القضايا الاقتصادية الاجتماعية ميدان مهم من ميادين الصراع في أيّ مجتمع منقسم إلى طبقات اجتماعية متعارضة المصالح، فهناك طبقات في المجتمع تمتلك معظم وسائل الإنتاج، وتستأثر بمعظم خيرات البلاد ومواردها ومقدراتها دون حسيب أو رقيب، وهناك طبقات تمثل الأغلبية الساحقة من الناس، لا تملك غير قوة عملها العضلية أو الذهنية، وتعتمد على الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد وما شابه ذلك كمصدر رئيسي للدخل.
هذا الكلام ليس ترفاً أو تنظيراً، فقد شاهدنا التوصيات الخطيرة الصادرة عن المستشار المالي لوزارة المالية (أرنست آند يونغ) التي من شأنها الإضرار والمساس بمستوى معيشة الشريحة الكبرى من المواطنين، إذ أوصى التقرير بتقليص الدعم الحكومي عبر تحميل المواطن فائدة القرض الإسكاني وتخفيض بدل الإيجار في ظل الغلاء الفاحش لإيجارات السكن، وخفض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، ومن بين ذلك خفض الدعم المقدم للمواد الاستهلاكية الضرورية وأسعار الكهرباء والوقود، وتخفيض عدد البعثات برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرّج من الثانوية العامة إلى 90 في المئة، في ظل نظام تعليمي فاشل ومبان متهالكة، مع تأخر افتتاح جامعة الشدادية لأكثر من 20 عاماً.
في المقابل، أكدت تقارير ديوان المحاسبة وجود 540 مليون دينار لم يتم تحصيلها من القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدولي، تتعلق ببند الضرائب على الدخل، فضلاً عن 524 مليون دينار من الديون غير المحصلة، لذلك يجب أن تكون الحكومة حيادية في تشخيص المشكلة، لا أن تميل إلى مصالح أصحاب رؤوس الأموال وتنفيع قلة من كبار أصحاب النفوذ، وتتغاضى عن قوى الفساد التي تتمادى في تبديد الأموال العامة للدولة، فمن المُجحف أن تضع الحكومة حلولاً سيئة تحمّل المواطن الكويتي فاتورة إخفاقها، بأعباء إضافية بدل فرض الضرائب التصاعدية على الحلف الطبقي المسيطر والشركات الكبرى.
آخر مقالات الكاتب:
- «وثيقة كويتستان!»
- المواطنة بين مطرقة المبدأ و سندان الإنتقام
- «السيرك الطائفي»!
- « العلّامة المستنير فضل الله .. الفقيه العضوي »
- «إبرة البَنْج.. ولعبة الشطرنج»
- حقوق الإنسان بين المصداقية والدجل
- المواطن المسكين وحكومة السِّكِّين !
- الحُسين .. شعاع الإنسانية الخالد
- ” لغة المبدأ وعقلية الثأر “
- إلى الأغلبية .. بلا تحية
