تأمين صحي… وريحونا !

معاناة زيارة المرضى للمستشفيات الحكومية ما زالت مستمرة، نتيجة الضغط غير الطبيعي من قبل المواطنين والمقيمين على المستشفيات، التي باتت لا تستوعب أعداد المرضى الهائلة، الأمر الذي أدى إلى تزايد الشكاوى من سوء الخدمات الطبية.

هناك تجارب كثيرة في أوروبا وأخرى في دول خليجية بدأت بها دولة قطر وأيضا إمارة دبي فيما يتعلق بالتأمين الصحي والذي اعتمده نائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والذي سيشمل جميع الإماراتيين والمقيمين والزوار بنهاية عام 2015.

وقانون التأمين الصحي في دبي يلزم كل الهيئات والمؤسسات والشركات والكفلاء في دبي بتوفير الضمان الصحي للجميع، ويلزم جميع المنشآت الصحية في دبي سواء الحكومية أو الخاصة باستقبال جميع المرضى بمختلف أمراضهم، والقيمة السنوية لبطاقة التأمين الصحي 600 درهم أي ما يقارب 40 دينارا كويتيا، والشركات والمؤسسات الحكومية ملزمة بتحمل قيمة بطاقة التأمين، وكل هذا يخضع لرقابة في مستوى الخدمات الطبية التي تمنح للمريض حتى لا يكون هناك أي تلاعب بالمرضى خاصة ان باب الشكاوى مفتوح لكل مريض.

لا شك أن تطبيق قانون التأمين الصحي في إمارة دبي وستلحقها كل الإمارات لاحقا سيحقق الاستدامة في الخدمات الطبية فضلا عن انه يعزز الاقتصاد الصحي، واستقطاب الخبرات الطبية المتنوعة من كل دول العالم، وتسعى إمارة دبي لتحقيق المركز الأول في مستوى الضمان في الأمن الصحي دون أن يكلف المواطنين والمقيمين والزوار مبالغ كبيرة أثناء علاجهم في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، مما يجعل باب التنافس بين المستشفيات مفتوحا على مصراعيه، وكل هذا يصب في مصلحة المرضى بتوفير خدمات طبية متميزة.

بعد ما تطرقت باختصار لتجربة دبي كنموذج خليجي، وخاصة أننا غير قادرين على تحقيق التنمية بشأن بناء مستشفيات في الوقت الراهن تستوعب عدد السكان.. أليس الاولى على حكومتنا أن تنتهج هذه التجربة المتميزة والتي تساهم في ارتفاع مستوى الخدمات الطبية في الكويت بدلا من معاناة المرضى، لاسيما ان حكومتنا تصرف مبالغ طائلة تصل إلى مئات الملايين سنويا لإرسال المرضى للعلاج بالخارج.. فلماذا لا نستغل تلك الأموال بتوفير التأمين الصحي داخل وخارج البلد لكل المواطنين لإنهاء تلك المعاناة؟

أما النهج الحالي المتبع بشأن تفضيل مؤسسات عن غيرها في توفير التأمين الصحي فغير منصف ومخالف للدستور حسب المادة 7 التي تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع».