نظام B.O.T هو من أجمل الاختراعات البشرية متى ما أحسن استخدامه وسادت الشفافية التامة وتكافؤ الفرص على أسس توزيعه وقد رأينا مكاسب الكويت ومواطنيها منه جلية عبر الانجازات الرائعة في المطار وأسواق شرق والمارينا والكوت والسالمية وماجيك، على سبيل المثال لا الحصر، وما زلنا نتحسر على تأخر مشروع نهر الكويت الذي كان يفترض أن يحيل العاصمة من واقعها المؤلم القائم الى خلجان وبحور وجداول وحدائق ومقاه ومطاعم وجسور تغني المواطن والمقيم عن السفر للخارج، إن بإمكاننا أن نقسم الانجاز العمراني والترفيهي في الكويت الى حقبتين ما قبل الأخذ بذلك النظام الأخاذ والرائع وما بعده والفرق واضح.
إن علاج صداع الرأس لا يتم عبر قطعه، واصلاح عيوب B.O.T لا يتم بإيقافه، بل بسد الثغرات فيه عبر إعادة النظر في ممارساته وشروطه ومتطلباته ومنها مدة التعاقد التي قد يحد قصرها من استثمار الاموال المجزية فيه ومن ثم هجره الأموال الكويتية لإعمار البلدان الأخرى.
إن أسعار الاراضي باهظة الاثمان في الكويت ستحد في حال ايقاف مشاريع B.O.T من استثمار شركات القطاع الخاص في المشاريع الكبرى في بلدنا حيث لا توجد حتى اليوم منتجات ذات جدوى اقتصادية ـ عدا استخراج النفط أو الذهب أو الألماس من تلك الاراضي (!)
ـ تبرر أثمان الشراء لإقامة مشاريع تجارية أو سياحية مفترضة بها. ومن الأفكار التي تستحق النظر فيها طرح أراضي الدولة المراد تأجيرها على الشركات المساهمة العامة أو حتى إنشاء شركات يساهم بها جميع المواطنين لأجل تلك المشاريع حتى تعم الفائدة على الجميع مع اعطاء نسب محددة لأصحاب المبادرات والافكار المميزة، كذلك يجب أن تمدد مدد التأجير حسب المبالغ التي ستصرف على تلك المشاريع فيمكن إرجاع بعض الأراضي بعد 10 سنوات في حال المشاريع الصغيرة أو مدها لـ 50 عاما في حال المشاريع الكبرى التي تحتاج لمئات ملايين الدنانير والتي لا يمكن إرجاعها عبر عمليات التأجير القائمة والمحددة بـ 25 عاما.
إن ديوان المحاسبة وتقاريره يستحقان كل التــــوقير والتقدير كونهما أعين وضمائر الناس على أموالها، إلا أن الحكم على أي تقرير منها لا يكتمل الا بعد قراءة رد الجهة المعنية على ما أتى فيه من ملاحظات وهذا ما يفرضه المنطق والعقل والإنصاف وهو ما تتطلبه الجهات المعــنية كذلك.
محطة أخيرة:
ان أحدا لا يزايد على حب الاخوة النواب الافاضل للكويت وحرصهم على الاستغلال الامثل لأراضي الدولة ضمن الشفافية التامة في مشاريع B.O.T وهو أفضل للوطن والمواطنين من بقاء الاراضي جرداء دون فائدة لأحد ومن ذلك دعمنا لتقرير الشال الأخير الداعم فكرة تأجير أراضي الدولة مع طلــبه زيادة الشفافية وسد الثغرات في النظام.