سامي النصف

إشكالية كلفة النفط والحروب!

أمران أعتقد أن على الاقتصاديين شرحهما بشكل صحيح للساسة والإعلاميين والمواطنين في منطقتنا كونهما من الأمور التي تفهم بشكل خطأ تماما حتى من قبل كثير من المختصين، ونعني كلفة الحملات العسكرية الغربية وكلفة انتاج النفط في الغرب، فكثيرا ما نسمع على سبيل المثال ان كلفة حرب الخليج الثانية او تحرير العراق عام 2003 او الحملة على «داعش» بمئات مليارات الدولارات، فنذهل ونعجب ونقول إن ذلك كفيل وحده بإفلاس التحالف الغربي، وهو ما يجعل بعض المدافعين عن الطغاة والمتطرفين المستهدفين بتلك الحروب يفخرون بتلك الارقام ويدعون انهم يتسببون في الإضرار بالاقتصاد الغربي، وتلك كذبة اخرى سائدة، بينما الحقيقة هي على العكس من ذلك. متابعة قراءة إشكالية كلفة النفط والحروب!

سعد المعطش

نواخذة «الإعلام»

لا ينكر النقلة النوعية والنجاحات المتتالية لوزارة الإعلام إلا الذين يكرهون النجاح ويحاولون التقليل منه، وهم من تنطبق عليهم مقولة «مكسر مجاديف» لأنهم لا يريدون لسفينة النجاح أن تستمر، وربما حاول بعضهم خرقها بمهاجمة الإعلام الرسمي.

أتحدث عن الملتقى الخليجي ونجاحه الذي شهد له جميع من حضره أو تابعه من خلال التلفزيون أو الإذاعة، فقد كان وكيل الإعلام الخارجي طارق المزرم شعلة من النشاط و محمد البداح وموظفو الإعلام الخارجي تجدهم أمامك في كل لحظة وكانوا أحد أسباب النجاح. متابعة قراءة نواخذة «الإعلام»

حسن العيسى

مواجهة التحدي اليوم!

ختم محمد البغلي مانشيت الجريدة عن تراجع النفط بفقرة تشخص حال الدولة تماماً، فعند الكاتب "… أنه كلما انخفضت أسعار النفط كانت خيارات الإصلاح أصعب لدولة تأخرت أكثر من ٢٠ عاماً في اتخاذها رغم الفرص المتكررة والسهلة"، الإصلاح الاقتصادي يعني أن تخبئ القرش الأبيض لليوم الأسود، وأن تستثمر الدولة بالإنسان وتعليمه الجيد، وأن تضع حداً للشخصية الريعية الاتكالية، وهي الذات التي اعتادت أن تأخد دون مقابل عمل منتج، وأن تبادر السلطة لتنويع مصادر الدخل، وقبل أي من هذه الأمور يعني الإصلاح إعمال دولة حكم القانون، وأقصد بذلك تحقيق المساواة بين الناس حسب إنتاجهم وكفاءاتهم، لا حسب قربهم من مراكز القرار، وحكم القانون يعني مكافحة الواسطة والمحسوبية والرشوة، وكل أمراض الريع التي نقابلها كل يوم، من أبسط معاملة تريد أن تقضيها في دائرة حكومية إلى أكبر وأهم الأمور.
فوتت السلطة فرصة الإصلاح حين انخفضت أسعار النفط في نهاية التسعينيات، مثلما ذكر الزميل محمد البغلي، بل هي فوتت فرصاً كثيرة قبلها، أهمها المرحلة المباشرة بعد التحرير، فقد كانت الدولة المحررة بكراً وكان أغلب الناس مستعدين للعطاء والبذل، لكن حين عادت السلطة للحكم عادت بفكرها القديم وعللها المزمنة وبيروقراطيتها المريضة وغير المنتجة، والتي تضج بالفساد، وحدث أن "تيتي تيتي لا رحتي ولا جيتي".
لنقر بأن أسس ممارسة السلطة بالكويت ومن على شاكلتها يقوم على مبدأ سياسة الدينار، فكما يوجد هناك دبلوماسية الدينار في علاقة الدولة بالخارج، كي تكسب عبر هذا "الدينار" شرعية القبول والرضاء عنها من الدول الأخرى، أيضاً هنا كان الدينار يحكم العلاقة بين السلطة والأفراد، فأي أزمة سياسية كانت تعبر سماء البلاد كان حلها سهلاً، ادفع من المال العام، ادفع من دون حساب حتى يصمت الجميع، بهذه السياسة تم هدر مقدرات الدولة، وتم تقنين الفساد المالي، وما هو أخطر تم عبر هذه الممارسة طمس وعي المواطن وأهمية أن يكون منتجاً معتمداً على ذاته، إن لم يتم تسطيح هذا الوعي بتقييده بالاستهلاك المرضي.
الآن تبدو لنا السلطة، وأمامها أزمة اقتصادية خانقة، مثل "المشتهية والمستحية"، تود أن ترفع سعر جميع المحروقات، وأن تحاسب الماء والكهرباء بسعر التكلفة -على الأقل يفترض أن يعمل بهذا لأصحاب المجمعات والمولات، والشرائح ذات الاستهلاك العالي- إلا أن السلطة تراجعت، فهي تخشى بهذا أن تقوض شرعيتها، وهي شرعية الدينار، وشرعية تجنب أي تذمر أو استياء شعبي، فمادام هناك غياب حقيقي للإرادة الشعبية يصبح البيت الحكومي من زجاج يخشى أن ينكسر من أي حصاة عابرة، من هنا يصبح الحديث عن أي إصلاح اقتصادي جدي، دون الشروع في إصلاح سياسي، ضرباً من الخيال.

احمد الصراف

المؤامرة على النرويج

تقع النرويج أو Norge ضمن الدول الاسكندنافية، ولم تتضرر كثيرا نتيجة الحرب العالمية الثانية، إضافة لموقعها النائي نسبيا، بل وشهد اقتصادها رواجا بعد الحرب بفضل أسطول شحنها الضخم. وبالرغم من فقر النرويج النسبي فإن وضعها تغير في السبعينات مع اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي فيها، وتعد اليوم ثالث أغنى بلد في العالم من حيث القيمة النقدية، وثاني أكبر مصدر للثروة السمكية، بعد الصين ويتمتع مواطنوها بنموذج رعاية وتأمين صحي عالمي ونظام تعليم متقدم، وجهاز حكومي يخلو من الفساد. وضع النرويج يطرح السؤال عن سبب عدم طمع البلدان الاستعمارية الكبيرة بها، فهي غنية وجميلة وصغيرة، وبها ثروات طبيعية هائلة، فمساحتها تبلغ 400 الف كيلومتر تقريبا، وعدد سكانها بالكاد يتجاوز خمسة ملايين؟ فلم تركتها الدول الاستعمارية لحالها واتجهت لدول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا لتحتلها، والنرويج أقرب منها بكثير؟ ولماذا لم تتآمر عليها الإمبرياليات العالمية، وتسلبها ثرواتها وتبيعها أسلح «خردة»، كما نجحت معنا، وبقيت النرويج دولة مستقلة؟ أسباب ذلك لا تعود فقط لقوة شكيمة مواطنيها، وتمتعهم بنظام ديموقراطي وحرية تعبير وتنقل وحرية اعتناق أي عقيدة يشاؤون، بل لأنها أيضا احترمت نفسها، وقضت على البطالة فيها واحترمت مواطنيها، وهذه جميعها دفعت بقية دول العالم لاحترام سيادتها واستقلالها. كما أنها، بالرغم من صغر عدد سكانها فإنها كانت دائما تمتلك جيشا قويا واحتياطيا عسكريا مميزا، ولم تعاد في تاريخها الحديث أي دولة. ما نود قوله هنا، هو كما قال الشاعر المتنبي (!) «من يهن يسهل الهوان عليه»، فمن دولنا دول كثيرة قبلت بالهوان وقبلت بالمذلة وقبلت بالتبعية، وبالتالي لم يكن صعبا استعمارها واستغلال ثرواتها، وعليه فإن اتجاه الاستعمار لدولنا، وليس لدول كالنرويج، لم يكن فقط بسبب سوء نوايا الدول الاستعمارية، وطمعها في ثروات الدول الأضعف، بل والأهم من ذلك بسبب تفرق رأي دولنا، وتطاحننا في حروب دينية وقبلية وطائفية، بدأت بـ «داحس» ووصلت لـ «داعش»، وبينها فترة لم تتوقف فيها تلك الحروب الأهلية إلا مع قدوم الاستعمار، لتعود وتشتعل مع مغادرته، ولا يبدو أنها ستنتهي في القريب العاجل! وفي مبادرة تدل على مدى احترام النرويج لعقول مواطنيها، ومن منطلق الشفافية المطلقة، قامت، من خلال موقع http://t.co/Jc8W5UUQPy الإلكتروني بوضع عداد يبين، بالثانية، رصيد صندوق أجيالها القادمة، والذي أخذت فكرته من الكويت ومن تجربتها الرائدة مع صندوق الأجيال. ولكن النرويج سرعان ما سبقتنا في الاستفادة من الفكرة، حيث أصبحت تمتلك أكبر احتياطي نقدي في العالم. علما أن إجمالي احتياطيات الصندوق كان في بداية السنة خمسة تريليونات و346 مليار كرونا، وأصبح لحظة كتابة المقال خمسة تريليونات و558 مليارا. نعم قلدتنا النرويج، ولكنها تفوقت علينا، ونحن لا نزال نحاول تعلم كيف نعطي أولوية المرور في الدوار للقادم من اليسار! أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com