عبدالوهاب جابر جمال

لا للتقسيم

بعد سنوات من الفشل الأمريكي المتكرر في العراق وفي سياق سعي الادارة الأمريكية لإضعاف العراق وتفكيكة منذ احتلاله في عام ٢٠٠٣ (بحجة اسقاط النظام البعثي وأسلحة الدمار الشامل ) الى اغراق العراق بالشركات الأمنية ومن ثم بمرتزقة الاستكبار ( داعش ) ، وفي خطوة امريكية ليست بجديدة وعُدت تدخلاً سافراً بالشؤون العراقية الداخلية تم قبل ايام التصويت في الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون لتقسيم العراق الى ٣ دويلات ( سنية وكردية وشيعية ) .

وقد قسم هذا القانون العراق إلى ثلاث دول على النحو التالي ، الدولة الأولى في الشمال للأكراد، والثانية للطائفة السنية بمحاذاة سوريا، أما الثالثة فهي للشيعة، ومكانها في جنوبي العراق وتضم مساحات واسعة منه، كما يلزم هذا القانون الادارة الامريكية السعي لتسليح هذه (الدول الثلاثة ) .

هذا المخطط ( التقسيم ) عاد الى الواجهة من جديد بعد ان رأت الإدارة الامريكية كيف ان الشعب العراقي (بقيادة المرجعية الدينية المتمثلة بسماحة السيد السيستاني) استطاع ان يتوحد و يصبح يداً واحدة لمواجهة الفتن الامريكية المتمثلة بداعش و كيف ان الشعب وبكل طوائفه اصبح اكثر وعياً للدور الامريكي الخبيث الذي تلعبه في المنطقة وأكثر حباً لمحور المقاومة .

فهنا لا بد و ان نبين ان هذا القرار يعد خطوة أولى لتقسيم المنطقة ككل لعدة دول على أساس طائفي والعراق اصبح النافذة الاولى لهذا المشروع ، ففي عام1973 م قدم مهندس السياسة الأمريكية هنري كيسنجر مشروعا تجدد الحديث عنه عام1983 يتضمن تقسيم جميع دول المنطقة العربية على أسس طائفية, فيما نشرت مجلة كيفونيم الإسرائيلية في14شباط 1982خطط “إسرائيلية” لتقسيم العراق وسوريا, وأكدت أن أفضل طريقة لتمزيق الأمة هو إثارة الصراع الدموي بين مكوناتها .

نعم فالعدو يسعى لتقسيم الأمة لينفرد هو بخيراتها ، ومن خلال الهائنا في النزاعات الطائفية والداخلية يقوم هو بتنفيذ مشروعه الاستعماري ، وللأسف هناك من ابناء أمتنا من يسعى ( بقصد او بجهل ) لتحقيق هذا الأمر بحجة الدفاع عن طائفته وملته !!

فيجب علينا وكما وقف الشعب العراقي موقفاً شجاعاً بمختلف مكوناته ورفض هذا القانون ودعا الادارة الامريكية للكف من تدخلها في شؤون بلادة ، يجب على الأمة بأسرها الوقوف بوجه كل ما من شأنه ان يفرقها ويضعفها لأنه و كما بينا يستهدف الامة بمجملها ، ولنصرخ بصوت واحد بقول لا للتقسيم .

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *