المعتدى عليه هو حرية الرأي.. وليس النساء أو الأطفال

أنا بالطبع مع حق التجمع بلا قيود او شروط، على الاقل في الوقت الحالي، وحتى انجلاء المعركة الدستورية والقانونية من المفروض ان تبقى ساحة الارادة موطنا لمن يريد التعبير عن رأيه. لكني وبالطبع لست مع الاستنجاد او الاحتماء بالنساء والاطفال للحض على ازدراء السلطة، وتحقير من يتصدى لمن هو خارج على القانون، برأي السلطة، من نساء واطفال.
هناك ناس يعبّرون عن رأيهم ومن حقهم ذلك. على الاقل حسب رأيي. وليس هناك فرق بين رأي الرجل ورأي المرأة. وعندما تلجأ السلطات الى كبت رأي، فهي تمارس الكبت وما نعتقد نحن انه انتهاك للحقوق السياسية للمواطنين، بغض النظر عن اصلهم او فصلهم او جنسهم. ما يكبت هو حرية الرأي. وفي الواقع فإن من يضرب ويعتدى عليه هو حق التعبير ممثلا بالمواطنين او بالمواطنات.
النساء اللاتي يتظاهرن يحملن رأيا تماما كرأي بقية المواطنين. واذا كانت السلطات تعتقد ان التعبير عن هذا الرأي يخالف القانون، او حتى بافتراض ان لديها نية مسبقة ومبيتة لقمعه. فإن القمع والأذى هنا موجهان لحرية الرأي، لحق التجمع وليس لمن يتولى التعبير عنه. وليس طفلا بالتأكيد من يريد ان يصلح امة او يوجه قيادة.. اللهم الا اذا كان هناك احمق يزج به ــ مستغلا جهله وطفولته ــ في اتون نيران الحراك.
لهذا رجاء من مجاميع التخلف ان تكف عن الاحتماء بالنساء والاطفال، وان تتوقف عن محاولات احراج السلطة بالزعم بانها «جرجرت» النساء او اعتدت على الاطفال، لسن نساء من يتظاهرن او يتجمعن. بل هن «مواطنات» وحسب. من وجهة نظر السلطة ــ خطأ او صح ــ هن خالفن القانون وتحدين السلطات حالهن تماما حال بقية المخالفين.
ان محاولة اضفاء مشروعية على تجمع او تظاهر النساء بوصفهن كذلك، اي نساء، هي في حقيقتها تصغير لهن وانتقاص لحق التعبير يتناسب تماما مع وجهة النظر القبلية الدينية المتخلفة، التي تحملها وتعبّر عنها مجاميع الحراك.
ان الدفاع يجب ان يحصر في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير. عن حق التجمع وليس عمن يقوم او يضطلع به. و«المواطنات» من النساء يجب ان يكون لهن شرف المشاركة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، تماما مثلما يجب ان يكون لهن شرف التضحية والصبر اثناء هذا الدفاع وإلا حسب الفهم العام.. يقرن في بيوتهن.