اليوم: 27 سبتمبر، 2016 RSS اليوم: 27 سبتمبر، 2016

عيد ناصر الشهري

أين المحترفون القادرون على إدارة إصدارات الدين الحكومية؟

تنص المادة 136 من الدستور الكويتي على ان «تعقد القروض العامة بقانون».
في ظل توجه وزارة المالية الاخير بتمويل عجز الميزانية عن طريق الاستدانة، يكون المناسب تحديد خطوط عريضة ومبادئ عامة لإقرار قانون الدين العام.

توزيع مخاطر الديون
من المناسب ان تكون هناك ديون لآجال متنوعة. ومثال ذلك ان تكون هناك سندات حكومية تحل بعد سنة وبعد 3 سنوات وبعد 5 سنوات وبعد 10 سنوات وبعد 30 سنة. وتساعد هذه الديون في تقليل الضغوط المالية لسداد كامل المبلغ خلال فترة محددة. ويستفيد المستثمرون عبر تقديم المخاطر السيادية للديون المتنوعة الآجال وهو ما يسمى yield curve. وتستفيد ايضا الشركات المحلية من هذه السندات لاستخدامها كمعيار للاقتراض من الخارج. وتعتبر السندات السيادية ذات الـ «عشر سنوات» ذات اهمية خاصة لانها تستخدم في حساب العائد لاقل مخاطر risk free rate في اسوق الاسهم المحلية. متابعة قراءة أين المحترفون القادرون على إدارة إصدارات الدين الحكومية؟

د. حسن عبدالله جوهر

المتاجرة بالدين!

دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة سوف يشهد تحولاً جديداً في الأداء والاستعراض، وهذه المرة بلباس الدين، وملامح “تديّن” البرلمان بانت مع العطلة الصيفية عندما أطلق بعض النواب الدعوة إلى تحويل ساحة الصفاة إلى ميدان للقصاص والتعزير بما في ذلك ضرب الرقاب!

وبدأت حملة جديدة ومفاجئة للاعتراض على حفل موسيقي أقيم في أحد المجمعات التجارية والتهديد بالاستجواب رعاية لمبادئ الدين الإسلامي! ولن نستغرب إذا تغير الشعار والطرح البرلماني نحو أسلمة القوانين وتعديل المادة الثانية من الدستور وغيرها من صور المتاجرة بالدين، وذلك لسبب بسيط هو اقتراب موعد الانتخابات العامة، وإفلاس الأغلبية من النواب في إثبات أية هوية أو خصوصية لمجلس 2013 أو برنامجه، فالانطباع العام عن مجلس الأمة الحالي أنه ملكي أكثر من الملك، وأنه يدار بالريموت كنترول الحكومي، وسجله التشريعي ترك وصمة عار في جبين الديمقراطية الكويتية من خلال القوانين الخانقة للحريات وتعطيل الحقوق السياسية في الترشح والانتخاب لمنافسي النواب الحاليين، والإخفاق الكامل في كشف أي من ملفات الفساد، وإقرار زيادة الأسعار والرسوم على المواطنين، وإخراج بعض المسرحيات الهزلية وتسميتها بالاستجوابات، وهذا الأداء جعل الكثير من الناس يترحمون على المجالس السابقة رغم سلبياتها الكثيرة، ولكنها كانت تحافظ على شيء واحد هو هيبة مجلس الأمة! متابعة قراءة المتاجرة بالدين!

فضيلة الجفال

قانون «جاستا» والشحن السياسي

مرت 15 سنة منذ حادثة 11 سبتمبر. عقد ونصف العقد مر على العالم بتحولات كبيرة، لكن تطورات هذا العام ولا شك صاخبة، تترافق وتمرير الكونجرس الأمريكي قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف بـ “جاستا.” وهو القانون الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات سبتمبر بمقاضاة الدول التي تورط رعاياها في عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة في المحاكم الأمريكية.

وقد استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما حقه في الفيتو ضد المشروع الذي أقرّه مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان، في رسالة واضحة وصريحة بالأضرار والمخاطر الكبيرة التي يأتي بها هذا القانون. وذلك في محاولة لثني النواب الديمقراطيين عن دعمه، لا سيما أن بعضهم صوت له بدوافع انتخابية خاصة، تتزامن وتنامي الخطاب الشعبوي الصارخ في أمريكا. هو الخطاب الذي يتسم بتبسيط قضايا معقدة تغذي مشاعر الجماهير من أجل أهداف سياسية. يترافق ذلك ومناخ سياسي يعاني الاستقطاب الشديد، نتيجة لعوامل داخلية وخارجية منها الاقتصاد، وأزمة الدين الفيدرالي، والإرهاب. وهي عوامل ترفع من مستوى التصادم بين النخب ورجل الشارع. متابعة قراءة قانون «جاستا» والشحن السياسي

احمد الصراف

علمانية الكويت القديمة

عندما ننظر الى أعظم أمم الأرض وأقواها وأكثرها ثراء، ثقافيا وعسكريا وطبيا وفنيا واقتصاديا، نجد أن شعوبها عادة ما تتكون من خليط كبير من الأجناس والأعراق والديانات والعادات. ونجد أن ما صهر هذه الأقليات جميعا مع الأغلبية، في قدر كبير، وجعلها أمما متجانسة، قادرة على أن تعطي البشرية الكثير، هو إيمانها بالعلمانية. العلمانية التي آمن بها آباء الدستور الأميركي، قبل 230 عاما وغيرها من الدول، وهي المبادئ نفسها، مع الفارق، التي آمنت بها أسرة الصباح في الكويت، والتي اختار حاكمها عام 1920 المخاطرة بالكثير جدا، من أجل الاحتفاظ بعلمانية الكويت «النسبية»، وذلك عندما رفض الرضوخ لمطالب زعيم الإخوان، الذي عرض عليه الصلح والأمان، وفك الحصار عن «القصر الأحمر»، في الجهراء، وبينهم الحاكم نفسه، الشيخ سالم مبارك الصباح، إن قبل الحاكم بترحيل الأجانب، من الكويت، ومنع التدخين وتناول المشروبات والمعازف وغيرها! متابعة قراءة علمانية الكويت القديمة