متى يطبق قانون الخدم الجديد؟

تناقلت بعض وسائل الإعلام، عن مصادر لم تسمها، أخبارا كثيرة عن قانون الخدم الجديد.

فرح عموم الشعب بهذا الخبر وتداولوه بكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي حتى أنه اكتسح كل باقي الأخبار المحلية.
لكن مضي أسبوع وأسبوعان ودخلنا في الثالث بدون أي أخبار جديدة تفيد بسريان تطبيق هذا القانون أو حتى تعميمه على مكاتب الخدم التي ما زالت تسرح وتمرح بدون حسيب أو رقيب، حتى وصلت أسعار استقدام الخادمة إلى أرقام خيالية وصلت الى 1350 دينارا كويتيا وهو أمر مدمر لميزانية الأسرة الكويتية (اللي مو ناقصة).

وبعد وزارة الشؤون ووزارة الداخلية اتجهت أنظار المواطنين للنائب كامل العوضي الذي كان له الدور الأكبر والمشكور في إقرار هذا القانون بل انه بذل جهدا جبارا في تسويق هذا القرار بين زملائه أعضاء مجلس الأمة، يتوقعون منه تفسيرا أو توضيحا حول هذا الموضوع.

الناس تريد معرفة هل سيطبق هذا القانون؟ أم انه سيظل حبيس الأدراج؟

وضع العمالة المنزلية في الكويت حاليا هو سيئ جدا ولا يجب أن يترك المواطن لوحده في مقابل بعض مكاتب الخدم الجشعة.

ومسألة انك تدفع مبلغا فوق الألف دينار مقابل استقدام خادمة فقط لتهرب بعد 100 يوم أو حتى ترفض العمل ولا تستطيع عمل أي شيء بل وقد تقع فريسة لبعض مكاتب الاستقدام التي تأخذ الخادمة منك بـ 700 وتبيع عقدها بـ 1200.

الوضع المثالي والمطبق في دول العالم بخصوص العمالية انك تدفع أجرا مقابل خدمات العامل المنزلي على عكس الحاصل في الكويت فالوضع تحول إلى سوق نخاسة بكل تفاصيلها البشعة، فالخادمة تعرض أمام المكتب ويتم بيعها والتنازل عنها.

نقطة أخيرة: نتطلع إلى بيان ما الجهات المختصة -في الحكومة- المبادرة إلى وضع النقط على الحروف بخصوص قانون الخدم الجديد متى سيطبق؟