ليس من المهم إطلاقا الحديث عن كيفية صوغ هذا السؤال الذي ورد كعنوان هاهنا، وليس جديرا بالاهتمام عن مصدر توجيهه إذا كان مجهولا أو. .. لنقل مبهما، لكن المهم أولا، هو أنه سؤال مشروع لعمال البحرين الذين يعولون آلاف الأسر ويعيش بعضهم ظروف عمل تخالف القوانين والأنظمة… وثانيا، لأنه ما من إنسان حريص على الاستقرار الاجتماعي إلا ويحق له طرح هذا السؤال. إذا، هو حق مشروع لنا جميعا، ولاسيما بالنسبة إلى شريحة العمال من المواطنين والوافدين أيضا، لكن يجب أن يكون للتحرك تحت ذلك السؤال/ العنوان جهة قادرة على القيام ببرنامج دعم حقوق العمال والحفاظ عليها. جيد جدا… نسأل إذا: “ما حكاية كتابة السؤال “أين حقوق العمال؟”، على بعض الإعلانات الإرشادية وعلى الإشارات الضوئية وعلى الجدران في بعض الأحيان، من دون تحديد للجهة أو توقيع يحدد الأحقية في طرحه؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ وما الخطوات المقبلة؟”. ولابد من التأكيد مرارا وتكرارا، على أننا جميعا نؤيد التحرك في اتجاه الحفاظ على حقوق عمال البحرين، ولكن من خلال الاتحاد العام لعمال البحرين والنقابات المتفرعة عنه في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك من خلال الجمعيات التي يدخل في نظامها الأساسي العمال كهدف للحماية والتنمية والتطوير. من الصعب قبول أسلوب توزيع المطالبات واللافتات والإعلانات مجهولة المصدر؛ لأننا بذلك نحرم أنفسنا من حقنا في إشهار مطالبنا وضمن القنوات الأهلية والرسمية، وقد فتحت وزارة العمل بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال البحرين ملفات مهمة كان أساسها الثوابت المشتركة بين الطرفين لبحث قضايا كثيرة مهمة تتعلق بأوضاع العمال بدءا من مشروع إصلاح سوق العمل مرورا بملف التسريح والنقابات الحكومية، واستمرارا مع ملف مصانع الملابس الجاهزة وهي كثيرة. بعض من تلك الملفات حقق نتائج إيجابية والبعض الآخر تعطل والثالث أهمل! بيت القصيد، هو أن حقوق العمال تعتبر واحدة من القضايا الكبيرة، ولابد من إسماع الحكومة صوت “عمالها” عبر القنوات الصحيحة، وليس عبر استخدام أسلوب اللوحة الخجولة المعلقة على إشارة ضوئية