وليد جاسم الجاسم

استهبال

مع اليوم الأول لتطبيق قرار «الرفع الثلاثي الأضعاف» لأسعار الديزل، تلقائياً تحركت أسعار الكثير من السلع والخدمات لتثبت من اليوم الأول قصور النظرة الحكومية (الغريبة العجيبة) التي بدا معها عجزها عن ضبط حرامية الديزل فلجأت إلى إيذاء الجميع برفع أسعار هذا الوقود الهام لكل عمليات النقل في البلاد.. آملة من ذلك أن تكون رفعت السعر إلى الحد الذي يجعل من تهريب الديزل إلى الخارج امراً غير ذي جدوى أو مردود.
والحكومة بقرارها هذا كمن يمنع بيع السكاكين لأن القتل بها وارد!! منطق غريب ومبررات واهية وقصر نظر شنيع أعجز الحكومة عن رؤية ما يمكن رؤيته وعن إدراك ما سيحدث مع رفع السعر إلى درجة اعتبار الحكومة الديزل (سلعة أو مادة غير ضرورية للمواطن)!!
في 2014/5/7 نبهنا في مقال بعنوان (إلا الديزل طال عمرك) من مخاطر رفع سعر هذه السلعة، وفندنا ما قاله قبل ذلك بأيام وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله بأن «الديزل ليس مادة ضرورية للمواطن العادي»، وقلنا ان هذه النظرية ربما تكون صحيحة «شكلياً» لأن عدد المواطنين الذين يشترون الديزل محدود جداً، لكنها نظرية «مضروبة» عملياً وموضوعياً لأن الديزل هو وقود النقل الأساسي، وبالتالي كل ما ينقل بالديزل معرضة أسعاره للارتفاع.
ثم واصلنا الشرح في مقال لاحق نشر في 2014/10/18 بعنوان (شيلوا الطين والعجين من آذانكم واسمعونا) لأن الحكومة أبدت إصراراً على المضي قدماً في قرارها، وشرحنا المزيد من التفاصيل على أمل أن نلقى آذاناً صاغية.. ولكن هيهات.. فآذانهم محشوة بأفضل السدادات مثل تلك التي يستعملها قادة سيارات (الرالي).
بالمنطق البسيط يا جماعة، وبلاش تبريرات واهية مثل تصريحات الحكومة هذه الأيام عن الرفع المفتعل للأسعار والتهديد بالإحالة إلى النيابة.. المنطق البسيط يقول: إن كلفة نقل أي بضاعة تضاف إلى سعر بيعها، وبالتالي.. إذا رفعت كلفة نقل (كل شيء) كما حدث في قرار الديزل.. فإنك تقرع الجرس لرفع أسعار (كل شيء) في البلاد، لأن التاجر لن يحمّل نفسه الفرق ويخصمه من أرباحه، وراعي (التريلة) لن يحمّل نفسه الفرق.. وهنا (طاحت فاس الديزل براس المستهلك).
والله لو كانت الحكومة قد قالت ( ما عندنا فلوس ولن نتمكن من دعم الديزل) لتفهمنا على مضض.. ولكن أن تستخدم المنطق ذا الأبعاد الاستهبالية.. فهذا غير مقبول.. ويجب ألا يصدر عن حكومة مسؤولة.

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *