الآلية الإدارية والهيكلية الوظيفية للدائرة وخدماتها، لنقف قليلاً مع الإعلام، ولنتفق على الرؤية ثم ننطلق