الشهر: ديسمبر 2005

 

لم يكن «إنسان الشرق الأوسط»، موسعاً كان أم كبيراً، أفضل حظاً، في العام 2005 الذي نودعه اليوم، من الأعوام السابقة. .. سؤال نطرحه على أنفسنا فتجيب عليه التقارير: كيف هو حال الحرية وحقوق الإنسان و… الحقوق بشكل عام في هذا الجزء من العالم؟ في تقرير «بيت الحرية» الذي شمل نتائج كشف شامل للحرية حول العالم، تبين أن الدول العربية في الشرق الأوسط أحرزت تقدماً متواضعاً وإن كان ملحوظاً في مجالي الحقوق السياسية والحريات المدنية خلال العام .2005 ويظهر المسح أنه في الوقت الذي مازال فيه الشرق الأوسط متأخراً عن مناطق أخرى، إلا أنه يمكن مشاهدة الحريات في عدد من الدول العربية الرئيسية، ولدى السلطة الفلسطينية أيضاً. إن التقدم المتواضع والمشجع في الشرق الأوسط العربي تحقق نتيجة نشاط بعض جماعات المواطنين وإصلاحات الحكومات بمقادير متساوية كما يقول التقرير. ويذكر هذا التوجه أن الرجال والنساء في هذه المنطقة يشتركون في الرغبة العالمية للعيش في مجتمعات حرة. وفي الوقت الذي نرحب فيه بتحركات التغيير في الشرق الأوسط ، علينا بمقدار التركيز نفسه أن نتابع الاستمرارية في مناطق أخرى. وعلى رغم تأخر الشرق الأوسط عن بعض المناطق الأخرى في مجالات كالتمسك بالديمقراطية، ووسائل الإعلام المستقلة، وحقوق المرأة، وسلطة القانون، فإن العام 2005 شهد بعض الاتجاهات الإيجابية المتواضعة، إذ تحققت أكثرها في لبنان الذي تحول تقييمه من «لا حرية فيه» إلى «حر جزئياً»، وذلك إثر تحسينات أساسية في مجالي الحقوق السياسية والحريات المدنية، تحققت في أعقاب خروج قوات الاحتلال السوري. ويروي التقرير أن الانتخابات المتسمة بالتنافس في العراق ومصر والمناطق الفلسطينية، ومنح المرأة حق الانتخاب في الكويت، والتحسينات في المناخ الإعلامي في السعودية، تعتبر جميعها من بين المؤشرات المشجعة في المنطقة. هناك جانب مهم للغاية، فالمؤسسة تقول في تقريرها إن 89 من دول العالم تعتبر حرة، وهو عدد العام الماضي نفسه، وينعم سكان هذه الدول ­ البالغ عددهم نحو 3 مليارات نسمة، أي 46 في المئة من مجموع سكان العالم ­ بالتنافس السياسي المفتوح، وبمناخ يسوده احترام الحقوق المدنية، وبالاستقلالية المدنية، وبوسائل إعلام مستقلة. وهناك 58 دولة تضم ملياراً و200 مليون من السكان تعتبر «حرة جزئيا»، إذ هناك بعض القيود على الحقوق السياسية والحريات المدنية، وضعف في سيادة القانون، ونزاعات عرقية ودينية، وبمناخ يجعل أحد الأحزاب السياسية ينفرد في الهيمنة. كما وجد المسح 45 دولة تم تصنيفها على أنها «لا حرية فيها»، إذ السكان البالغ عددهم مليارين و300 مليون ­ أي 35 في المئة من مجموع سكان العالم ­ يتم حرمانهم بشكل منهجي من الحريات المدنية الأساسية ومن أي نمط من أنماط الحقوق السياسية

 

يعتقد البعض، أنه باختبائه وراء شاشة الكمبيوتر في منزله، أو في أي مكان يتوافر فيه هذا الجهاز، يستطيع أن يمارس حقوقه كاملة في ميدان حرية التعبير وإبداء الرأي حينما يوجه سهامه المسمومة الى أناس في المجتمع. .. شخصيات معروفة وغير معروفة… كتاب… صحافيين… أطباء… طلاب… علماء دين وغيرهم. سؤال نوجهه الى «أبطال الديجيتال»، وهم أولئك الأعضاء النشطون في بعض المنتديات الالكترونية: ألا تحاسبون أنفسكم على ما تفعلون؟ من المهم أن نتخذ موقفاً عقلانياً منطلقاً على أساس واضح في التعامل مع تلك المنتديات (الصبيانية العبثية) التي تعج بالكثير من السباب والشتائم والإفتراءات والإشاعات المغرضة والأباطيل، ونقول للمشرفين على تلك المواقع إنكم مسئولون أمام الله ورسوله بسبب فتحكم المجال لمجانين ومغفلين وأناس باعوا ضمائرهم لكي يكتبوا وهم مختبئون في جحورهم كالفئران مساهمات يندى لها الجبين: فمن التأليب ضد كل من يعارضهم (يعتبرون أنفسهم معارضة) الى الهجوم على بعض ألاخوة والأخوات الى ملء الموقع بالشائعات والأكاذيب التي يكون لها ردود فعل سيئة على الكثير من الناس الذين يزورون تلك المواقع، بعض المواطنين، تعرضوا لغضبة عنيفة من قبل بعض المشرفين على المواقع الالكترونية حينما اخبروهم بأن هناك خطراً محدقاً ولابد من مراقبة الله سبحانه وتعالى فيما يفعل بعض أولئك الذين ينشرون السموم في المواقع ويثيرون الكثير من المشكلات في المجتمع،، لكن الرد هو: كيف نتمكن من السيطرة على هذه المشاركات؟، والغريب أن المشرفين يعرفون جيداً ان يسيطروا على هذا الهراء؟، الأمثلة كثيرة ونعلم أنه لن يستغرب أحد من القراء الكرام من هذا الكلام، بل حتى المنتديات التي تتمتع بذوق وجمال وطيبة بحرينية خصوصاً بمشاركة مواطنين من السنة والشيعة تتحول فجأة الى ميدان قتال حينما تندس فيها تلك الفيروسات

 

الخطاب هاهنا، يمكن أن يشمل مختلف الإتجاهات، والدينية منها خصوصاً، من مختلف الملل والديانات، باعتبار أن المسألة المطروحة للنقاش تعتمد بالدرجة الأولى على الفهم العميق والناضج لكيفية التعاطي مع وجهات النظر المختلفة والمواقف المتباينة. الخطاب الديني في المجتمع، ولنقل في صورته الغالبة… أي الصورة الأكثر انتشاراً وتأثيراً، هو خطاب مقلق مؤسف، إذ يبنى على التسييس والطائفية وتغليب المصالح الفئوية، فقد بلينا بخط مؤذ ينتهجه خطيب هنا ونائب هناك والناس… بعض الناس، تستمع وتعتبر الخطب المعقوفة حكماً ومواعظ،، من المفيد هنا أن نطلع على مدرسة الإمام جعفر الصادق (ع) التي تميزت على المذاهب الأخرى في عصره بحرية الرأي والبحث، فكان ذلك من أهم أسباب انتشار المعارف الجعفرية وذيوعها. والحق أن مجلس الإمام الصادق (ع) ومدرسته كانا يمثلان منبراً حراً لتلامذته ومريديه، لهم أن يسألوا، ولهم أن يعترضوا، ولهم أن يعبروا عن آرائهم وإحساساتهم بحرية تامة، كما أن من حقهم أن ينتقدوا آراء أساتذتهم، ولم يكن الإمام يفرض على تلامذته رأياً معيناً، ولا كان يطلب منهم الإذعان لرأيه، ومع ذلك، فقد كان الأمر ينتهي دائماً بإذعانهم، بالنظر إلى الأسلوب العلمي الذي كان الإمام يتوسل به للتدليل على رأيه بالحجة الناصعة والمنطق السليم والبيان الرائق. وكان المترددون على دروس الإمام الصادق (ع) يعرفون أن الإمام لن ينفعهم مادياً، بل لعل غشيان مجلسه يعرضهم لتهديدات السلطة الأموية خارج المدينة في أيام الأمويين. فإن عرف عن أحد ولاؤه للإمام الصادق (ع)، لم يأمن على حياته من أعوان الأمويين، ذلك بأن الحاكم الأموي كان يعتبر الإمام وأنصاره من خصوم الخلافة، ومع إنه كان يعلم جيد العلم بأن الشيعة وأنــــصار الإمام لا يملكون من القوة ما يستطيعون به مقارعة حكمه، فقد كان يـعـــدهم خصوماً ألداء له. وهكذا كانت المخاطر تحيط بمدرسة الإمام جعفر الصادق (ع) والمترددين عليها، وكان طلاب المدرسة يعلمون علم اليقين بأن الإمام لا يملك مالاً أو مناصب فيوزعها عليهم، فلم يجتذبهم إلى مدرسته، برغم هذه المخاطر وبرغم انعدام المنفعة المادية إلا إخلاص مستقر في النفس، وإيمان عميق في القلوب، وانجذاب لشخصية الإمام (ع)، وإعجاب بدروسه التي يلقيها ببيانه العذب ويستهدف بها الحقائق وجوهر المعرفة. وكان الإمام الصادق (ع) يؤمن بما يقول، ويأخذ بالواقع لا بالمثاليات، ولهذا لم يتوسل أبداً في دروسه بأسلوب (البوتوبيا) الذي سيطر على تفكير المجتمع الأوروبي منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي، ومن هنا انتفت من دروس الإمام الصادق (ع) أية دعوة إلى قيام حكومة مثالية لا تتفق مع واقع الحياة في المجتمع البشري

 

يصرح محدثنا التكفيري (الصريح جداً)، أنه في ذات الله وفي سبيل الله ومن أجل كلمة الحق لا تأخذه في الله لومة لائم. .. هذا الرجل (التائب) كما يقول هو عن نفسه، لا يألوا جهداً في مخاطبة الكتاب والصحافيين والإعلاميين والنشطاء حال قراءته موضوعاً يرى أنه يمتلك رأياً فيه. لكن، حقيقة، في كلامه ما يمكن اعتباره جهداً توثيقياً مهماً، فمحدثنا ينبه الى أن المنهج التكفيري بحاجة إلى معالجة جذرية، فقد تحول هذا التيار الى مرحلة جديدة وهي تكفير الدولة، وخصوصاً منذ أوائل عقد التسعينات عند دخول القوات الأميركية إلى البلاد واتهام ولاة الأمر بالعمالة، بعد ذلك اصدرت اللجنة الدائمة فتوى تجيز دخول القوات الأميركية، لكن حصل أن نشط ذلك التيار في اسقاط العلماء، إذ كانت البداية بإسقاط اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء، ونعني بالإسقاط هو إسقاط المهابة عنهم بحيث يقل احترامهم بين الناس، وبدأت الأوصاف السيئة تنهال على هيئة كبار العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع وينبغي علينا «أن نبحث عن علماء آخرين غير هؤلاء العلماء»، يرى محدثنا أنه للتصدي لهذا التيار يجب ان نركز على الشباب وصغار السن ونوعيهم بخطر هذه التيارات ومدى خطورة الاندفاع نحوها، ويجب أن نتابع متابعة دقيقة الكتب والأشرطة في الأسواق، كما يجب أن يتفق علماء المسلمين وخطباؤهم من كل الطوائف على السير في الطريق الصواب لا النزاع والتفرق والتشرذم وتجزيء الأمة الى طوائف، وبودي أن أقول للمسئولين في وزارات الشئون الإسلامية في الخليج ­ والكلام لصاحبنا: احرصوا على انتقاء الدعاة المتميزين أصحاب المناهج السليمة والتنسيق مع الأجهزة الإعلامية لاستضافة أولئك الدعاة والمشايخ لتوضيح المعتقدات الصحيحة المعتدلة من كل مذهب من باب حرية ممارسة المعتقدات والشعائر. حتى الآن، يرى هو أن علماء الأمة ومثقفيها لا يعملون بجد لتنوير المجتمع والتصدي لمثل هذه الأفكار، ولاسيما بعد أن تعرض عدد من الكتاب والمثقفين والمفكرين إلى مثل هذه الموجة من الإرهاب وتعرض بعضهم إلى الاغتيال، ويبدو له أن هذا ما جعل علماء الأمة ومشايخها في سكوت غريب مريب… أليس بينهم عالم عامل شجاع؟

 

للزيارة المقرر تنظيمها اليوم للسجناء من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية دلالات مهمة، فهي تؤسس لعلاقة أكثر إيجابية بين المؤسسات الرسمية والأهلية بما يعزز من التلاقي عند نقاط الاتفاق على تحقيق المصلحة. ويبدو واضحاً أن كلا الطرفين (الجمعية والوزارة) متفقان على أهمية النظر في أوضاع السجناء، وهذه المسألة ليست مرتبطة بحقوق أو مطالب محلية محدودة، إذ إن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن قد اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 173 المؤرخ في 9 ديسمبر/ كانون الأول من العام .1988 ذلك القرار شمل مجموع من المبادئ تطبق لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، كما يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة. وما نتمناه من القائمين على هذه الخطوة، هو الالتفات الى جانب العرف الاجتماعي ثم تأتي بعد ذلك جوانب أخرى منها الاتفاقات الدولية ولوائحها، واذا كانت الشكاوى من السجناء وذويهم ترد الى الجهات الحقوقية للمطالبة بالنظر في الأوضاع، فمن حسن الطالع أن تبدي وزارة الداخلية الاستعداد للتعاون… وليس عيباً تصحيح الوضع الخاطئ، لكن المشكلة في استمرار الوضع الخاطئ. عموماً، للسجناء حقوق، وطبقاً لمجموعة المبادئ الدولية، فلا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تكون معترفا بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو الاتفاقات أو اللوائح أو الأعراف، بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل. سعيد محم

 

«فاشل» هذا في الحقيقة، شاب بحريني اسمه «فاضل»!

ليست المرة الأولى التي نشير فيها الى قصته… لكن كيف تغير اسم الولد؟! لنقرأ القصة:

«فاضل» هذا شاب يعمل في مجمع تجاري، لم يجد من حوله من الشباب العاطلين صغار العقول وبعض المغفلين من أهل الديرة وسيلة للتندر به وبعمله إلا السخرية من عمله كبائع… ولأن فاضل بائع شاب يعمل مع اربع فتيات مواطنات، وجد البعض مقولة سخيفة يتسلى بها: أربع بنات و… فاشل!

ولهذا الحديث مناسبة… ومناسبته أن بعض الشباب يعيشون معاناة نفسية سيئة جداً والسبب في ذلك وظائفهم.

سأل شاب أحد المشايخ: «شيخنا… الكلام كثر على الفنادق، وأنا في الحقيقة لم أجد عملاً يضمن لي لقمة العيش إلا في هذا الفندق، فما الرأي؟»، رد عليه «مولانا» بالقول: «في عملك إشكال حتماً»، فأجاب الشاب بمعرفته بهذا الأمر لكن ماذا يفعل وهو يعيل أسرة؟ هنا لم يطلب منه الشيخ سوى (البحث عن عمل آخر أفضل)… ولم يعطه خياراً آخر!

السؤال صعب في الحقيقة هو: ماذا يفعل الشاب الذي تلاحقه اللعنات بسبب عمله من جانب الكثير من (الساخرين) سامحهم الله؟ فلا هو بحاصل على وظيفة أفضل تضمن لأطفاله لقمة العيش، ولا هو متروك في حاله يتولى شئونه… إن عمل في فندق… ويلاه… وإن عمل في التنظيفات… ويلاه… وإن عمل في مطعم ويلاه.. حتى وإن عمل في الشرطة.. واويلاه!.

على المشايخ والخطباء الكرام النظر في هذا الأمر، وزرع قيمة العمل في نفوس الناس… لماذا يا جماعة تهملون هذا الجانب… لماذا

 

لا غرابة إطلاقاً فيما يفعله بعض القوم من الفريقين. .. ثمة إبداع رهيب في فنون التحشيد الطائفي في هذا البلد الكريم،، صحيح… قد لا نرغب في استخدام مفردات مثل : «الفريقين… الطائفتين… المذهبين»، لكننا ­ عنوة ندور في فلك ذلك الشحن الذي لا يكاد يتوقف من طرف حتى يشعله طرف آخر،، والكل يتفنن… بعض صغار الكتاب وكبارهم يتفننون… مشايخ وخطباء ما عرفوا الحق من الباطل يتفننون… معلمون ومعلمات يتفننون… ناشطون سياسيون، بل قل جمعيات برمتها تتفنن… والغريب أن الدولة صامتة تجاه أية حركة تحشيد،، اللهم باستثناء بعض الخطوات الخجولة تحدث لتطييب النفوس… ثم ما تلبت تلك النفوس أن تشحن من جديد،، صور التحشيد الطائفي التي يشهدها مجتمعنا اليوم خطيرة الى درجة أنها توغر الصدور وتزرع الحقد بين الناس، والأغرب من ذلك أنك تجد مواطناً متعكر المزاج بسبب معلومة أو قصة أو خطبة (طائفية) أو تصريح صحافي… والمصادر متنوعة ومتعددة: منها بعض النواب ومنها بعض المسئولين ومنها بعض الخطباء، لكن يبدو واضحاً أن بعض الصحافيين أولاً وبعض الخطباء أو المحسوبين على التيار الديني ثانياً هم سبب تردي الأوضاع،، لكن لماذا يصدقهم الناس… لا سيما إذا كانت النوايا خبيثة؟ ولماذا يتبارى الخلق ويتنازعون ليفرح مشعلو الفتن؟، من أخطر النوازل والبلايا التي تهدد استقرار مجتمعنا الصغير ذلك الحشد الطائفي الذي أصبحنا نراه ونعيشه ونسمعه ونشاهد فصوله ليل نهار في بعض الأيام… بل قل يوماً بعد يوم،، ما ينبئ بأن الأمور ليست على ما يرام إن ترك الحبل على الغارب،، تتصفح الصحف فتقرأ مقالات وتقارير وأخباراً وحتى بعض الخواطر والأشعار التي تفوح منها روائح الطائفية. تحضر ندوة هنا أو محاضرة هناك فتعيش في بعض الأحيان حالاً من الاضطراب بسبب الطرح الطائفي… تستمع الى أشرطة وخطب ومحاضرات فتجد نفسك وسط أسلوب جديد لنشر الفتنة الطائفية… تراقب الجدران من حولك فتقرأ ما يجعلك ترتعش: إما خوفاً أو غضباً أو صدمةً بسبب ما تحوي من أنفاس طائفية… تتصفح بعض المنتديات والمواقع فتجد الرؤوس الطائفية البغيضة هي التي تطل أولاً… بيانات ومنشورات وكتيبات أنيقة جميلة الألوان راقية الطباعة… لكنها للأسف طائفية. تحشيد طائفي مخيف ذلك الذي نعيشه في بلادنا… أليس كذلك

 

لن نطيل المكوث طويلاً أمام النقطة التي تتعلق بدور الجمعيات في تهيئة الباحثين عن عمل وإعدادهم لبدء حياتهم المهنية. .. فلسنا في حاجة الى أدلة وبراهين تثبت أن هذه الجمعية أو تلك، نظمت بالفعل دورات تدريبية موجهة للعاطلين مكنتهم من اتقان الجوانب الفنية في تشغيل الآلات أو نجحوا في فهم وظيفة المحاسبة أو غيرها من المهن. لم يكن في إمكان الجمعيات تنفيذ مثل هذه الدورات، فقد شغلها الحراك السياسي بين جدلية المقاطعة والمشاركة ومشوار البحث عن التعديلات الدستورية والخروج من السجال مع الحكومة بأقل الخسائر… شغلها هذا النشاط عن أي نشاط آخر، والحال هذه، تتوالى الحركة بوزارة العمل وفي منازل علماء الدين وفي مراكز التوظيف بمختلف المحافظات، وبين الإعلاميين لإنجاح المشروع الوطني للتوظيف، والذي يعتبر في الحقيقة، امتحاناً حقيقياً للعاطلين عن العمل قبل الدولة. فالدولة وفرت الوظائف والرواتب المتفاوتة التي تعتمد أساساً على الباحث عن عمل هو ذاته.. فإن كان يمتلك الخبرة والمؤهل، كان وضع الوظيفة والراتب أعلى من الباحث، وليس صحيحاً القول إن على الدولة أن توفر الوظائف المرموقة لمواطنيها، لأن هذا القول يخلو من الواقعية في تصنيف قدرات الباحثين، بل ومما زاد المسألة تعقيداً، أن هناك بعض الشباب العاطلين من المتسربين من المرحلة الإعدادية، تغريهم فكرة العمل في مكتب مكيف، وحبذا لو كان متصلاً بمكتب سكرتيرة، وهذه الفكرة يجب أن تزول، فعلى العاطل اليوم مسئولية رعاية نفسه، وعليه أن ينظر الى قدراته وفي الوقت نفسه يشحذ طموحه… فليس هناك مستحيل في حياتنا اليوم

 

بالأمس واليوم والغد. .. تستمر احتفالاتنا بالعيد الوطني المجيد، ولعل هذه المناسبة من أكبر المناسبات التي تسنح فيها الفرصة للحديث عن الحقوق والواجبات في آن واحد… حقوق الوطن وحقوق المواطن، واجبات الدولة وواجبات المواطن لتكتمل المعادلة… الشراكة الحقيقية بين الدولة والشعب. من أكبر الصور التي تحتاج إلى توضيح من جانب الدولة ومن جانب مؤسسات المجتمع المدني والرموز الدينية والسياسية والأفراد كافة، هي مفهوم المواطنة… وليس المفهوم فحسب، بل الممارسة أيضاً، فهذه الصورة لاتزال مهملة كثيراً، لكن ما يهمنا أيضاً هو أن تكون الصورة من جانب الدولة أكثر وضوحاً في تطبيق المساواة بين جميع المواطنين كما جاء في دستور المملكة، فالحقوق هنا مصانة والواجبات يجب أن تراعى من جانب الطرفين… الدولة والمواطن. المواطنة بمعناها الأساسي هي علاقة الفرد بالوطن الذي ينتسب إليه، والتي تفرض حقوقاً دستورية وواجبات منصوصاً عليها، بهدف تحقيق مقاصد مشتركة ومتبادلة. والمواطنة الإيجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط، ولكن حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة قادرة على حسم الأمور لصالح الوطن. ويؤدي التطبيق المجتمعي لمفهوم المواطنة في جميع المؤسسات إلى تنمية مجموعة من القيم والمبادئ والممارسات التي تؤثر في تكوين شخصية الفرد، والتي تنعكس في سلوكه تجاه أقرانه وتجاه مؤسسات الدولة وكذلك تجاه وطنه. أما مفهوم الانتماء للوطن فيمكن القول إنه الارتباط الفكري والوجداني بالوطن والذي يمتد ليشمل الارتباط بالأرض والتاريخ والبشر وحاضر الوطن ومستقبله، وهو بمثابة شحنة تدفع المرء إلى العمل الجاد والمشاركة البناءة في سبيل تقدم الوطن ورفعته. والانتماء للوطن لا يعتمد على مفاهيم مجردة، وإنما على خبرة معاشة بين المواطن والوطن. فعندما يستشعر المواطن من خلال معايشته أن وطنه يحميه، ويمده باحتياجاته الأساسية، ويحقق له فرص النمو والمشاركة مع التقدير والعدل، تترسخ لديه قيم الانتماء للوطن ويعبّر عنها بالعمل البناء لرفعته. وتهدف التربية من أجل المواطنة إلى تنمية روح الانتماء عند الطالب في التعليم العام والعالي، وتزويده بالمعارف والمهارات والقيم والاتجاهات الإيجابية التي تعده مواطناً للاندماج في نسيج مجتمعه، والمشاركة في جميع المسئوليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق صالح الوطن والمواطن ويؤدي إلى التقدم والازدهار

 

ليس اليوم، بكل ما فيه من معان ودلالات، يوماً عادياً البتة، إنه يوم من أيام هذا الوطن العزيز بترابه الغالي، وبنخيله الباسقات، وبكل ما فيه من تجليات الماضي والحاضر والمستقبل، بكل ملفاته وعذاباته. .. وبكل همومه وشجونه. ولأنه يوم بكل هذه العزة والفخار والشموخ، فلا مكان فيه ولا في غيره من أيام البحرين الغالية، للبضاعة الكاسدة التي تخصص البعض في التسويق لها وترويجها في دكاكينهم المشبوهة ومتاجرهم الرخيصة، حين يصر أولئك التجار على ترويج بضاعة (التشكيك في الولاء والإنتماء) ويمارسون الطقوس السوقية (متعددة الوسائط) ويعملون جاهدين مستغلين كل منبر ومحفل ومعقل للصياح بصوت عال لإسماع الحكومة ومسئوليها ولإيناس مريديهم بتوجيه تهم التشكيك في ولاء مواطنين في هذا البلد الكريم، والإصرار على توجيه هذه التهمة في صور ذات ألوان متعددة ومقاسات مختلفة تناسب «المرحلة»، من أجل أن يقولوا: إنهم أصحاب الولاء والإنتماء الحقيقي للبحرين ولحكومتها ولشعبها ولترابها… أما دونهم من الناس والأجناس والمذاهب والمشارب.. فلا، تلك بضاعة كاسدة حقاً… فالوطن ليس قصيدة تلقى على مسامع الجماهير، وليس أهزوجة في كرنفال بهيج، وليس أرضاً بلا سماء. ليس الوطن مسرحاً للتناحر وإثبات الولاء بهدم الولاء، وإعلان الإنتماء بطمس الإنتماء. الوطن نبض لا يتوقف، ينطلق من قلوب كل البحرينيين ويسري في عروقهم، فتمتد أياديهم بالعطاء والبناء والخير… لا بالهدم والتفتيت والشر،