ذكرنا في مقالة الأمس اعتراضنا على تشكيل شركة حكومية لجلب العمالة واكدنا بأن اعتراضنا ينبع من بعض الأسئلة التي تحتاج الى توضيح واجابة منها: (1) ليس من صميم عمل الحكومة تشكيل شركات للعمالة (2) قضية العمالة قضية معقدة وشائكة لها ابعاد اقتصادية واجتماعية ونفسية وقانونية (3) الشركة الحكومية للعمالة ستدخلها في متاهات قانونية لا أول لها ولا آخر (4) ستصدر الحكومة قريباً أو أصدرت قانوناً خاصاً بخدم المنازل.. هل ستكون الشركة الحكومية ملتزمة بهذا القانون؟.
ونكمل اليوم بقية التساؤلات التي تحتاج الى اجابة واضحة.
خامساً: ما مصير مكاتب الخدم العاملة في البلاد.. هل سيتم اغلاق هذه الشركات خاصة أن ملاكها مواطنون.. هل سيتم تعويضهم او الاستفادة من خبراتهم في الشركة الحكومية.. ما مصير العمالة التي تم جلبها من قبل هذه الشركات قبل ان تخرج شركة الاحتكار الحكومية للعمالة؟
سادساً: كيف ستتعامل الشركة الحكومية مع الشركات الأخرى في البلدان المرسلة للعمالة التي كانت توفرها سابقاً عن طريق شركات أو أفراد.. هل ستتعامل الحكومة وشركتها مع الشركات الحكومية في الخارج او مع الحكومات.. أو غيرها من الطرق غير القانونية؟
من يضمن لنا في الشركة الحكومية الجديدة بأن الشركات الزميلة في الخارج لا تستغل الناس البسطاء من الفقراء الباحثين عن فرص عمل في الكويت؟ نحن نعرف ان تجار الاقامات موجودون في بلدنا لكن ماذا عن تجار البشر في البلدان الأخرى؟
سابعاً: هل فكرت الحكومة أو شركتها فيما سيحدث في حال عدم رضى المواطنين أو المقيمين بالخدم الذين تم جلبهم عن طريق الشركة؟ حالياً يتولى مكتب الخدم هذه المسؤولية استبدال بالخدم او احلالهم لكن عندما تكون الشركة حكومية سوف تزج الحكومة أو شركتها نفسها في متاهات حقوق البشر او الاتجار بهم.
ثامناً: ماذا عن قضايا حقوق الانسان التي تثيرها جمعيات حقوق الانسان العالمية حول سوء معاملة الخدم في الكويت..؟ دفاع الحكومة كان دائماً بأن الحكومة تلتزم بالقانون ولا تضطهد أحداً.. بل ان هذه القضايا فردية لا شأن للحكومة بها.. الآن الشركة حكومية وهي التي جلبت العمالة.. كيف ستدافع الحكومة عن نفسها في حالة استغلال هذه العمالة من قبل العائلات أو الأفراد الذين تعمل الخادمة لديهم؟
تاسعاً: من الاداريون الذين سوف يديرون الشركة الحكومية الجديدة؟ هل هم من الشركات السابقة التي لديها خبرة في هذا المجال ام سيكونون أميين او اشباه أميين فرضهم نواب الأمة على الحكومة كطريقة لشراء ولاء النواب؟
وأخيراً.. يا جماعة الحكومة غير قادرة بكل أجهزتها البيروقراطية الكبيرة والعقيمة على حل مشاكل الخدمات في بلدنا من صحة وتعليم وشؤون وغيره، فكيف بالله عليكم تدير شركات للعمالة لا تعرف عنها شيئاً وليس لها ناقة ولا جمل في هذا المجال، نحن متأكدون ألا أحد سوف يستمع الى ما طرحناه من تساؤلات وسوف يتم اقرار الشركة وبدء عملها.
لقد وصلتنا عبر وسائل الاتصال الجماهيرية عروض عدة لاستقدام العمالة من بلدانها برواتب متدنية وهذه مقدمة لسوء استغلال البشر او الاتجار بهم في الكويت من قبل الشركات.. عجبي.
آخر مقالات الكاتب:
- شكوى الكفاءات العربية والأجنبية
- الهدر الحكومي إلى متى؟
- الطائفية وخرافة الوحدة الوطنية
- عندما تغيب الهيبة
- أزمة دول الاعتدال العربي
- فقيد الوسطية والاعتدال
- ما بعد القمة
- انقسام العمل الشعبي
- تقييم أداء المجلس
- لمصلحة من كل هذا التصعيد؟
