الشهر: يناير 2006

 

وجد المدرس المسكين نفسه متورطاً أيما ورطة،، لقد فقد من راتبه الذي يصل الى 500 دينار حوالي 200 دينار سطا عليها لص ليفقد المعلم صوابه بعض الوقت. هو معذور في الحقيقة،، فليس من السهل فقدان مبلغ كهذا،،ربما كان مخطئاً أن (ينسى) مبلغاً (كبيراً) بالنسبة لذوي الدخل المحدود في السيارة، لكن جل من لا ينسى، اللصوص في بلادنا كثر… ويصنفون الى فئات مختلفة، فهناك اللصوص الذين يسرقون الشعب وقوت الشعب وحق الشعب، وهناك اللصوص الذين يسرقون حقوق الناس المستحقة، وهناك اللصوص الذين يسرقون أحلامك كمواطن ويدحرجونك ككرة الثلج المتهاوية من شاهق،، هناك أيضاً لصوص يسرقون السيارات وآخرون يسرقون المطابخ، والأخطر من ذلك وأشد… أولئك اللصوص الذين يسرقون مكيفات وأبواب المساجد ومحتوياتها…ولو شئنا، لوضعنا قائمة طويلة بفئات اللصوص في بلادنا الصغيرة، ولعل الرسالة التي قد تصل للصوص أو لا تصل هي: §§لا ترهقوا المواطن البحريني المرهق أصلاً… فتسرقون ما يمكن أن يعتاش عليه من بضع دنانير، أو تسطون على سيارته التي لما ينه أقساطها بعد وتتسببوا في (بهدلته) مع شركة التأمين… لا تقفزوا في منزل مواطن مسكين خرج هو وزوجته للعمل لتسرقوا ريسيفير أو ثلاجة،، فأنتم بذلك تتسببون في تعريضهما إلى سكتة قلبية أو دماغية… حرام ما تفعلونه،». واذا قلنا أنه من الصعب أن تصل الرسالة الى اللصوص، لكن على الأقل، قد يهدي الله لصاً لإرسالها الى صديق عبر الإيميل، أو ربما يخرج منها بنصيحة يتبادلها مع زملاء المهنة،، واللصوص في كل الحالات، لن يتوقفوا عن مص دم الفقراء،، بالمناسبة، لا تسمحوا لسيارة نقل أو (بيك أب) مشبوه أو حتى (سيكس ويل) يقف بالقرب من بيت الجيران وينقل أغراضهم وتعتقدون أن الجيران سينتقلون الى بيت آخر… فمن المؤسف أن قصصا متعددة تكررت في وضح النهار اذ يمارس اللصوص سرقة بيت أسرة مسافرة أو غائبة في العمل والمدارس لينقلوا ما يشاؤون… ومن قلة المسئولية، ينظر البعض ويصمت ثم يلقي باللائمة على الشرطة وحدهم. اللصوص، لن توقفهم الشرطة فقط… كل واحد منا يجب أن يفتح عينه على،«اللص»

 

ترى، متى يسقط البناء الشامخ القوي وينهار في لحظات؟، شاهدنا مثل تلك المشاهد عبر التلفاز، وربما حضر بعضنا تجربة هدم مبنى كبير في البلد. .. باستخدام الديناميت؟ هكذا… ما هي الا لحظات حتى (ينبطح) ذلك البناء القوي الشامخ الذي استغرق بناؤه شهوراً، وتطلب جهوداً بشرية وآلية وأموالا وصبرا وآلاما شتاء وصيفا… الديناميت يفعلها… ثكلته أمه، لكن هل هناك من يراهن على أن بين ظهرانينا أنواعاً من الديناميت الفتاك؟ يستطيع / يستطيعون، في فترة زمنية قياسية تدمير ما تم بناؤه… أو ما يجري بناؤه منذ سنين؟، تعالوا نتحدث سوياً بصراحة… فهناك حركة للتواصل والتلاقي بين الطائفتين الكريمتين… في المحرق كلمة طيبة يصل صداها الى الدراز… من الشيخ ناصر الفضالة الى الشيخ عيسى قاسم… والأكثر من ذلك وأعم، أن الكثير من المواطنين والمقيمين المنتمين الى التيار الوسطي المثقف الناضج بعمق، بدأوا يدعمون مثل هذه الأفكار ويروجونها، لكنهم ­ يعلمون أو لا يعلمون ­ يجب أن يضعوا حساباً للديناميت. فمثل هذه المحاولات لابد أن تنسف؟ وعادة ما يكون مصدر النسف (ديناميت بشري طائفي) ربما يكون من أولئك الذين يظنون أنفسهم محسوبين على السلطة، وأنهم ­ من واقع ابداء الولاء الكامل ­ يثيرون النعرات الطائفية ويسيئون لكل محاولة لرأب الصدع وتطييب النفوس وإزالة الإحتقان الذي شهدته العلاقات بين الطائفتين الكريمتين، وهناك فئة أيضاً من التيار الديني المتشدد السيئ من كلا المذهبين: لا هم لهم سوى تسفيه أفكار التلاقي الإنساني… حتى مع من لا يدينون بالدين الإسلامي، كيف لا وهم لا يرغبون في التلاقي بين بني الدين أنفسهم؟، هذا الديناميت، هو أكثر ما يتوجب الحذر منه ونحن نكتب أناشيد الوحدة وأشعار التلاقي والتصافي والتحابب… لكن أتدرون أين المشكلة؟ المشكلة هي بقاء الحقيقة ساطعة، فحين ابتكر الفريد نوبل فكرة جائزة السلام، كان الديناميت ­ ولايزال ­ مستخدماً ليقال: الجائزة جاءت لتغطي على الديناميت

 

استكمالاً لحديثنا بالأمس الذي حمل عنوان (اللعبة) تعليقاً على بيان صحافي يتحدث عن عدم إمكان إعادة توزيع الدوائر الانتخابية لكي لا تكون لعبة في يد الجمعيات السياسية، نود الإشارة إلى أن الجمعيات السياسية نفسها بحثت هذا الموضوع في ورش عمل ومحاضرات وندوات وملتقيات. في تلك الملتقيات، اتفقت الجمعيات في جوانب واختلفت في جوانب أخرى في شأن توزيع الدوائر الانتخابية المعمول بها حالياً في المملكة، ومازلت أتذكر كلام أحد النشطاء السياسيين الذي شدد في إحدى الملتقيات على (أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية غير عادل ويجب إعادة توزيعها على أساس أن يكون المعيار الديموغرافي هو المعيار الأول مع الأخذ في الاعتبار معايير الحكومة، كما أن المعيار الديموغرافي هو المعيار المأخوذ به في الدول المتقدمة)… إنتهى الاقتباس. إذاً، وعوداً إلى توزيع الدوائر الذي سيتحول إلى (لعبة) بحسب زعم البيان المذكور، نقول إنه ليس حراماً في مملكة البحرين المطالبة بعدالة في توزيع المقاعد بحيث لا تقع مخالفة دستورية، ومن الصعب إبقاء شعور الغبن في دوائر يعتبر صوت مواطن واحد في هذه الدائرة يساوي المئات في دوائر اخرى، ولعل الاهتمام بهذا الموضوع وطرحه على بساط البحث والنقاش، يعود إلى اقتراب بدء العد التنازلي للانتخابات البلدية والنيابية، والغاية بعد ذلك، أن الديمقراطية تتطلب تسخير النفس على تحمل وجهات النظر المغايرة. من المهم القول إن بحث مسألة تعديل الدوائر يجب أن تقع على الجهازين التنفيذي والتشريعي للنظر في ضرورة تعديل الدوائر على الأساس الديمغرافي وإبعاد شبح النظرة الطائفية التي تتلون بها التحركات والأهداف والغايات في بلادنا. للأسف، كل تحرك أصبح مرهوناً بالطائفية،

 

كانت مادة صحافية مغرية تلك التي (قال) فيها الجهاز المركزي للمعلومات (برفض) إعادة توزيع الدوائر الانتخابية حتى لا تكون العملية لعبة في أيدي الجمعيات والتكتلات السياسية، على مدى سنين طويلة، وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة حتى قبل توزيره، عندما كان مسئولاً مسئولية مهمة وحساسة في الجهاز المركزي للإحصاء ثم الجهاز المركزي للمعلومات، وما أدراك، عهدناه صريحاً ومباشراً وتنطلق المعلومات في تصريحاته موثقة غير متوارية، إلا أن المادة الصحافية المغرية، التي اختفت الشخصية الاعتبارية التي أدلت بالمعلومات وراء ستارها، جاءت في وقت غير ملائم، حتى وإن كان متعمداً، وأخطر ما فيها أنها اعتبرت توزيع أو إعادة توزيع الدوائر الانتخابية أمراً من سابع المستحيلات. .. بعد أن ساق (القائل في التصريح) نصوص مواد قانونية في هذا الشأن. أول نقطة تثير التساؤل من وراء ذلك التصريح: «هل يمكن القبول بعدم أو استحالة اجراء توزيع أو إعادة توزيع الدوائر الانتخابية، حتى بعد اكتشاف خطأ جسيم في التوزيع ذاته في المستقبل مثلاً؟»، ثم لماذا اقتصرت تلك المادة على الإشارة إلى رغبة بعض النواب بالقول نصاً: «إن الدوائر الانتخابية حددت بمرسوم رقم (29) لسنة 2002، أي لم يمض على تحديدها أكثر من سنتين ونصف تقريباً، فإنه لا مجال والحال هذه لتحقيق رغبة بعض النواب في إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في الوقت الحاضر» (انتهى النص)، ولكن في نهايته جواب: أي بالإمكان إجراء التعديل… إن ليس في الوقت الحاضر، لكن مستقبلاً، فهذه الرغبة، ليست رغبة بعض النواب كما جاء في ذلك النص، ولكنها أيضاً قضية شغلت اهتمام الجمعيات السياسية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال استثناؤها أو اعتبارها صفراً على الشمال في مجتمع ينشط كل يوم في حراكه السياسي. ليس المهم أن نسأل لماذا جاء التصريح في هذه الفترة؟ فبقليل من التحليل والقراءة المتأنية سنحصل على الإجابة، بيد أن الجانب المهم، هو هل جاء اعتراض الناشطين السياسيين والجمعيات السياسية على توزيع الدوائر الانتخابية اعتباطياً، من دون مسبب وبلا دوافع، وإذا لم تكن هناك مشكلة في التوزيع ذاته، فلماذا يصدر مثل هذا البيان، ما يمكننا تقديمه هنا، في هذه العجالة تعقيباً على ما ورد، ومن أجل ألا يترك المجال لاستغلال الدوائر أو توزيعها للعبة سياسية هنا، ولعبة وقتية هناك، وتمثيلية هنا ومشهد مسرحي سياسي هناك، وموقف حكومي في تلك الناحية، وموقف معارض من ناحية أخرى، فإن مسألة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في البلد قضية يجب النظر اليها من منظور القابلية للتصحيح، وسيأتي الحديث عن هذه النقطة مستقبلاً

 

في الحقيقة، لا يمكننا كمواطنين فهم ما يدور على مستوى الكثير من الوزارات والأجهزة الحكومية التي تدخل، ضمن حدود مسئولياتها، مسئولية مراقبة الأسعار وحماية المستهلك والتصدي للحركات «الملتوية» التي بدأت تنتشر في كثير من القطاعات التجارية لتنهش في جسد هذا المواطن المبتلى. لا نريد المقارنة مع الدول الخليجية القريبة، فهذا الأمر يثير حساسية بعض المسئولين ويغضبهم… حسناً، لا نريد إثارة مشكلات في الشارع من خلال تأجيجه بالكتابات التحريضية… حسناً، نقطة تفوق أخرى سنضعها في الحسبان، لا نريد من المواطن أن يفتح فمه ويشكو من ألسنة اللهب التي تحرقه بسبب «نار الأسعار»… حسناً، قبلنا ذلك أيضا، لا نريد من المواطن أن يتنفس هواءً بالمجان… هنا، طفح الكيل… الى هنا وكفى، ثمة «دراماتيكا» غريبة في بلادنا. فعلى مدى أعوام كثيرة كنا نسمع عبارة معهودة: «كل شيء يرتفع الا الأجور والرواتب»، وعندما «تلحلحت» الرواتب في القطاع الحكومي بعض الشيء (اليسير جداً) والذي لا يكفي لتغطية إيجار «أتعس» شقة، ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ في بعض الأحيان، وبشكل متدرج في أحيان أخرى، لكنها ارتفعت لترفع شعاراً جديداً، هو: «دعوا المواطن يموت»، إن من أكثر المشكلات التي ابتلى بها مجتمعنا هي أن الكثيرين يعتقدون أنهم فوق القانون. وأنه في مقدورهم أن يتخذوا القرار الذي يشاءون، وخصوصاً اذا ارتبط الأمر بزيادة رسوم الخدمات وأسعار السلع. وأسوأ نقطة في هذه الممارسة، هي أن المواطن يصب جام غضبه على الحكومة باعتبارها هي من يحمي مثل أولئك البشر وإلا، لماذا لا يتم إيقافهم عند حدهم؟ أو بمعنى أصح: أين الرقابة الحكومية على ظاهرة ارتفاع الأسعار؟ لم تقصر الدولة وألغت الرسوم الجمركية، لكن الاسعار لم تنخفض. لماذا إذاً تقبل الدولة على نفسها ذلك؟ تلغي الرسوم الجمركية من أجل التخفيف على المواطن، فتستمر الأسعار في الارتفاع؟ كيف ذلك؟

 

ليست زيارات الوزراء وكبار المسئولين الى القرى والمناطق السكنية للإطلاع عن كثب على حقيقة أوضاعها هي العصا السحرية التي تنهي كل المشكلات. نعم، يتطلب التحرك وقتاً، لكن أن يطول الوقت، وتذهب أهداف الزيارات أدراج الرياح، فهذا ما لا يمكن قبوله من جانب أي مسئول… كبيراً كان أم صغيرا، في القرى، هناك الكثير مما يوجب قوله فيما يتعلق بمستوى الخدمة وتكامل المرافق، واذا كانت المجالس البلدية، وهي تعيش دورتها الأخيرة استعداداً للانتخابات المقبلة الوشيكة، قدمت تارة جهداً يسيراً مشكوراً، ولم تقدر تارات أخرى لتقديم خدمات وتطويرات كما هو متوقع منها، إلا أنه من الممكن البحث عن عذر للطرفين… المسئولين والمجالس البلدية المنتخبة اذا ارتبط الأمر بالموازنات وتوفر الاعتمادات المالية. لكن الشيء المحير، هو كيف تتأخر نتائج زيارات السادة الوزراء الى القرى والمناطق السكنية حتى بالنسبة الى تبليط طريق صغير أو تشغيل إنارة معطلة أو إزالة أكوام من المخلفات والأنقاض؟، في القرى… الكثير من القرى، كانت الآمال ولاتزال معلقة على أعضاء المجالس البلدية، وكذلك تتجه الأنظار الى المحافظات ولا يمكن إغفال تلك الرسائل والعرائض التي تصل الى مكاتب المسئولين… كل تلك الرسائل تدفع المواطن لأن (يأمل) خيراً، لكن للأسف الشديد، وهذا الكلام نوجهه الى المسئولين والى السادة أعضاء المجالس البلدية، لا يمكن أن بتقبل المواطن والمقيم التأخير باستخدام أساليب التسويف والتأجيل، فالوضع في مناطق سكنية متعددة لا يطاق والسبب يعود الى الإسراع في تدشين خدمة معينة، قد يكون الكلام هنا عاماً، لكن لو شئنا ضرب أمثلة لطال المقام. بيت القصيد هو في هذا السؤال : هل ستطول الوعود التي أطلقها المسئولون في زياراتهم للقرى أكثر؟ نتمنى ألا تطول، ونتمنى أن توافينا الوزارات ذات العلاقة بما تحقق وما هو قيد التنفيذ… من فضلكم.

 

في بلد يصل فيه متوسط عمر الإنسان الى نحو 73 عاماً، وتقل فيه نسبة وفيات الأطفال الى ما يقارب من 20 طفلا لكل مئة ألف من السكان، ويزداد الطلب على الخدمة الصحية الحكومية المجانية والخاصة المدفوعة. .. يصبح من الصعب جداً التكهن بما ستصبح عليه الأوضاع حينما تتدمر المؤسسة الصحية وتزداد الهوة بين الطبيب والمريض وتتهاوى كل أركان الثقة بين العاملين في المؤسسة الصحية وعموم الجمهور من مواطنين ومقيمين. هذا ما يحدث الآن مع شديد الأسف، وربما تطور الأمر وتضاعفت شدته وضراوته بتعقد الأمور في دائرة الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي الى الوضع الذي لن يجدي معه الترقيع نفعاً. والمشكلة الرئيسية التي أدت الى هذا التدهور، تعود الى جملة من التراكمات التي تكدست على بعضها لمدة سنوات طويلة. فليست المشكلة تقع على عاتق وزيرة الصحة وحدها، ولا هي مسئولية الإدارات التي تعاقبت على الدائرة، ومن غير المعقول أن نتهم أطباء الدائرة وأطقمها التمريضية والإدارية والفنية بالتقصير ونلقي عليهم التهم شرقاً وغرباً. مشكلة التراكمات لا تحل بين ليلة وضحاها، لكن، مع الإدراك التام لما هو عليه الوضع في دائرة الطوارئ والحوادث المركزية الوحيدة في البلاد، والتي تستقبل سنوياً ما يقارب من 3 ملايين مريض ومريضة. ومدع للمرض، ومتسكع ومثير للمشكلات وفريق من الناس الذين لا هم لهم سوى الحصول على الإجازات المرضية. مع الإدراك لذلك كله، نجد أنفسنا معترفين أن المرضى المستحقين لا علاقة لهم فيما حدث ويحدث وسيحدث، لكن، وبمهنية إعلامية خالصة، نتمنى أن تنظر الوزارة بدقة الى مصدر إثارة المشكلات… المصدر هو العلاقة مع أجهزة الإعلام ومع الصحافة عموماً، وقبل أن نقترح إعادة النظر في الآلية الإدارية والهيكلية الوظيفية للدائرة وخدماتها، لنقف قليلاً مع الإعلام، ولنتفق على الرؤية ثم ننطلق

 

لم يمر موضوع ظروف العمل القاسية الذي تناولناه الأسبوع الماضي في هذا الزاوية من دون تفاعل، فذلك الحديث عن مستوى بيئات العمل بالنسبة إلى الكثير من العمال البحرينيين وغير البحرينيين في بعض المؤسسات والمنشآت لقي ردود فعل متفاوتة فيما يتعلق بالتجاوزات التي ترتكبها بعض المؤسسات والمنشآت والشركات العاملة في قطاعات مختلفة. ويبدو واضحاً أن هناك وعياً بين شرائح العمال المختلفة فيما يتعلق بحقوقهم في بيئة عمل مناسبة بعيدة عن الملوثات ومسببات الضرر الصحي، لكن بالمقابل، يقول أحد المسئولين في قطاع الصحة والسلامة المهنية إن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تركيزاً من جانب وزارة العمل ممثلة في قسم السلامة المهنية ووزارة الصحة ممثلة في قسم الصحة المهنية على مضاعفة الرقابة على القطاعات الصناعية والعمالية والمنشآت للتأكد من توفير بيئة عمل صالحة ولضبط التجاوزات والمخالفات الواقعة. فتيات يعملن في مصانع للملابس الجاهزة شكون أيضاً من سوء المقاعد المستخدمة في بعض المصانع والتي تسبب لهن الكثير من المشكلات الصحية في الجهاز الحركي… فملف مصانع الملابس الجاهزة، وعلى رغم امتلائه بالكثير من التجاوزات، فإن اهمال بيئة العمل وعدم الاكتراث لحقوق العاملات في الجلوس على مقعد مريح واضاءة مناسبة وتهوية مناسبة… فذلك أمر يعكس سوء تلك البيئات ويوجب فرض عقوبات إدارية من جانب وزارة العمل عليها. بعض العمال البحرينيين يلقون باللائمة على أصحاب المصانع والورش من البحرينيين الذين يوكلون المهمة الى مديرين أجانب ويمنحونهم كل الصلاحيات، فتجد العمال يعملون مثلاً في ورشة تعج بالضجيج الناتج عن أصوات الآلات، ولا تجد عاملاً واحداً يضع واقي الأذن، وربما وجدت عاملاً يعمل على منشار كهربي مجرد اليد، وعلى العموم، فإن للموضوع أهمية بالغة، ونعد القراء الأعزاء بأننا سنفتح هذا الملف مستقبلاً للنظر في وضع السلامة المهنية وتوافر بيئة العمل المناسبة للعاملين من كل الجنسيات… فهذا حق إنساني

 

لا نريد أن نخرج كثيراً عن ملف المشروع الوطني للتوظيف لأنه باختصار، مشروع يعنينا جميعاً… يعني المسئول الكبير في الدولة ويعني المواطن البسيط الفقير… ولعله يهم هذا الأخير لأنه في حاجة الى أن يعيش حياة كريمة… سواء كان هو اليد التي تقدر على العمل أو أبناؤه.

تحدثنا كثيراً عن موضوع البطالة، وتحدثنا مع العاطلين أنفسهم… ومن هم هؤلاء العاطلون أصلا؟ تجدونهم في بيوتنا… في بيت كل واحد منا عاطل عن العمل أو متعطل أو متهيئ للعمل، لذلك، تصبح الرسالة متعددة الأوجه لكن الغاية واحدة.

لقد كثر الكلام عن العاطلين في الصحافة وفي المجالس وفي الندوات واللقاءات، وتركزت معظم نقاط الانتقاد على الموقف الذي اتخذه مئات العاطلين ضد العمل… هم إذاً فئة لا تريد العمل، وليسوا سوى دمى تحركهم بعض الحركات وبعض التيارات لتحقيق مكاسب سياسية ولاستغلال هذا الملف للضغط على الحكومة… هم إذاً فئة (تخريب وتدمير) وليست فئة بناء وتعمير… هم أيضاً مجموعة من المشاكسين الفاشلين في دراستهم وفي حياتهم عموما.

أبداً… ليس أولئك الباحثون عن عمل من أبناء البلاد من الجنسين هم من يفعل ذلك! هم وبصراحة، فئة تعبت على نفسها ودرست وتدربت وعملت باخلاص بحثاً عن مصدر رزق يلبي احتياجاتهم المعيشية، ومنهم في الجهة الأخرى من اجبرته الظروف على الدخول في سوق العمل بلا شهادة أو مؤهل علمي وبلا حرفة، وفي كلتا الحالين… هم جميعاً في حاجة للعيش برضا واستقرار، وواجب الحكومة، وليس من باب سواد عيوننا أو عيون العاطلين… واجب الحكومة أن توفر الحياة الكريمة والعيش الطيب لأبناء البلد. اذاً، أيها العاطلون الجادون في البحث عن عمل.. لا تتركوا المجال للمشككين في صدق نواياكم وفي انتمائكم لوطنكم وفي غايتكم… اثبتوا لهم أنكم من أكثر أبناء البحرين إخلاصاً.

أما العاطلون الذين يتاجرون بالقضية ويعبثون ويحرقون ويدمرون بلا عقل كبهيمة الأنعام، فهؤلاء لا يتقون الله في أنفسهم ولن يرغبوا في العمل إطلاقاً، ويبدو أن شعارهم (ننام من أجل أن نعيش)

 

إذا نظرنا إلى حصة البحرين في العدد المسموح به من الحجاج، فسنقف عند الرقم ألفاً… وهو عدد استثنائي بالمناسبة لموسم هذا العام، إذ إن حصة البحرين السنوية هي آلاف حاج طبقاً لقرار منظمة المؤتمر الإسلامي التي حددت حاج لكل من السكان، وفي الغالب، لا يحج من البحرين ( آلاف حاج فقط) بل العدد في تزايد سواء قبلنا بالاستثناء أم لم نقبل!

وحتى بالوقوف عند ذلك الرقم، فإنه ليس من الهين إطلاقاً ألا تواجه بعثة البحرين للحج والمقاولين الذين يبلغ عددهم مقاولاً والحجاج المواطنين والمقيمين مصاعب متعددة بدءاً من نقطة الانطلاق دخولاً الى المنافذ (مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد) انتهاءً عند المشاعر المقدسة، إلا أن ما يجب النظر إليه هو أن بعثة البحرين للحج اكتسبت خلال السنوات الماضية، ومن خلال التجربة، خبرات اضافية لتنظيم الموسم والتنسيق والاتصال مع المقاولين والحجاج ووزارة شئون الحج بالمملكة العربية السعودية، ما يجعل من موضوع تكرار بعض المشكلات مثل توزيع المخيمات في منى وعرفات ووجود مخالفات بين المقاولين وما يطرأ من مشكلات كما حدث بالنسبة إلى الحجاج على جسر الملك فهد أمراً مفاجئاً أحياناً لكنه غير مستعصٍ على الحل!

لن نوجه بعثة البحرين الى ما يجب أن تقوم به، ولا شك في أن رصد كل تلك المشكلات والمخالفات وإعداد التقارير الدقيقة يعد ركناً مهماً لوضعها على بساط البحث بعد انتهاء الموسم، وإلا فإن جملة من المشكلات المعتادة سنوياً والأخرى الطارئة ستبقى تثقل الحجاج والمقاولين والبعثة.

من المهم أن نشير الى أهمية الاجتماع الذي تعقده البعثة مع الحجاج قبل التوجه الى الديار المقدسة، لكن قد يكون مناسباً أن نقترح فكرة ترتيب لقاء يضم البعثة والمقاولين وربما ممثلين عن الحجاج وممثلاً عن وزارة شئون الحج بالمملكة للتباحث بشكل صريح بشأن وضع الحج هذا العام والأعوام المقبلة.

ونقول لجميع الحجاج: حج مبرور وسعي مشكور