جامعة الشدادية قانونها خاص

عندما يصدر مجلس الامة قانوناً يصبح نافذاً وواجب التطبيق من جميع الاطراف المعنية، ويكون دور الاجهزة الحكومية أوجب في التنفيذ، والمراقب لردات فعل الحكومة، ممثلة بأجهزتها الاعلامية الرسمية، على تفسير المحكمة الدستورية لقانون الاختلاط رقم 24 ــ 1996، يلاحظ خروجها عن خطها المتزن، أو الذي يفترض ان يكون كذلك، ولم يتمكن وزير التعليم العالي من اخفاء حماسه للبدء في تنفيذ ما يُفهم من تفسير المحكمة لمعنى الاختلاط! والعودة الى النظام المختلط مرة اخرى من خلال وضع الطلاب والطالبات في نفس الفصل!
الغريب ان معالي الاخ الوزير لم يكن يدرك ان لجامعة الشدادية قانوناً خاصاً غير القانون، الذي تعرضت المحكمة له في حكمها المذكور! نعم، فالطعن كان في عدم دستورية قانون منع الاختلاط رقم 24 لعام 1996، الذي صدر ليمنع الاختلاط القائم في حينه في جامعة الكويت، التي كانت تجمع الطلاب والطالبات في الفصل نفسه، وان تم وضعهم في جهتين متلازمتين، كما أضيفت الى القانون معاهد التعليم التطبيقي تحسباً من المستقبل! أما الجامعة الجديدة، والمقامة في الشدادية، فلها قانون خاص أصدره مجلس 2003، وهو الذي تقدمت به كتلة التنمية والإصلاح، ووافق عليه مجلس الامة، وأصدره تحت رقم 30 ــ 2004، الذي يقول في مادته الأولى:
«يخصص موقع جغرافي موحد في منطقة صيهد العوازم والشدادية لإقامة منشآت مدينة جامعية جديدة، تتكون من حرمين جامعيين منفصلين، أحدهما للذكور والآخر للإناث، وذلك بمساحة وقدرة استيعابية كافية لتحقيق هذا الغرض».
وواضح أن النص لا يحتمل التأويل، حيث نصّ على «حرمين منفصلين، أحدهما للذكور والآخر للإناث»، لذلك نلفت نظر معالي الوزير إلى أن الحكم، الذي صدر، لا ينطبق على جامعة الشدادية، وإنما كان يتحدث عن القانون الخاص بجامعة الكويت الحالية، وهو الذي تم الطعن به ويحمل رقم 24 ــ 1996!
بصراحة، كل شي بهالبلد ممكن يصير، ويبدو ان الفوضى أصبحت عنوان كل شيء، وممكن «بالكرْوتة» يطبق الوزير هذا التفسير على جامعة الشدادية من دون ان يوقفه مجلس الامة، لأن الهوى ربما هو الذي يدير الامور في كثير من شؤون حياتنا! وكيف ننتظر خيرا من واقعنا، الذي أصبح التيار الليبرالي فيه يتحكم بجميع مناحي الحياة، ما تشوف وزارة الاوقاف من يديرها؟!