عندما انخفضت أسعار النفط دون الـ100 دولار حتى بلغت 45 دولاراً قبل 3 أشهر، قامت الشركات النفطية، خصوصاً شركات الخدمات بالتخلص من أكثر من 30 ألف موظف في مختلف دول العالم من دون استثناء، وذلك من أجل مواجهة انخفاض الأسعار، والتعامل مع الحدث الطارئ، وحماية حقوق المساهمين.
ونحن في الكويت سنواجه مشكلة العجز القادم والتعامل مع انخفاض أسعار النفط ما دون 80 دولاراً. وعلينا أن نحقق سعراً تعادلياً بقيمة 70 دولاراً للميزانية العامة لهذا العام، وحتى نهاية شهر مارس المقبل، وحتى لا نحقق عجزاً فعلياً، وإلا فسنلجأ إلى الاقتراض محلياً أو خارجياً. وقد يستمر العجز لعدة سنوات قادمة. إلا إذا قامت الحكومة فعلاً بإجراءات حكومية بخفض المصاريف، كخفض الدعم أو زيادة أسعار المحروقات مثلاً، ولكن هل تستطيع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خفض عدد العمالة مثلاًَ. وفي دول، ونحن منها، حيث إن أكثرية السكان من غير المواطنين، والكويتيون يمثلون نسبة %32 من عدد السكان، والبالغ 4 ملايين نسمة، حيث تمثل العمالة الهامشية الخارجية أكثر من 1.5 مليون عامل؟ منهم نحو مليون من خدم ومن سواقين في المنازل، وفي مختلف قطاعات العام والخاص. وهل بالإمكان التخلص من عدد منهم لتحقيق توازن في الميزانية العامة، وكذلك رفع عدد المواطنين إلى %50 من إجمالي عدد السكان.
ومن خفض عدد العمالة المنزلية، وكذلك الحالي في القطاعين الحكومي والخاص، وفي الجمعيات التعاونية، مما سيؤدي إلى خفض في السكان بأكثر من 1.5، مما سيترتب خفض في استهلاك الماء والكهرباء والوقود والأدوية، وفي عدد المراكز الطبية، ومن استخدامات الطرق والمباني، ومن المعدات من الاستخدامات اليومية الأخرى.
وسيؤدي في النهاية إلى وفرة حقيقية في المصاريف اليومية، وليصبح الرقم والعدد المطلوب أقرب إلى 60 دولاراً للبرميل.
ولكن من منا يستطيع أن يوجهنا، ويبعث بهذه الرسالة القصيرة الباهظة الثمن؟ وهل نحن فكرنا بكلفة العمالة الهامشية على الدولة، وعلى المواطن. وكيفية الاستفادة منها؟!
آخر مقالات الكاتب:
- لا داعي لنصيحتكم الضارة..!
- قوة وتماسك «أوبك» منها.. أم من خارجها؟!
- مستقبل سعر البرميل
- مجالات التعاون التجاري ما بين الكويت والعراق
- البرميل المرتفع.. والاستثمار
- مَن يقود البرميل؟
- قطر والاستثمار النفطي في روسيا
- وأخيراً تم التوقيع
- «أوبك».. هل من توقيع؟!
- كويت المستقبل
