فصل رئاسة المحكمة الدستورية

شكرا للمستشار فيصل المرشد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس الأعلى للقضاء، ولحكومة الشيخ جابر المبارك على اتخاذهم خطوة مطلوبة ومستحقة، ألا وهي فصل رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بتعيين المستشار يوسف المطاوعة رئيسا للمحكمة الدستورية، وهي خطوة كنا نطالب بها منذ سنوات طويلة لإصلاح وتطوير القضاء، وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.. والشكر موصول لمجلس الأمة بخطوته التاريخية التي فتحت التقاضي للأفراد، انتصارا للدستور، وهو ما عجل فصل رئاسة الدستورية. وهذه خطوة أولى، لأن هناك خطوات أخرى في هذا المضمار لتطوير القضاء. ومنها أيضا فصل رئاستي المجلس الأعلى عن رئاسة محكمة التمييز، ولا بد أن ينعكس ذلك بقانون القضاء، حتى لا يكون ذلك بيد السلطة التنفيذية فصلا أو دمجا.

وتبقى مسألتان جوهريتان لتطوير القضاء ودعم استقلاله، أولاهما تكويت القضاء، وقد أوردها المستشار المطاوعة بتصريحه المبشر بشأن التوجه في الأيام القادمة لعقد ما أسماه «المؤتمر الأول لتطوير القضاء» لوضع رؤية مستقبلية لوضع القضاء الكويتي خلال السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك التوسع بالمحاكم، والسعي إلى تكويت القضاء من خلال زيادة عدد القضاة، وقد لمس المسألة الجوهرية الأولى في آخر تصريحه، ألا وهي تكويت القضاء، فلم يعد مقبولا لقضاء عمره ٥٥ عاما، وهو احدى السلطات الثلاث بالدولة وله صفة سيادية، ويعلو على شأن السلطات بأحكامه، أن يكون القضاة فيه ٥٨٪ غير مواطنين، وأنا أميل الى توجه يتبناه المؤتمر لإتمام تكويت القضاء والنيابة العامة خلال ٣ سنوات، فتكون نهاية ٢٠١٨ وبداية الاحتفال بمرور ٦٠ سنة على القضاء موعدا لاكتمال تكويته، ويجب أن يتم ذلك أيضا بنص في قانون استقلال السلطة القضائية المزمع إصداره.

أما المسألة الثانية، فتتمثل بحل إشكالية بطء التقاضي وإجراءات التقاضي التي أدت إلى شكاوى متكررة من المتقاضين في القضايا الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وهو ما أثقل القضاة بركام من القضايا بسبب الأسلوب التقليدي للمحاكم العربية التي ينظر فيها القاضي من ٢٥-٤٠ قضية بصورة تجعل التأجيل المتكرر هو أسلوب التعامل معها، ولكون القاضي لديه جلستان في الأسبوع، فيتكرر نظر القضايا في اليومين على أشهر من دون احراز تقدم يذكر، ثم تنتقل معظم القضايا للسنة التالية، فالتي تليها، وان مراجعة ذلك والاستفادة من النظام الأنكلوسكسوني الذي يقسم القضايا تبعا لجهوزية الموضوع، فينظرها قضاة مخصصون، في حين تحال الطلبات الإجرائية الى قضاة آخرين مع منح المحامين مهل تبادل الوثائق والمذكرات بمواعيد محددة من القاضي، بأسلوب شبيه بالتحكيم، وهو ما يسرع إجراءات التقاضي.