علي محمود خاجه

أبو الحريات

في 14-2-2011 قال أبوالحريات إن “الحريات العامة، ودولة القانون، وسيادة الشعب، أمور لا أستغرب تخوّف الحكام منها، لكن العجيب حقاً هو رفض بعض المحكومين لها!”. في 9-7-2011 قال أبوالحريات، في معرض رده على أحد متابعيه: “فعلاً، يجب أن يكون لدينا تقبّل لوجود الآخر، واختلافه معنا شيء صحي؛ أشكر مرورك”. أما في 11-12-2014 فقد صرح أبوالحريات بالآتي: “أخطار أمنية وسياسية واقتصادية محدقة بالكويت، ومجلس وحكومة الصوت الأعور مشغولان بتقييد الحريات وتمرير المناقصات وبيع الوهم للمواطن المسكين”.

وفي 18-12-2016، قبل ثلاثة أيام، وجه أبوالحريات كلمة شكر إلى وزيرة الشؤون، هذا نصها: “أشكر الفاضلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على تجاوبها السريع في إزالة المخالفات الشرعية المنسوبة إلى مستثمر جمعية الدسمة التعاونية”. جاء التصريح الأخير على خلفية قيام الوزيرة الخائفة بإزالة شجرة كريسماس تباع في جمعية الدسمة.

بلا شك، فكلكم تعلمون من أقصد بـ”أبوالحريات”، فالشمس لا يغطيها المنخل في النهاية، وكلامي عن النائب الحدسي الشاب أسامة الشاهين، الذي انتصر للحريات كثيراً في “تويتر”، وعندما أصبح نائباً استمر في نهجه المدافع عن الحريات العامة بمطالبته بمنع بيع شجرة الكريسماس في الجمعية، فالكويت دولة مسلمة، ولا يجوز للمسيحي أن يحتفل بأعياده فيها، أو أن يقتني ما يزين به أعياده من متاجرها، فإن أراد شجرة الكريسماس فعليه تهريبها، لأنها تجرح مشاعر المسلمين المرهفة وتزعزع عقيدتهم التي يجب ألا يخالفها أحد، حتى وإن كان على دين آخر.

أبوالحريات يدافع عن حريته، فلا يجوز لأي مخلوق أو جماد على هذه الأرض أن يخالف ما يعتقده أسامة؛ فلا يحق لشجرة صنوبر أن تنمو على هذه الأرض الطاهرة، ولا يجوز لمحلات الذهب أن تبيع الصليب، ولا يحق للمكتبات أن تعرض الإنجيل لمن يرغب في اقتنائه، ومن غير المقبول أن تباع لعبة موسيقية تعزف We wish you A merrychristmas، أما ما قاله قبل عمله النيابي فلا داعي لأن نأخذه على محمل الجد، بل لنعتبره مجرد زلة لسان أو كلاماً والسلام، فلا تنسوا أنه قال، في معرض كلامه عن رأيه بمجلس الصوت الواحد، إنه مجلس “الصوت الأعور” ليسارع في المشاركة بهذا الأعور لاحقاً، فهنيئاً للشعب الكويتي بهذا الاختيار.

أما بالنسبة للوزيرة الخائفة، فهي لم تكلف نفسها عناء التصدي لمطالبة أبوالحريات بالقول الصريح له إن “مطالبتك لا مسوغ قانونياً لها، ولا تنسجم مع كل نصوص الدستور الذي أقسمنا قبل أسبوع واحد على احترامه”، بل خضعت، في رسالة واضحة مفادها: هددوني أستجب لكم، ولا يهم أي شيء آخر، فهنيئاً للشعب والحكومة باختياراتهم.

ملاحظة: الشكر للأستاذة شيخة البهاويد على البحث في حساب “أبوالحريات”، والتعرف على مطالباته وخطابه الداعم للحرية.

ضمن نطاق التغطية:

أتمنى من السادة النواب من جماعة “أبوالحريات” أن يأخذوا حذرهم مستقبلاً، وتحديداً في أكتوبر المقبل، من بيع اليقطين “القرع” في الجمعيات، وليرفعوا شعار “لا لليقطين في الهالوين”.

ومن الأفضل أن تبادر الوزيرة الخائفة إلى منع اليقطين قبل أن يطالبها نواب الحريات، لتضاف تلك المبادرة إلى إنجازاتها.

آخر مقالات الكاتب:

عن الكاتب

علي محمود خاجه

email: [email protected]
twitter: @alikhajah

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *