مبارك الدويلة

الفساد ينخر بالعظم

‏يبدو ان البلد تمر عليه أوقات حرجة وعصيبة، فالحديث عن الفساد أصبح مألوفاً عند العامة، والامثلة صرنا نسمعها بشكل يومي، والاخطر ان يصل الحديث عن الفساد الى مرافق حساسة في الدولة لا يجوز ان تشوب أعمالها شائبة!
اليوم أصبحت الاستثناءات عنواناً للعمل في بلدية الكويت، وغيرها من المرافق الاخرى، فكل المعاملات، التي كانت متوقفة طوال السنوات الماضية بسبب تجاوزاتها ومخالفاتها للقوانين والنظم، تم تمريرها، وكل الاستثناءات التي لم تكن تُعطى لأحد سابقاً تم منحها! مشاريع معينة تم اقرارها للقطاع الخاص في انتهاك صارخ للمال العام، وهكذا! المال الحرام بدأ يلعب دوراً كبيراً في الحياة العامة، صار بعض الموظفين يتعمد تعطيل معاملتك، من أجل ان تمنحه ما يسلك به طريقها! صرنا نشاهد بيوت سكن خاص اربعة وخمسة طوابق، صرنا نسمع عن مناقصات ضخمة يتم طرحها وترسيتها بشكل مكشوف وتلاعب واضح، ترقيات وتعيينات قياديين صارت عنواناً للفساد الاداري، حيث التنفيع للأصحاب والاقارب والشللية، مزارع وجواخير توزع لمحل رخصة خياطة، وآخر لبيع السردين! مجلس أمة لم يعد معظمه يمثل الامة، برأيي، بعض النواب أصبحوا يلهثون وراء الاثراء السريع خوفاً من ان تكون هذه الفرصة الاخيرة، كم من التشريعات لا يخلو من مخالفات دستورية، الرقابة أصبحت آخر وظائف المجلس، استجوابات عزف عنها الجمهور لعدم قناعته بجديتها، يدخل بعض النواب الدواوين، واذا خرج سأل سائل: من يكون هذا؟! متابعة قراءة الفساد ينخر بالعظم

فضيلة الجفال

استراتيجية لإعادة بناء الثقة

الأحداث تصنع الثقة من عدمها. وإذا ما تراكم الفشل أو الأخطاء تكون ردة الفعل تجاه أي حدث جدير بالاحتفاء معبأة بالتوجس. الثقة بالحكومة، أجهزتها وخدماتها هي قضية من قضايا الساعة في الدول المتقدمة. الثقة بخدمات الحكومات في بريطانيا وأمريكا مثال. ولسنا خارج نطاق هذا الكون وإن كان بصيغ مختلفة بطبيعة الحال تختلف من مستوى إلى آخر. ما هي الثقة؟ هل يمكن تعزيز الثقة؟ ما الدور الذي تلعبه القيادة في إعادة بناء ثقة الناس بالحكومة وأجهزتها؟ كيف تؤثر الثقة في الخدمات العامة واستقبالها: الصحة، التعليم، البطالة، السكن، الخدمات الاجتماعية، محاربة الفساد.. إلخ.

كيفية إعادة أو تعزيز الثقة تعتمد على نوع القضايا والقطاعات، كما أن تطوير الأفكار حول كيفية إعادة بناء الثقة بالحكومة وخدماتها العامة يمكن ضبطه بشكل أسهل في عصر المعلومات. لماذا الثقة مهمة؟ الثقة أمر مهم لنجاح السياسات العامة التي تعتمد على الاستجابات السلوكية من الشعب وبالتالي رفع المعنويات وتعزيز المواطنة. وإذا كان هناك انخفاض في ثقة الشعوب بالحكومات وأجهزتها سيصبح أي عمل أو تغيير محل شك يحتاج إلى تفسير وشرح. ثقة المواطنين تحدد ما يتوقعون من الحكومة، وهي التي تمكن الحكومات من تلبية تلك التوقعات. تراجع منهجية الأداء الحكومي وتراجع مستوى الثقة يندرج تحت أمرين: إما أن أداء الحكومة – أي حكومة – سيئ كأداء خدمي أو سياسات اقتصادية، أو أن متطلبات الشعوب تطورت، أو كلا الأمرين. تقدم العصر يحتاج إلى تعاط أكبر. يعتقد الخبير السياسي المخضرم رونالد إنجلهارت أن القيم الاجتماعية والسياسية تحولت بعيدا عن الاهتمامات والمخاوف «المادية» زمن الآباء والأجداد كالازدهار الاقتصادي والأمن، نحو مجموعة من القيم ما بعد المادية كحرية الاختيار، ونمط الحياة، وحرية التعبير إلخ. وهي التي تندرج منها العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد أيا كان فسادا ماديا أو فسادا في الأداء. لا شك أن تنامي مستوى الحداثة واتجاهات الحراك الاجتماعي، فضلا عن عوامل أخرى متشعبة تعزز من تآكل الثقة. متابعة قراءة استراتيجية لإعادة بناء الثقة

سامي النصف

هروب هتلر وهروب الطغاة العرب!

أنشأ هتلر الرايخ الثالث رغم حصار ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى والحدّ من تسلحها عبر اتفاقية فرساي وبطريقة استغرب منها حتى تشرشل في كتاب مذكراته، وقد ادعى الطاغية هتلر ان الرايخ الألماني سيعيش ألف عام الا انه مَن تآمر على دمار ذلك الرايخ كما كتب في مذكراته ابرز قادته العسكريين، اي الجنرال روميل الملقب بثعلب الصحراء، حيث ذكر ان هتلر حرمهم من الامدادات العسكرية والوقود طالبا في الوقت ذاته الانتصار على الحلفاء الذين يفوقون قوات روميل بنسب 1:2 اي الضعف في العدد والعتاد من دبابات ومدافع وطائرات، وبعد فتح هتلر للجبهة الافريقية جنوبا قام بفتح جبهة أوروبية غربية وشمالية عبر الهجوم على فرنسا وبريطاينا وهولندا وبقية الدول الاسكندنافية بعد ان سمح لقوات الحلفاء بالخروج سالمة من ساحل دنكرك أمام القوات الالمانية. متابعة قراءة هروب هتلر وهروب الطغاة العرب!

د.علي يوسف السند

الفرح

من منا لا يريد أن يفرح؟ وهل في البشر مَن لا يبحث عن الفرح؟ البحث عن الفرح أمر فطري عند الإنسان، فهو بحث عن الرضا الأمل والإنجاز، كما أنه يبعث على انشراح الصدر، وسرور الخاطر، لكن عندما لا يكون للفرح دواع حقيقية، ويأتي بالأمر، ويُطلب من الناس أن يفرحوا، فإن ذلك يكون محاولة لخداع النفس وخداع الآخرين، فيصطنع الناس الفرح دون سبب حقيقي، فهكذا طُلب منهم، ولأنهم لم يجدوا شيئا له قيمة يستحق أن يمنحوه مشاعر الفرح الصادقة!
الفرح ليس مجرد لحظة عابرة تصنعها مفرقعات وألعاب نارية، كما أنه ليس أغنيات تحمل كلمات ركيكة، يترنم بها مطرب فتتمايل له الجماهير، الفرح الحقيقي هو مشاعر صادقة تنبعث في النفس عندما ترى إنجازا معتبرا يعالج الخلل بشكل جذري، ويحل المشاكل المتراكمة، ويقفز بالبلد إلى مستويات متقدمة، فيشعر الناس بالطمأنينة على بلدهم، ومستقبل أبنائهم..
يكون الفرح حقيقيا عندما نرى المواطنين العاديين والمسؤولين يثقون بالخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، ولا يتسابقون إلى المستشفيات الخاصة، ولا تتضخم مصاريف العلاج في الخارج..! متابعة قراءة الفرح

غادة الرفاتي

نعيق الغرباء أم ولاء الكرماء

عندما اقرأ بعض التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعية استغرب من الوافد المقيم على أرض الكويت كيف يسيء لها ويكون متناقضا لنفسه بعد أن حاول جاهدا ان يحصل على اقامة عمل وذلك لتحسين وضعه المادي وهو أعلم بأن فترة اقامته مؤقتة لحين امتلاء الجيب او شراء شقة ومن ثم يكون ناكرا وجاحدا للجميل بالضبط ينطبق على امثال هؤلاء المثل القائل (ان انت اكرمت الكريم ملكته وان ان اكرمت اللئيم تمردا) وأرد على أمثال هؤلاء من حملة الاقلام البائسة وألسُن كالافعى يبخ سمومه ونقضه المشؤوم كنعيق الغراب بأنني ممن ولد وعاش على ارض الكويت الطيبة فترة طويلة فأكرمني هذا البلد بنعمة الامن والامان والدراسة والعلاج , فأفضال الكويت كثيرة لمن يعيش على ارضها سواءا كان مواطنا , مقيما وافدا او حتى زائرا فالعيش على تراب الكويت وأرضها نعمة يجب أن نشكر الله عليها , ولنأخذ على ألاقل جانبا واحدا من النعم الا وهو الرعاية الطبية والعلاج الصحي المجاني علّ وعسى ان يقدّر من ينتقد هذا الوطن من المغتربين والوافدين هذه النعمة وهذا البلد الكريم.
متابعة قراءة نعيق الغرباء أم ولاء الكرماء

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

عدم دستورية مرسوم قانون هيئة مكافحة الفساد

لم يكن حكم المحكمة الدستورية يوم الأحد (20 ــ 12 ــ 2015) بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد حكما مفاجئاً، لأن الحوارات المجتمعية والسياسية التي سبقت صدور الحكم كانت تشير إلى ترجيح الحكم بعدم دستوريته.
لكنه حكم مهم، وينبغي ألا يمر مرور الكرام من دون التعقيب عليه دستوريا في عدة جوانب، وهي:
– لا شك في أن المسألة الجوهرية التي يثيرها الحكم هي مدى سلامة مراقبة المحكمة الدستورية، لتوفر شرط الضرورة في المراسيم بقوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية، أثناء غياب مجلس الأمة بسبب حله، أو كونه في عطلة ما بين أدوار الانعقاد، استنادا للمادة 71 من الدستور، خصوصا أن شرط أو قيد الضرورة من مسائل الملاءمة والتقدير، وليست المشروعية، التي تخرج في الأساس عن رقابة المحكمة الدستورية، ذلك أن التطبيق الصحيح لحكم المادة 71 من الدستور هو أن يختص بتقدير الضرورة السلطة التنفيذية أي «الأمير والحكومة»، حينما تباشر السلطة التشريعية استثنائيا، والرقابة عليها في الأصل تنفرد بها السلطة التشريعية ذاتها (مجلس الأمة)، لتتأكد أن من مارس سلطتها الاستثنائية قد قام فعلا بالتقيد بضوابط تلك السلطة الاستثنائية للتشريع، وأخصها تحقق شرط الضرورة، فإذا قام مجلس الأمة بذلك بصورة حقيقية وكاملة تنتفي سلطة القضاء الدستوري في رقابة توافر شرط الضرورة، أما إن كانت رقابة المجلس على هذا القيد صورية، أو لعدم بحثها جديا من قبله تقصيرا أو تواطؤا أو إذ أغفلها كاملة، وهو ما يتم التحقق منه بمراجعة مضابط اللجان المختصة، ومضابط المجلس، كانت رقابة المحكمة الدستورية في هذه الحالة مقبولة، وفي غير هذه الحالة تصبح رقابتها على قيد الضرورة تجاوزاً لاختصاصها وافتئاتا على اختصاص صاحب الاختصاص الأصيل وهو مجلس الأمة، بل وتجريداً للمادة 71 من مضمونها. متابعة قراءة عدم دستورية مرسوم قانون هيئة مكافحة الفساد