لن نطيل المكوث طويلاً أمام النقطة التي تتعلق بدور الجمعيات في تهيئة الباحثين عن عمل وإعدادهم لبدء حياتهم المهنية. .. فلسنا في حاجة الى أدلة وبراهين تثبت أن هذه الجمعية أو تلك، نظمت بالفعل دورات تدريبية موجهة للعاطلين مكنتهم من اتقان الجوانب الفنية في تشغيل الآلات أو نجحوا في فهم وظيفة المحاسبة أو غيرها من المهن. لم يكن في إمكان الجمعيات تنفيذ مثل هذه الدورات، فقد شغلها الحراك السياسي بين جدلية المقاطعة والمشاركة ومشوار البحث عن التعديلات الدستورية والخروج من السجال مع الحكومة بأقل الخسائر… شغلها هذا النشاط عن أي نشاط آخر، والحال هذه، تتوالى الحركة بوزارة العمل وفي منازل علماء الدين وفي مراكز التوظيف بمختلف المحافظات، وبين الإعلاميين لإنجاح المشروع الوطني للتوظيف، والذي يعتبر في الحقيقة، امتحاناً حقيقياً للعاطلين عن العمل قبل الدولة. فالدولة وفرت الوظائف والرواتب المتفاوتة التي تعتمد أساساً على الباحث عن عمل هو ذاته.. فإن كان يمتلك الخبرة والمؤهل، كان وضع الوظيفة والراتب أعلى من الباحث، وليس صحيحاً القول إن على الدولة أن توفر الوظائف المرموقة لمواطنيها، لأن هذا القول يخلو من الواقعية في تصنيف قدرات الباحثين، بل ومما زاد المسألة تعقيداً، أن هناك بعض الشباب العاطلين من المتسربين من المرحلة الإعدادية، تغريهم فكرة العمل في مكتب مكيف، وحبذا لو كان متصلاً بمكتب سكرتيرة، وهذه الفكرة يجب أن تزول، فعلى العاطل اليوم مسئولية رعاية نفسه، وعليه أن ينظر الى قدراته وفي الوقت نفسه يشحذ طموحه… فليس هناك مستحيل في حياتنا اليوم